النائب العام يطلب جميع التعاقدات الحكومية مع «مرسيدس» للكشف عن المسؤول المرتشى

طلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، جميع المعلومات المتوفرة لدى الجهات الحكومية المختلفة، حول التعاقدات التى أبرمتها الحكومة مع شركة «مرسيدس بنز» العالمية لشراء سيارات منها، بهدف الكشف عن المسؤول الحكومى الذى تلقى رشاوى من الشركة لتسهيل الصفقات، بحسب ما كشفت عنه الشهر الماضى إحدى المحاكم الأمريكية.
وقال النائب العام، فى بيان أصدره أمس، إنه تلقى فى 18 أبريل الماضى بلاغاً بشأن ما تناولته الصحف المصرية حول تقاضى مسؤول مصرى رشوة من الشركة، لتسهيل تعاقدات أبرمتها مع جهات حكومية مصرية فى الفترة بين عامى 1998 و2004، موضحاً أنه طلب من رئاسة مجلس الوزراء جميع المعلومات التى تتوفر لديه حول هذا الأمر،
 وتلقى خطاباً من أمين عام المجلس أمس الأول، أشار فيه إلى أنه نشر فى الصحف أن إحدى المحاكم الأمريكية قررت أن شركة «ديملر مرسيدس بنز» قد أقرت بدفع رشاوى لموظفين فى مصر ودول أخرى، بهدف فتح فرص للتجارة فى الفترة المشار إليها، وأن رئاسة مجلس الوزراء تقوم حالياً بالاستعلام من وزارتى الخارجية، والتجارة والصناعة، لإفادتها بالمعلومات المتوفرة لديهما.
وأوضح البيان أن مجلس الوزراء أرفق برسالته صورة من حكم المحكمة الأمريكية الذى تبين أنه صادر فى دعوى مقامة من هيئة الأوراق المالية والتبادل التجارى الأمريكية، ضد الشركة، لإلزامها بدفع مبالغ مالية على سبيل التعويض إزاء ما حققته من أرباح جراء قيامها بأفعال تمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين الأمريكية، ومن بين هذه الأفعال دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لمسؤولين أجانب لزيادة مبيعاتها، وتسهيل عملها فى بلدان مختلفة فى آسيا، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية، والشرق الأوسط.
كان الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قرر إحالة المعلومات حول إقرار إحدى المحاكم الأمريكية بقيام شركة «ديملر مرسيدس بنز» لإنتاج السيارات بدفع رشاوى لموظفين فى عدة دول من بينها مصر، إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذا الملف.
وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أمس الأول، أن نظيف طلب من وزارتى الخارجية، والتجارة والصناعة، الحصول على المعلومات المتعلقة بتلك القضية من الجانب الأمريكى بعد ما أثير عن دفع هذه الرشاوى للموظفين لفتح فرص للتجارة ما بين عامى 1998 و2008.