أهالى الضبعة: رفضنا تسليم الأرض للإخوان.. وسلمناها للجيش دون شروط

تعيش مدينة الضبعة فى محافظة مطروح اليوم أجواء احتفالات كبرى يقوم خلالها أهالى المدينة بتسليم أرض المفاعل النووى بالكامل إلى القوات المسلحة دون قيد أو شرط، كما يتم خلال الاحتفالات إعادة افتتاح قسم شرطة الضبعة وعودة قوات الأمن إلى المدينة عقب نجاح المفاوضات والمساعى التى تبنتها المخابرات الحربية، بحضور اللواء أركان حرب بدر طنطاوى محافظ مطروح، واللواء أركان حرب محمد المصرى قائد المنطقة الغربية العسكرية، والعميد علاء أبو زيد قائد مكتب المخابرات الحربية فى مطروح،

واللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، والقيادات التنفيذية والشعبية فى المحافظة.

وكان المتضررون من أهالى الضبعة قد قاموا فى أعقاب ثورة يناير باقتحام أرض المفاعل النووى، وهدم سور المحطة بالكامل واسترداد أراضيهم التى كانت الدولة قد خصصتها لإقامة مشروع المفاعل النووى فى مقابل تعويضات زهيدة لا تتناسب مع قيمة الأرض، واستمر الصراع بين الدولة والحكومات التى أعقبت الثورة وأهالى الضبعة حول رفضهم لإقامة المشروع النووى فى مدينة الضبعة لما له من مخاطر، حتى تمكن العميد علاء أبو زيد، قائد مكتب المخابرات الحربية فى مطروح، والعميد معتصم زهران مسؤول شؤون القبائل، من إقناع أهالى الضبعة بتسليم أرض المفاعل النووى إلى الجيش فى الوقت ذاته قام الأهالى بتفويض قيادات المخابرات الحربية فى مطروح للتعامل مع الدولة المصرية نيابة عنهم والعمل على تحقيق مطالبهم التى تضمنتها الوثيقة. العمدة على رجب هنداوى، عمدة قبيلة الجميعات فى مدينة الضبعة،

يقول إن أكثر من 24 عمدة وشيخا فى مدينة الضبعة وقعوا على وثيقة تسليم أرض محطة الطاقة النووية فى الضبعة إلى المخابرات الحربية بمطروح دون قيد أو شرط عقب الموافقة بالإجماع من قبل الأهالى على تسليم الموقع بالكامل إلى الجيش، بعد مفاوضات ومساع دامت قرابة الأسبوعين المتواصلين من لقاءات بين العمد والمشايخ والعقلاء والشعبيين من أبناء الضبعة مع قيادات المخابرات الحربية بمطروح حتى تم تقريب وجهات النظر والاتفاق على تسليم أرض الموقع إلى الجيش،

واليوم نبعث برسالة إلى العالم أجمع بأن أهالى الضبعة وأهالى مطروح عموما ليسوا أقل وطنية عن غيرهم، وأن بناء الضبعة يثقون فى قيادات الجيش المصرى، وأضاف هنداوى أن الوضع فى مصر تغير من الآن فصاعدا، مشيرا إلى أن مرحلة ما بعد ثورة يناير حتى 30 يونيو قد تبدلت الأحوال، وعلى المصريين جميعا أن يدركوا ذلك جيدا لتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وقال مستور أبو شكارة، المتحدث الرسمى باسم «تنسيقية أهالى الضبعة»: «إننا قد عرضنا فى ما مضى على حكومة قنديل تسليم أرض المفاعل النووى، شريطة أن يقام بها مشاريع قومية تخدم الدولة المصرية بصفة عامة وأهالى الضبعة بصفة خاصة، ولكننا اليوم نعلن عن تسليم أرض المفاعل النووى إلى الجيش دون قيد أو شرط لثقتنا فى قيادات الجيش المصرى، ولكن تقدمنا ببعض المطالب التى تم رفعها إلى وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى، ومن أهم بنودها،

أن لا يتم البدء فى مشروع الطاقة النووية إلا بعد إقراره من مجلس الشعب، وكذا إقرار صلاحية الموقع من الجهات المختصة تحت إشراف القوات المسلحة، وفى حال موافقة مجلس الشعب المقبل، وتضمنت الوثيقة وعودا من قيادات المخابرات الحربية بدعم إسقاط الدعاوى ووقف الملاحقة القانونية للمتضررين من أهالى الضبعة، وكذا صرف التعويضات المناسبة لهم، مع أحقية أهالى الضبعة حال البدء فى تنفيذ المشروع فى التوظيف والقيام بأعمال البناء والمقاولات اللازمة لأعمال البنية التحتية بالمشروع، وأيضا السماح لهم بعمل تصاريح للصيد والرعى والزراعة داخل أرض المشروع النووى لحين البدء فى تنفيذ المشروع عقب صدور قرار مجلس الشعب.


بينما صرح مصدر مسؤول بأن الخسائر التى تعرض لها مشروع الطاقة النووية عقب اقتحام بعض الأهالى للمحطة وتدمير منشآتها وهدم السور الخارجى بالكامل تقدر بما يقرب من 60 مليون جنيه مصرى، ونوه إلى أن اللجوء إلى القضاء فى هذه الحالة أمر حتمى لأن المشروع ملك للدولة ولا يحق للطاقة التنازل، وأضاف أن المخرج الوحيد من هذا الأمر هو طرح الأمر على مجلس الشعب المقبل للنظر فى إسقاط تلك المبالغ مراعاة للظروف الاستثنائية التى كانت تمر بها البلاد من انهيار للأمن والفوضى العارمة.


لم تقتصر احتفالات مدينة الضبعة اليوم على تسليم أرض المفاعل النووى إلى الجيش فقط، بل شملت أيضا مراسم إعادة افتتاح قسم شرطة الضبعة وعودة قوات الأمن واستئناف العمل فى القسم.