البرلمان يناقش تعديلاً مفاجئاً على قانون نقابة المحامين لفرض هيمنة الحزب الوطني

اللجنة ترفض طلبين من الدكتور «أيمن نور» لرفع الحصانة عن النائبين القصاص وأبوعقرب
اجتماع تشريعية الشعب أمس لمناقشة قانون نقابة المحامين
كشف نواب المعارضة والمستقلون عن خطة دبرها نواب الحزب الوطني بدعم من الحكومة لإجراء تعديل مفاجئ وسريع في نهاية الدورة البرلمانية علي قانون نقابة المحامين ويهدف التعديل إلي وضع قيود علي المحامين في سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة، وتخفيض عدد أعضاء المجلس وإضافة شروط جديدة للترشيح علي منصب نقيب المحامين.
وأوضح أن هذه التعديلات الجديدة والمفاجئة تخدم نقيب المحامين الحالي الذي ترشح في المجمعات الانتخابية للحزب الوطني علي مقعد الشوري في دائرة الجيزة بدلاً من النائب الحالي «شريف والي» الذي أختير أميناً للحزب الوطني في الجيزة.
وقد قامت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب صباح أمس في اجتماع عاجل بعرض تعديل قانون نقابة المحامين، والذي تقدم به نائبا الحزب الوطني «علي عطوة» و«عمر هريدي» عضو نقابة المحامين وأمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وآخرون من الحزب الوطني.
وقد أثارت التعديلات التي تقدم بها نواب الحزب الوطني ثائرة نواب المعارضة والمستقلين ورفضوا الموافقة عليها وتمريرها في جلسة واحدة وطلبوا مهلة لدراستها.
وقال النائب المستقل «علاء عبدالمنعم» إن نواب الحزب الوطني يريدون تمرير هذه التعديلات الخطيرة علي طريقة «الليلة يا عمدة». وقد تضمنت اقتراحات نواب الوطني ألا يقل عدد المحامين الموقعين علي طلب سحب الثقة من نقيب المحامين أو مجلس النقابة عن 5000 محامٍ بدلاً من 500 حالياً. وتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة إلي 31 عضواً بدلاً من 46 حالياً، وأن يكون المرشح نقيباً للمحامين من المترافعين أمام محكمة النقض لمنح الفرصة لترشيح أصحاب الشركات الخاصة.
وقد انتقد محمود أباظة رئيس حزب الوفد السرعة الشديدة والمفاجئة في عرض التعديلات في نهاية الدورة وطلب مهلة كافية لدراستها.
وأشار إلي أن هناك فرقاً بين الدعوة للجمعية العمومية وقرار الجمعية العمومية لسحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة، ووصف «أباظة» زيادة عدد المحامين المطالبين بسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة بأنه قيد علي المحامين في اللجوء إلي هذا الإجراء، مطالباً بتقديم مبررات منطقية لزيادة هذا العدد غير حماية المجلس القائم، وحذر من وضع قيود علي المحامين في دعوة الجمعية العمومية، وقال إنه لم يرد في ذهن المشرع وضع نسبة من المحامين عند طلب سحب الثقة من النقيب وحدد العدد بخمسمائة محامٍ فقط كدليل كافٍ علي جدية سحب الثقة، وقال إن 500 محامٍ راشد هو عدد كافٍ جداً لجدية الطلب، بينما زيادتهم إلي 5000 محامٍ يعتبر قيداً شديداً علي المحامين.
من ناحيته، اعتبر النائب «طاهر حزين» أن دعوة اللجنة التشريعية لهذا الاجتماع باطلة لأنها جاءت بالتليفون وليس بالتلغراف، وقال إن الدعوة لابد أن تكون مكتوبة وترسل للنائب قبل أيام من عقد الاجتماع وتوضح فيها اللجنة الموضوع المطروح للمناقشة وما عدا ذلك يبقي الموضوع ارتجالاً، وطلب «حزين» مهلة لدراسة تعديلات نواب الحزب الوطني وغادر القاعة.
أما «علاء عبدالمنعم» النائب المستقل فقد وصف الدعوة بالمفاجأة من اللجنة التشريعية، وقال إنها محاولة لتمرير شيء غامض، وقد رفضت «د. جورجيت قلليني» مشاركة النائب «عمر هريدي» في مناقشة التعديلات باعتباره صاحب مصلحة في تقديم هذه التعديلات وباعتباره عضو مجلس نقابة المحامين، وقالت: إن مشاركته في التصويت باطلة دستورياً، وطالبت بأن يكتفي بعرض اقتراحات تعديلات ويغادر القاعة، وتعهدت «د.آمال عثمان» رئيسة اللجنة بعدم اتخاذ قرار في نفس الجلسة واكتفت بعرض المواد المدرجة في التعديل وهي 4 مواد بعد تنازل النواب عن باقي التعديلات وإرجاء القرار إلي اليوم الاثنين.
وقد ذكر نواب الحزب الوطني أن الهدف من تعديلاتهم، خاصة طلب زيادة عدد النواب الموقعين علي طلب سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة هو مجاراة ارتفاع عدد المحامين أعضاء النقابة إلي 400 ألف محامٍ وتخفيض عدد مجلس النقابة بسبب عدم وجود أماكن للجلوس واتخاذ القرار.
من ناحية أخري، رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب طلبين تقدم بهما الدكتور «أيمن نور» لرفع الحصانة عن كل من نائب الرصاص «حسن نشأت القصاص» والنائب زميله «أحمد أبوعقرب» لرفع جنحة مباشرة ضدهما، وقد بررت اللجنة برئاسة الدكتورة «آمال عثمان» عدم قبول الطلبين بسبب عدم إرفاق عريضة الدعوي في الطلبين، وقررت حفظهما، كما حفظت اللجنة طلباً آخر لرفع الحصانة عن النائب «طلعت مطاوع» دقهلية بناء علي طلب تقدمت به سيدة تدعي «فتحية عبدالخالق» ومنحته مهلة للتصالح معها.