النائب العام يطلب معلومات من السلطات الأمريكية بشأن رشوة المرسيدس

طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، من السلطات الأمريكية موافاة النيابة العامة المصرية بمعلومات حول ما أثير عن تقاضي مسئول في مصر لرشوة من شركة مرسيدس بنز، بهدف التوصل لمدى صحتها والأشخاص المتورطين فيها.
وطلب النائب العام إلى السلطات القضائية الأمريكية بموافاته بصورة كاملة من التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية والتي تناولت تلك الوقائع.
واستند المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام في طلبه من السلطات القضائية الأمريكية بموافاة النيابة العامة المصرية بصورة كاملة من التحقيقات التي أجريت بشأن تلك الواقعة - إلى قواعد التعاون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنضمة إليها كل من مصر والولايات المتحدة، والتي تنص على ضرورة مكافحة الدول الأعضاء فيها للفساد، وتقديم المساعدة القضائية بينهم وملاحقة الجناة في أية جرائم فساد، ومنها جريمة الرشوة.
كما استند النائب العام في طلبه من السلطات القضائية الأمريكية أيضا، إلى الاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي المبرمة بين البلدين منذ عام 2001، مشيرا إلى أنه على ضوء ما يرد من معلومات من الجانب الأمريكي سوف يتم استكمال الإجراءات القانونية والتصرف في التحقيقات.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود قد تلقى في 18 أبريل الماضي بلاغا بشان ما تناولته العديد من الصحف ووسائل الإعلام، من قيام شركة مرسيدس بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لمسئول بالحكومة المصرية، مقابل تسهيل استيراد مصر لسيارات مرسيدس من الشركة.
وتبين أن إحدى المحاكم الأمريكية قد أصدرت حكما قضائيا في دعوى مقامة من هيئة الأوراق المالية والتبادل التجاري بالولايات المتحدة ضد شركة ديملر بنز بدفع غرامة مالية لانتهاكها القوانين الأمريكية، وقد أثير في أوراق تلك القضية أن الشركة المذكورة قامت بدفع مبالغ مالية لمسئول بالحكومة المصرية وذلك لزيادة مبيعات الشركة بمصر.
وأوضح النائب العام في طلبه إلى السلطات الأمريكية أن البلاغات الموجودة لديه تخلو من ثمة بيانات للوقائع أو التعاقدات محل جريمة الرشوة أو تحديد لاسم المسئول المصري، الذي أثير تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.