النائب العام يعلن بدء التحقيق في رشوة المرسيدس

أعلن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أن النيابة العامة تقوم حاليا بمخاطبة مختلف الجهات المعنية للوقوف علي موضوع التعاقدات التي جرت مع شركة مرسيدس بنز في الفترة من عام 1998 وحتي عام 2004 وذلك للكشف عن الرشوة المدعي بدفعها لمسئول بمصنع تمتلكه الحكومة المصرية فيما يعرف ب "رشوة المرسيدس".
وأشار النائب العام إلي ان النيابة تسعي للحصول علي معلومات حول الموضوع وعلاقة الرشوة المدعي بدفعها بالتعاقدات التي تمت مع شركة مرسيدس لتحديد مدي اختصاص النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية للتصدير لما ورد في الأوراق وتطبيق القانون عليها.
وأوضح النائب العام أنه تلقي بلاغا في 18 ابريل الماضي بشأن ما تناولته بعض الصحف المصرية من تقاضي مسئولين لرشوة من شركة مرسيدس بصدد تعاقدات أبرمتها مع جهات في مصر منذ سنوات.. وأن النائب العام أرسل البلاغ إلي رئاسة مجلس الوزراء لطلب المعلومات المتوافرة لديه في هذا الشأن.
اضاف النائب العام أنه تلقي كتابا من أمين عام مجلس الوزراء الأربعاء الماضي تضمن أنه قد نشر بالصحف ان محكمة أمريكية قررت ان شركة مرسيدس بنز لانتاج السيارات اقرت بدفع رشاوي لموظفين في مصر ودول اخري بهدف فتح فرص للتجارة في الفترة ما بين عام 1998 حتي عام 2004 كما أن رئاسة مجلس الوزراء تقوم بالاستعلام من وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة لافادتها بالمعلومات في هذا الشأن.. وان أمين عام مجلس الوزراء ارفق مع كتابه صورة من حكم المحكمة الامريكية.
أشار النائب العام إلي أنه بمطالعة صورة الحكم تبين أنه صادر في دعوي مقامة من هيئة الأوراق المالية والتبادل التجاري بالولايات المتحدة الامريكية ضد شركة مرسيدس لإلزامها بدفع مبالغ مالية علي سبيل التعويض ازاء ما حققته من ربح مالي من جراء اتيانها افعالاً تمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين الأمريكية.. ومن بينها دفع مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لمسئولين أجانب لزيادة مبيعات الشركة وتسهيل عملها في البلدان المختلفة بمناطق آسيا وافريقيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط خلال الفترة من عام 1998 حتي عام .2008
وجاء في الحكم ان من بين هذه الوقائع المخالفة دفع رشوة لمسئول بمصنع تمتلكه الحكومة المصرية بصدد شرائه لهياكل السيارات وقطع غيار وأن مبالغ الرشوة بلغت مليونا و123 الفا و224 ماركا المانيا و322 الفا و101 يورو.. وأنه لم يرد بالحكم تحديد الشخص الذي تلقي الرشوة أو اسم المصنع أو الجهة التي يعمل بها.
اشار النائب العام إلي ان النيابة العامة بصدد اتخاذ الاجراءات حول التعاقدات التي تمت مع شركة مرسيدس للكشف عن الرشوة المدعي بدفعها