النائب العام يتابع رشاوي مرسيدس قبل بلاغ رئيس الوزراء

في تطور مفاجئ لقضية رشوة مرسيدس بنز الأمريكية المتهم فيها مسئول مصري أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس بياناً صحفياً للرد علي بيان مجلس الوزراء الصادر أمس الأول بإحالة ملف الرشوة للنائب العام ينفي ما جاء في بيان المجلس.
البيان الصادر عن النائب العام أكد تلقيه بلاغاً في 18 أبريل الماضي بشأن ما تناولته الصحف المصرية حول الرشوة وتمت إحالة البلاغ لمجلس الوزراء لطلب المعلومات المتوافرة لديه.
ما أكده بيان النائب العام أن مذكرة أمين عام مجلس الوزراء المقدمة إليه في 12 مايو جاءت رداً علي طلب المعلومات بتفاصيل الواقعة وأكد خلالها أن رئاسة مجلس الوزراء تقوم بالاستعلام من وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة لإفادتهما بالمعلومات وارفق الأمين العام صورة من حكم المحكمة الأمريكية المشار إليها.
وأكد النائب العام في بيانه أن النيابة العامة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة مختلف الجهات للوقوف علي التعاقدات التي جرت مع شركة ديملر مرسيدس بنز خلال الفترة ما بين عامي 1998 و2004 للكشف عن الرشوة المدعي بدفعها وعلاقتها بهذه التعاقدات لتحديد مدي اختصاص النيابة للتصدي لما ورد في الأوراق من وقائع وتطبيق صحيح القانون.
تضمن البيان أيضا ملخصاً لما جاء في حكم المحكمة الأمريكية بمقاطعة كولمبيا في دعوي هيئة الأوراق المالية ضد شركة مرسيدس بنز.
وذلك لإلزامها بدفع مبالغ مالية علي سبيل التعويض إزاء ما حققته من ربح مالي من جراء إتيانها أفعالاً تمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين الأمريكية ومن بينها دفع مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لمسئولين أجانب لزيادة مبيعات الشركة وتسهيل عملها في البلدان المختلفة بمناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط خلال الفترة من عام 1998 حتي 2008، وجاء في الحكم أن من بين هذه الوقائع المخالفة دفع رشوة لمسئول بمصنع تمتلكه الحكومة المصرية بصدد شرائه لهياكل معدنية لسيارات وقطع غيار وأن مبالغ الرشوة هي 1.123.224 مليون مارك ألماني، ومبلغ 322.101 ألف يورو ولم يرد بالحكم تحديد لشخص من تلقي الرشوة أو اسم المصنع أو الجهة التي يعمل بها.