تفاصيل قضية سرقة مليوني جنيه من البنك المركزي

أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإرسال ملف التحقيقات الخاص بسرقة الاموال من داخل مطبعة البنك المركزي بالهرم إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية صباح اليوم السبت. وذلك بعد ظهور مفاجأة جديدة في القضية وهي اكتشاف سرقة مبلغ مليوني جنيه جديدة من داخل المطبعة أمس الأول.وذلك بعد سرقة‏800‏ ألف جنيه من داخل المطبعة في الأسبوع الماضي‏,‏ ولأن الأمر خطير وخاص بالبنك المركزي الذي به أموال الدولة ولابد فيه من المحافظة عليها من خلال رجال البنك والأمن تقوم نيابة الأموال العامة صباح اليوم بفحص البلاغين الأول والثاني الخاص باكتشاف سرقة مليوني جنيه أخري‏,‏ وسيتم إعادة التحقيق مرة ثانية مع مجموعة من العاملين بالمطبعة‏.‏
ومن ناحية أخري أمر المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بإرسال كاميرات المراقبة الخاصة بالمطبعة إلي الإدارة العامة للمساعدات الفنية بالداخلية وذلك لتفريغها ومن خلال ذلك سيتم تحديد الجناة في جريمة السرقة علي الرغم من وجود مفاجأة جديدة وهي ان هذه الكاميرات الخاصة بالمراقبة تقوم بتصوير مدة‏10‏ أيام فقط فهل هذه المدة التي تم تصويرها حدثت فيها السرقة أم لا خاصة أن السرقة تمت يوم‏21‏ مارس ولكن اكتشاف الجريمة كان في نهاية الاسبوع الماضي‏.‏
والأيام القادمة سيتم فيها الكشف عن الجناة في هذه الجريمة وإعادة المسروقات إلي الدولة وسيتم محاسبة من كان سببا في هذه السرقة من العاملين بالمطبعة‏.‏
الأهرام حصلت علي التفاصيل الخاصة بهذه القضية وتحقيقات اجهزة الأمن بالجيزة ومعاينة النيابة للمطبعة والوصول إلي الجديد في هذه القضية بعد أن أكد مسئول أمني كبير للأهرام أنه من المنتظر سقوط الجاني خلال ساعات بعد تحديده‏,‏ وسيتم ذلك بعد تحريات المباحث عنه ولكن سيتأكد ذلك بعد تفريغ كاميرات المراقبة‏.‏
وكانت أحداث الجريمة قد بدأت عندما تلقت أجهزة الامن بالجيزة في الأسبوع الماضي بلاغا من محمود يوسف عبدالله مدير إدارة تشطيب أوراق البنكنوت بمطبعة البنك المركزي بالهرم الخاصة بطباعة أوراق النقد باختفاء مبلغ‏800‏ ألف جنيه من خزينة مطبعة الأوراق المالية وذلك أثناء قيامه بعملية الجرد وعلي الفور انتقل اللواء مساعد أول الوزير لقطاع أمن الجيزة ومدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وضباط ومدير مباحث الأموال العامة بالجيزة‏,‏ حيث تبين أن هناك أبوابا حديدية كبيرة علي الخزينة وانه يصعب دخول أحد إليها من الخارج غير العاملين بالمطبعة وذلك لوجود أفراد من الشرطة والأمن العام حول المطبعة من كل مكان خارج الاسوار وبداخلها وذلك خلال ال‏24‏ ساعة يوميا‏.‏
كما تبين أن الخزينة مساحتها‏32‏ مترا ويتم فيها وضع الأموال التي تم طبعها أو التي يوجد بها تلف وذلك علي ثلاث مراحل‏.‏
والمراحل الثلاث هي مرحلة طباعة الأموال ومرحلة التقطيع ومرحلة تشطيب وفرز الأموال وبعدها تكون الأموال داخل هذه الخزينة الكبيرة‏.‏
عدم وجود عنف
وقد كشفت المعاينة التي حصلت الأهرام علي تفاصيلها عن أن الخزينة سليمة ولا يوجد بها آثار عنف مما يؤكد أن الجاني يتردد علي المكان ويعرف الوقت المناسب للدخول وسرقة الأموال دون أن يعرف عنه أحد أي شئ ولا يستطيع الوصول إليه‏.‏
قصور في التأمين
وقد كشفت المعاينة عن أن هناك قصورا في عملية وضع الأموال داخل الخزينة حيث أنه يتم وضع ملايين الجنيهات في كراتين في مكان سييء ولا يصلح للاحتفاظ بهذه الملايين والمبالغ المالية الكبيرة التي يتم طبعها وان العاملين بالمطبعة والموظفين يتعاملون مع هذه الملايين والأوراق المالية والنقدية بعدم اهتمام وكأنها مجرد أوراق وليست ملايين خاصة بالدولة والشعب‏.‏
المسئولون عن الخزينة
وقد كشفت التحقيقات بأن هناك‏13‏ شخصا هم المسئولون عن الخزينة ويقومون بالعمل بنظام الدوريات وان المبلغ الذي تم سرقته كان قد تم إيداعه بالخزينة يوم‏21‏ مارس تحت بند الفرز وعند الفرز وجد نقص‏800‏ ألف جنيه وان اكتشاف السرقة كان يوم‏29‏ أبريل أثناء عمليات الجرد‏,‏ وقد قامت نيابة جنوب الجيزة باستدعاء الموظفين وبعد تحقيقات استمرت أكثر من‏16‏ ساعة انكروا الاتهامات الموجهة إليهم بالاستيلاء علي هذه الأموال‏,‏ وقد أكد الموظفون بأن‏8‏ منهم يعملون في وردية صباحية و‏5‏ في وردية مسائية ويتم ذلك خلال ال‏24‏ ساعة وقد قررت النيابة إخلاء سبيلهم بعد أن وجهت لهم تهمة الاختلاس والإضرار بالمال العام‏,‏ كما أمرت النيابة بسرعة التحريات عن هؤلاء الموظفين وسرعة تحديد الجناة والقبض عليهم وإعادة الأموال‏.‏
تغيير مواضع الكاميرات
وقد كشفت معاينة النيابة عن أن الكاميرات الخاصة بالمراقبة تم تغيير موضعها وتثبيتها بشكل خاطئ حتي لا تتمكن من التقاط الصور وهو ما يؤكد أن من قام بارتكاب الجريمة من الداخل وليس من الخارج وأنه فعل ذلك في وقت استمر أكثر من ساعة كما أن الكرتونة التي كان يوجد بها مبلغ ال‏800‏ ألف جنيه تحمل رقما غير مسلسل‏.‏
سرقة جديدة
وأمس الأول كانت هناك مفاجأة جديدة عندما قامت لجنة جديدة من البنك المركزي الرئيسي بعمليات جرد جديدة للخزينة الخاصة بمطبعة البنك بالهرم‏,‏ وكانت المفاجأة الكبري هي اكتشاف سرقة مبلغ مليوني جنيه جديدة واختفاء الكرتونة التي كانت يوجد بها هذا المبلغ فقام مسئولو البنك بإبلاغ مباحث الجيزة في الوقت نفسه يتم عمليات الجرد بالمطبعة حتي الآن وقد تكون هناك مفاجأة جديدة اليوم والغد باكتشاف اختفاء ملايين جديدة‏.‏
وقد انتقل مندوب الأهرام إلي مكان المطبعة بمنطقة الهرم وتبين أنها علي مساحة‏16‏ ألف متر علي شارع الهرم الرئيسي وأن المنطقة يتم إطلاق اسم المطبعة عليها لوجود مطبعة البنك المركزي بها وأنه يتم تأمينها من خلال‏8‏ أبراج يوجد بها أفراد من الشرطة والأمن العام بالسلاح‏,‏ بالاضافة إلي وجود الشرطة علي أبواب المطبعة وهي مكونة من‏4‏ طوابق وان جميع الأموال يتم طباعتها في هذه المطبعة وعلي الرغم من دور الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ومباحث الجيزة في تأمين هذا المكان والمرور عليه من خلال ضباط المباحث الجنائية خلال ال‏24‏ ساعة فإن هناك تأمينات خاصة بهذه المطبعة من الداخل وهم أفراد أمن ولهم مدير أمن خاص وسيتم التحقيق للوصول إلي الجناة خلال ساعات بعد إرسال ملف القضية إلي نيابة الأموال العامة‏.‏
وفي النهاية هل هذا التأمين كاف لمثل هذا المكان وهل هناك قصور من العاملين بالمطبعة التحقيقات أكدت ان هناك قصورا وأن التأمين غير كاف وان هذه الأموال علي الرغم من أنها جديدة ولها بعض التشطيب إلا أنه من الممكن تصريفها لانه لا يعلم أحد بحقيقتها إلا العاملون بالمطبعة أما الشخص العادي فلا يستطيع ان يكتشف وجود أي تشطيب بها‏.‏
وهل مطبعة البنك المركزي وهو اهم بنك بمصر تكون الكاميرات الخاصة بالتصوير والمراقبة به مدتها‏10‏ أيام فقط خاصة أن الفنادق يوجد بها مدة كبيرة والدليل علي ذلك الكاميرات التي قامت بتصوير السكري في قضية مقتل سوزان تميم بدبي فهل يقوم البنك بشراء كاميرات جديدة لحماية هذه الأموال أم لا؟‏!‏