النائب العام يطلب من مجلس الوزراء المعلومات المتوفرة لفتح التحقيق في رشوة مرسيدس

أرسل النائب العام المستشار «عبدالمجيد محمود» البلاغ الذي تقدم إليه بشأن رشوة مرسيدس المتورط فيها مسئول مصري إلي رئاسة مجلس الوزراء لطلب المعلومات المتوفرة لديه في هذا الشأن، وقال في بيان أصدره أمس: إنه تلقي بتاريخ 18/4/2010 بلاغاً بشأن ما تناولته بعض الصحف من تقاضي مسئولين مصريين رشوة من شركة مرسيدس بصدد تعاقدات أبرمتها مع جهات في مصر منذ سنوات، وبتاريخ 12/5/2010 تلقي من أمين عام مجلس الوزراء كتاباً تضمن أنه قد نُشر بالصحف أن محكمة أمريكية قررت أن شركة ديملر مرسيدس بنز لإنتاج السيارات قد أقرت بدفع رشاوي لموظفين في مصر ودول أخري بهدف فتح فرص للتجارة في الفترة ما بين عام 1998 حتي 2004، كما أن رئاسة مجلس الوزراء تقوم بالاستعلام من وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة.
وأضاف بيان النائب العام: إنه بمطالعة صورة هذا الحكم تبين أنه صادر عن محكمة أمريكية بمقاطعة كولمبيا في دعوي مقامة من هيئة الأوراق المالية والتبادل التجاري بالولايات المتحدة الأمريكية ضد شركة ديملر بنز، وذلك لإلزامها بدفع مبالغ مالية علي سبيل التعويض إزاء ما حققته من ربح مالي من جراء إتيانها أفعالاً تمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين الأمريكية، ومن بينها دفع مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لمسئولين أجانب لزيادة مبيعات الشركة وتسهيل عملها في البلدان المختلفة بمناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط خلال الفترة من عام 1998 وحتي 2008. وجاء في الحكم أن من بين هذه الوقائع المخالفة دفع رشوة لمسئول عن مصنع تمتلكه الحكومة المصرية بصدد شرائه هياكل معدنية لسيارات وقطع غيار، وأن مبالغ الرشوة هي مليون و123 ألفاً و224 «مارك» ألمانياً، ومبلغ 322 ألفاً و101 يورو، ولم يرد بالحكم تحديد شخص من تلقي الرشوة أو اسم المصنع أو الجهة التي يعمل بها.