وافق مجلس الشعب أمس بصفة مبدئية علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأعلن الدكتور «فتحي سرور» رئيس المجلس أنه سيتم تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون البالغة 136 مادة إلي جلسات المجلس الأسبوع القادم. وقد فاجأ حزب «الوفد» الجميع بالإعلان عن رفضه لمشروع القانون، وقال النائب «طاهر حزين» إن التقرير الذي أعدته لجنة القوي العاملة بالمجلس عن مشروع القانون تم تقديمه بصورة عاجلة، مما حول النواب إلي «الأطرش في الإذاعة» وشكك «طاهر» في كلام وزير المالية «يوسف بطرس غالي» و«حسين مجاور» رئيس لجنة القوي العاملة حول مشروع القانون، وقال «إن كلامهما يعكس صورة وردية عن المعاشات في المستقبل، ولكن المواد النظرية في مشروع القانون لا تعكس هذه الصورة الوردية». أما حزب «التجمع» فقد أعلن تحفظه علي أمرين في مشروع القانون، أولهما أنه جعل المعاش بعد سن ال65، ثانيهما أنه جعل المعاش المبكر بعد 30 عاماً وليس 20 عاماً. وأعلن «رجب حميدة» ممثل حزب الغد موافقته علي مشروع القانون ووصف وزير المالية بأنه «وزير عبقري» وأنه رسخ فلسفة معاش مَنْ لا معاش له في هذا القانون. من ناحية أخري، نشبت مواجهة بين الدكتور «زكريا عزمي» من جانب ووزير المالية من جانب آخر، اعترض «زكريا عزمي» علي رفض وزير المالية تطبيق قانون التأمينات الجديد علي المؤمن عليهم حالياً، وتساءل: حتي لو تكلف هذا التطبيق من 7 إلي 8 مليارات جنيه كما يقول الوزير، فإن الوزير بإمكانه أن يأخذ التمويل اللازم من أموال صناديق المعاشات والتأمينات الحالية «وهي مليانة فلوس»، وقد رفض وزير المالية كلام «زكريا عزمي»، وقال «الصناديق القديمة سوف تقفل بموجب القانون الجديد ولن تدخل أموالها في الصناديق الجديدة، وبالتالي لا يمكنني أن آخذ من «القديمة» لصالح «الجديدة». وحول مصير صناديق المعاشات القديمة والأموال الموجودة فيها قال «يوسف بطرس غالي» إن هذه الأموال موجودة وستصرف علي المؤمن عليهم والموجودين في الصناديق القديمة.. وقال «غالي»: أموال هذه الصناديق موجودة في أصول منتجة للاقتصاد المصري، وتم استخدامها في تمويل موازنات استثمارية مثل إنشاء محطات كهربائية، ولو كانت هذه الأصول ملكاً للصناديق لتضاعفت قيمتها، وسوف يصرف من ريع هذه الأموال، وسيتم التسييل منها حتي آخر مؤمن عليه، ويطلع معاش ويأخذ آخر جنيه معاه من هذه الصناديق.