رفض نواب المعارضة والمستقلين تعديلات جديدة على قانون نقابة المحامين تقدم بها نائبا الوطنى عمر هريدى وعلى عطوة فى الأيام الأخيرة قبل نهاية الدورة بهدف التعديلات إلى وضع بنود على المحامين فى سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة، وتخفيض عدد أعضاء المجلس وإضافة شروط جديدة للترشيح على منصب النقيب. كانت اللجنة التشريعية عقدت اجتماعاً مفاجئاً اليوم لإقرار تلك التعديلات، واحتج نواب المعارضة والمستقلين، وأكدوا أنها تخدم نقيب المحامين حمدى خليفة الذى تحدد ترشيحه لعضوية مجلس الشورى فى الجيزة على مقعد الدكتور شريف والى النائب الحالى الذى اختير أميناً للحزب بالجيزة ورفضوا تمريرها فى جلسة واحدة وطالبوا بمهلة لدراستها، وقال النائب المستقل علاء عبد المنعم أن نواب الوطنى يريدون تمرير هذه التعديلات الخطيرة على طريقة "الليلة يا عمدة". تضمنت التعديلات ألا يقل عدد المحامين الموقعين على طلب سحب الثقة من نقيب المحامين أو مجلس النقابة عن خمسة آلاف محام بدلاً من خمسمائة محام مالية وتخفيض عدد مجلس النقابة إلى 31 عضوا بدلاً من 46 عضوا وأن يكون المرشح نقيباً للمحامين من المترافعين أمام محكمة النقض لمنح الفرصة لترشيح أصحاب الشركات الخاصة. وأكد النائب الوفدى طاهر حزين أن دعوة اللجنة التشريعية لهذا الاجتماع باطلة لأنها جاءت بالتليفون وليس بالإشارة، وقال إن الدعوة لابد أن تكون مكتوبة وترسل للنائب قبل أيام من عقد الاجتماع وتوضح فيها اللجنة الموضوع المطروح للمناقشة، مشيراً إلى أن مخالفة ذلك يعد ارتجالا، وطالب بمهلة لدراسة اقتراح نواب الحزب الوطنى وغادر القاعة محتجاً بذلك. ورفضت الدكتورة جورجيت قلينى مشاركة النائب عمر هريدى فى المناقشات لأنه صاحب مصلحة فى تقديم الاقتراح باعتباره عضو مجلس نقابة المحامين، وقالت إن مشاركته فى التصويت بالحل دستورياً، وطالبت بأن يكتفى بعرض الاقتراح ويغادر القاعة وانتقد الدكتور محمود أباظة رئيس الوفد السرعة فى مناقشة المشروع بقانون وطلب منح النواب مهلة لدراسته، وأشار إلى أن هناك فرقا بين الدعوة للجمعية العمومية وقرار الجمعية العمومية بسحب النقد من النقيب أو مجلس النقابة. وأضاف أن زيادة عدد المحامين المطالبين بسحب النقد من النقيب ومجلس النقابة يمثل قيدا على المحامين فى اللجوء إلى هذا الإجراء، وطالب بتقديم مبررات منطقية لزيادة هذا العدد ليس من بينها حماية المجلس القائم، وحذر أباظة من وضع قيود على المحامين فى دعوة الجمعية العمومية. وقال إن 500 محام رائد عدد كاف لجدية الطلب وزيادتهم إلى خمسة آلاف هو قيد على المحامين. وقال النائب علاء عبد المنعم أول مرة أشوف هذا الكلام ووصف الدعوة المفاجأة من اللجنة بأنها محاولة لتمرير شىء غامض ووعدت الدكتور آمال عثمان رئيسة اللجنة بعدم اتخاذ قرار فى نفس الجلسة واكتفت بعرض المواد المدرجة للتعديل وهى 4 مواد بعد تنازل النواب عن باقى التعديلات وإرجاء القرار إلى العدد، فيما قال نواب الوطنى إن الهدف من زيادة عدد النواب الموقعين على طلب سحب النقد من النقيب ومجلس النقابة هو لمجاراة ارتفاع عدد المحامين إلى أكثر من 400 ألف محام وتخفيض عدد مجلس النقابة بسبب عدم وجود أماكن للجلوس واتخاذ القرار.
