طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من السلطات القضائية الأمريكية موافاة النيابة العامة بصورة كاملة من التحقيقات التي أجرتها الجهات القضائية الأمريكية في وقائع رشاوي شركة «مرسيدس بنز». وأوضح بيان صادر من مكتب النائب العام أمس، أن طلب المساعدة القضائية جاء في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام للكشف عن متلقي الرشاوي والمتورطين في القضية. واستند طلب النائب العام إلي قواعد التعاون الدولي واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد المنضمة إليها مصر وأمريكا، والتي تنص علي ضرورة مكافحة الفساد في الدول الأعضاء وتقديم المساعدة القضائية بينها وملاحقة الجناة في أي جرائم فساد ومنها الرشوة. كما استند إلي الاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية عام 2001 . وكان النائب العام قد تلقي في 5 أبريل الماضي بلاغاً عن قيام شركه مرسيدس بنز بدفع مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لمسئول حكومي مصري لتسهيل صفقات تجارية بالأمر المباشر.