النيابة تتخذ الإجراءات القانونية في رشوة مرسيدس

‏ أعلن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ان النيابة العامة تخاطب حاليا مختلف الجهات المعنية للوقوف علي موضوع التعاقدات مع شركة مرسيدس بنز للكشف عن الرشوة المدعي بدفعها وعلاقاتها بهذه التعاقدات‏.‏
وأشار الي ان النيابة تتخذ الاجراءات القانونية بشأن ماتناولته بعض الصحف من تقاضي مسئولين لرشوة من شركة مرسيدس وذلك بهدف تحديد مدي اختصاص النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية واللازمة للتصدي لما ورد في الاوراق من وقائع وتطبيق صحيح القانون عليها‏.‏
وأضاف انه تلقي بتاريخ‏18‏ ابريل الماضي بلاغا بشأن ماتناولته بعض الصحف المصرية من تقاضي مسئولين لرشوة من الشركة لتسهيل تعاقدات ابرمتها مع جهات في مصر منذ سنوات حيث ارسل النائب العام هذا البلاغ الي رئاسة مجلس الوزراء لطلب المعلومات التي قد تكون متوافرة لديه في هذا الشأن‏.‏
وأوضح انه بتاريخ‏12‏ مايو الجاري تلقي من امين عام مجلس الوزراء كتابا تضمن انه قد نشر بالصحف ان محكمة امريكية قررت ان شركة ديملر مرسيدس بنز لإنتاج السيارات قد اقرت بدفع رشاوي لموظفين في مصر ودول اخري بهدف فتح فرص للتجارة في الفترة بين عامي‏1998‏ و‏2004‏ وأن رئاسة مجلس الوزراء تقوم بالاستعلام من وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة لافادتها بالمعلومات في هذا الشأن وارفق امين عام مجلس الوزراء مع كتابه صورة من حكم المحكمة الامريكية المشار اليه‏.‏
وأشار الي انه بمطالعة صورة هذا الحكم تبين انه صادر من محكمة امريكية بمقاطعة كولومبيا في دعوي مقامة من هيئة الاوراق المالية والتبادل التجاري بالولايات المتحدة ضد شركة ديملر بنز وذلك لالزامها بدفع مبالغ مالية علي سبيل التعويض ازاء ما تقاضته من ربح مالي جراء اتيانها افعالا تمثل انتهاكا صريحا للقوانين الامريكية ومن بينها دفع مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لمسئولين اجانب لزيادة مبيعات الشركة وتسهيل عملها في البلدان المختلفة بمناطق آسيا وافريقيا وأوروبا الشرقية والشرق الاوسط خلال الفترة بين عامي‏1998‏ و‏2008.‏
وأضاف انه جاء في الحكم ان من بين هذه الوقائع المخالفة‏.‏
دفع رشوة لمسئول بمصنع تمتلكه الحكومة المصرية في عملية شراء هياكل معدنية لسيارات وقطع غيار وان مبالغ الرشوة هي‏1.123.224‏ مليون مارك ألماني ومبلغ‏322.101‏ ألف يورو ولم يرد بالحكم تحديد للشخص الذي تلقي الرشوة او اسم المصنع او الجهة التي يعمل بها‏.‏