طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم من السلطات الأمريكية موافاة النيابة العامة بمعلومات حول ما أثير عن تقاضي مسئول في مصر لرشوة من شركة مرسيدس بنز بهدف التوصل لمدي صحتها والأشخاص المتورطين فيها. كما طلب النائب العام من السلطات القضائية الأمريكية موافاته بصورة كاملة من التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية والتي تناولت تلك الوقائع. وتكشفت القضية بعد توقيع الحكومة الأمريكية غرامة قيمتها 185 مليون دولار علي الشركة نتيجة مخالفاتها لشروط التنافسية ولأصول التعامل الشريف والشفافية في السوق وأعلنت الحكومة الأمريكية وشركة مرسيدس رسميا انذاك اتهام مسئول مصري كبير بتلقي الرشاوي من شركة مرسيدس. وكشفت لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كولومبيا الأمريكية لشركة دايملر كرايسلر المالكة لمجموعة شركات مرسيدس تلقي مسئول مصري رفيع رشاوي علي دفعتين لتسهيل توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة.