وزير الطيران: المسار الديمقراطى الشفاف أقصر طريق لجذب الاستثمارات

وزير الطيران : نشارك 15 مليار جنيه فى الدخل القومى والرقم يتضاعف العقد القادم
بعض الأنظمة تضغط على شركات الطيران بتشريعات منفردة
أطلقنا مشروعات للوقود الحيوى واستخدام الطاقة الشمسية بالمطارات

حذر وزير الطيران المهندس عبد العزيز فاضل من الأثر السلبي لممارسات بعض الحكومات بالضغط على شركات الطيران بتشريعات وقوانين منفرده خارج سياق الاتفاقات الدولية تقوم بها تحت مظلة التعامل مع تحديات الصناعة فى قضايا التلوث الكربونى ومنع الاحتكار وحقوق المسافرين وشدد على أن هذه الممارسات من شأنها ان تعوق جهود التنمية التي تقوم بها الحكومات بمشاركة قطاع النقل الجوى الذى يمثل عصبا للاقتصاديات .

وأضاف فاضل أن مصر عازمة على استكمال مسارها الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمنى ورسم مستقبل أفضل يستحقه أبناءها المخلصون، حيث سيخرج دستور مصر الجديد للنور معبراً عن تطلعات جميع المصريين ، وستتم الانتخابات النيابية بشفافية تامة ليمثل الأمة من يستطيع بجد أن يعبر عن تطلعاتها وآمالها ، وسيختار المصريون رئيسهم بكامل ارادتهم ، وتصبح مصر بقعة جاذبة للاستثمار العربي و العالمي.

وفى كلمه وجهها أمام المؤتمر الأول لاستراتيجيات مستقبل النقل الجوى فى مصر والذى انطلقت فعالياته الأحد لمدة ثلاثة ايام فى كلمته دعا وزير الطيران الحكومات للتعامل مع تحديات صناعة النقل الجوى من خلال المظلة التى توفرها المنظمة الدولية للطيران المدنى الأيكاو والاتحاد الدولى للنقل الجوى الأياتا والتى تعمل للمساعدة في إصدار تشريعات موحدة بسيطة تفيد عملاء شركات الطيران ولا تكبد هذه الشركات نفقات كبيرة غير ضرورية.

فاضل استعرض التطور المتلاحق لنشاط وصناعة الطيران منذ انطلاقه مطلع القرن الماضى وتساءل كيف سيكون مستقبل الطيران بعد مائة عام قادمه؟ وعرج على التطور الذى لحق بالنشاط في المنطقه العربيه حيث تضاعف الاسطول العربي من الطائرات ونمت حركة الركاب من 113 مليون مسافر الى 255 مليون في عام 2012 .

وأشار فاضل إلى الدور الذي يلعبه الطيران المدني في التنمية الاقتصادية والتواصل البشري والتجاري حيث يشارك فى مصر بما يربو على 15 مليار جنيه مصرى، أي حوالي 1,2 % من إجمالى الناتج المحلى لمصر . بالإضافة إلى توفير عدد 197 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بينما يسدد القطاع ضرائب سنوية للدولة قدرها 3,5 مليار جنيه ، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع الطيران المصري لايكلف موازنة الدولة اية أعباء مالية ويتم تمويل جميع مشروعاته وتنميته ذاتياً.

وفى تعامله لتحدى قضية التلوث الكربونى قضايا البيئة قال فاضل أن الطيران لا يسبب أكثر من 2% من إجمالي الانبعاثات الكربونية على كوكب الأرض ومع ذلك تبذل الشركات لمصنعه جهودا حثيثه لخفض هذه النسبة إلى النصف بحلول عام 2050، ومع ذلك تطالب الحكومات شركات الطيران مطالبة بدفع تعويضات عن هذه النسبة الضئيلة للغاية ، واشار الا مشروع الاتحاد الأوربي الجديد في هذا الخصوص والذى اعتبرهويجسد هذا التحدي بشكل كبير.

وأضاف فاضل ومع ذلك فقد بدأنا بالفعل فى مصر الأبحاث على استخدام الوقود الحيوي، كما سنقوم في مطلع العام القادم بانشاء أول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب ، كما يتم التعاون مع الجانب الفرنسي ممثلاُ بالسفارة الفرنسية بالقاهرة لإجراء تجارب لاستخدام الطاقة الشمسية بالعديد من المطارات المصرية في المستقبل القريب".

وأضاف:" من أجل مستقبل الطيران المدني في مصر نحن هنا اليوم ، فمصر رائدة الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا لابد ان تأخذ بأسباب العلم ، لابد أن تنظر للمستقبل لا للماضي".

وعرض فاضل لرؤيه مصر لمستقبل الطيران من خلال عدة محاور ابرزها تنمية حركة النقل الحوى والشحن والذى يمثل طفره واسعه فى الشرق الاوسط زفقا لارقام المنظمات الدوليه ذات الصلة .

وأشار الىى مشروعات تحت الإعداد لمواجهة توقعات بارتفاع الحركة فى مصر من 27 مليون راكب في 2011 الى 55 مليون راكب في 2020 ، لزيادة سعة المطارات المصرية الرئيسية من 47 مليون مسافر في الوقت الحالي إلى 75,5 مليون عام 2020 . بإضافة مبنى جديد سعة 7.5 مليون راكب بمطار الغردقة ومبنى جديد بسعة 10 مليون راكب بشرم الشيخ ومبنى جديد بسعة 4 مليون راكب بمطار برج العرب ، واعادة بناء مبنى رقم 2 بمطار القاهرة بسعة 7.5 مليون راكب. ويتبع ذلك أيضا زيادة الاسطول المصري من الطائرات ومساعدة شركات القطاع الخاص على الدخول بقوة لسوق الشركات المنخفضة التكاليف.

وكذلك تنمية ومضاعفة قدرات الشحن عن طريق مشروع مدينة البضائع الجديدة على مساحة ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 350 ألف طن سنويا بحلول عام 2020، وتصل إلى 800 طن بحلول عام 2025. مع تطبيق نظم الشحن الإلكتروني E-FRIEGHT.

وطرح فاضل عملية تحرير الأجواء بوصفها عملية حتمية ، شريطة أن يتم هذا التحرير بطريقة تدريجية ومنظمة ومتوازنة ، بحيث تبدأ بالبلدان المصدرة للحركة مثل الدول الإفريقية خاصة وسط وشرق أفريقيا، و الإعتماد على الاتفاقيات الثنائية لتحرير الأجواء مع بعض البلدان الأوربية المصدرة للحركة السياحية.بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة في أسواق الشرق الأوسط .