النيابة ترسل كروت ذاكرة كاميرات المراقبة بالبنك المركزي لتفريغها

بلاغ جديد للأموال العامة يؤكد أن المبلغ المسروق من مطبعة البنك المركزي يصل إلي مليوني جنيه
فاروق العقدة
علمت «الدستور» أمس أن محمود يوسف مدير إدارة تشطيب البنكنوت بالبنك المركزي وهو صاحب بلاغ اختفاء 800 ألف جنيه من مطبعة البنك قد تقدم ببلاغ جديد إلي مباحث الأموال العامة أكد فيه أن المبلغ المسروق يصل إلي مليوني جنيه وليس 800 ألف فقط.
وقال يوسف في بلاغه إنه أعاد جرد المبالغ الموجودة بالمطبعة وتبين له أن المبلغ الحقيقي الذي اكتشف اختفاءه هو مليونا جنيه.
من جهة أخري، أمرت نيابة الأموال العامة بإرسال كروت الذاكرة الخاصة بكاميرات المراقبة الموجودة بمطبعة البنك المركزي إلي المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغها والتعرف علي الأحداث التي رصدتها الكاميرات داخل المطبعة.
وكانت التحقيقات التي باشرها فريق من النيابة مكون من جهاز الكسب غير المشروع لفحص الواقعة وتحديد المسئوليات عنها وهم: ياسر خاطر وأحمد عطية وعبدالتواب خليل بإشراف أحمد أبومدين مدير النيابة قد أفادت أن الأموال المسروقة وضعت بالخزانة في 21 أبريل، وأن الواقعة اكتشفت يوم 29 أبريل ، وتم الجرد يوم 3 مايو الماضي.
وأضافت التحقيقات أن المبالغ المسروقة اختفت خلال فترة العمل المسائية التي تبدأ من الثالثة وحتي الحادية عشرة مساءً ويوجد بها 3 موظفات مسئولات عن الخزانة تنتهي مهمتهن بتسليم عهدتهن لمشرف العهدة.
وأضافت التحقيقات أن الخزانة عبارة عن غرفة ويتم وضع الأموال داخل كراتين كل كرتونة بها 20 باكتة كل منها بها 4 رزم ويتم إغلاق الكرتونة بشريط بلاستيك ولا يسمح لأحد من العاملين بدخول الخزانة منفرداً، لكن عند الانتهاء من العمل يخطر مشرف العد مشرف العهدة بأن هناك أموال يجب إدخالها الخزانة ولابد من وجود مشرف عهدة ومسئول رقابة وعامل عتالة ومشرف العد خلال عملية وضع الأموال بالخزانة.
جدير بالذكر أن النيابة أخلت سبيل 13 موظفاً من العاملين بخزانة الاستبدال بالمطبعة بضمان وظيفتهم بعد أن وجهت لهم تهمة الاختلاس بعد بلاغ مدير إدارة تشطيب البنكنوت عن سرقة مبلغ 800 ألف جنيه من الخزانة.