شهدت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب أمس مواجهات بين نواب الأغلبية والمعارضة خلال مناقشات مقترح لتعديل قانون المحامين الذي تقدم به نائبا الوطني علي عطوة وعمر هريدي عضو مجلس النقابة. واعتبر نواب المعارضة التعديلات مؤامرة لوضع قيود علي المحامين في سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة، وتخفيض عدد أعضاء المجلس وإضافة شروط جديدة للترشيح علي منصب النقيب ولخدمة نقيب المحامين حمدي خليفة والمترشح حاليًا في انتخابات الشوري. وطلبت المعارضة تأجيل نظر القانون لحين دراسته، وقال النائب المستقل علاء عبدالمنعم.. ماينفعش نواب الوطني يريدون تمرير هذه التعديلات الخطيرة علي طريقة «الليلة يا عمدة».. بينما شكك نائب الوفد طاهر حزين في قانونية انعقاد اللجنة قبل موعدها المحدد بيوم قائلاً: إنها باطلة لاخطار النواب تليفونيًا وليس بالإشارة طالبًا الاحتكام للائحة الداخلية.. وهو ما رفضته د. آمال عثمان رئيس اللجنة ودخلت معه في مشادة حادة وقف بعدها مهددًا بالانسحاب من الاجتماع بعدما عنفته قائلة: «مش انت اللي هاتعلمنا اللائحة عيب».. ورغم أن رئيس حزب الوفد محمود أباظة أمر حزين بالبقاء قائلاً له محذرًا.. لا.. أقعد.. بقولك أقعد.. إلا أن حزين رد عليه بعد اللي قالته ده لأ.. وانصرف من الاجتماع. المفاجأة كانت في موقف النائبة د. جورجيت قلليني التي رفضت مشاركة النائب عمر هريدي في المناقشات لأنه صاحب مصلحة في تقديم الاقتراح باعتباره عضو مجلس المحامين.. وقالت إن مشاركته في التصويت باطل دستوريًا مطالبة بأن يكتفي بعرض الاقتراح ويغادر القاعة. رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب طلبًا تقدم به د.أيمن نور لرفع الصحانة البرلمانية عن نائب الرصاص حسن نشأت القصاص لرفع جنحة مباشرة ضده، واكتشفت اللجنة عدم إرفاق عريضة الدعوي في الطلب وقررت حفظه، كما حفظت اللجنة طلبًا برفع الحصانة عن النائب طلعت مطاوع للتحقيق معه في دعوي ضده من سيدة تدعي فتحية عبدالخالق ومنحت اللجنة النائب مهلة للتصالح.
