«الدستور الأصلي» تكشف تفاصيل نقل مرسى إلى السجن

«الداخلية» قررت نقل «المعزول» إلى سجن طرة يوم الأحد الماضى والمفاوضات الدولية مع الشاطر عطَّلت القرار
«السجون» وضعت خطة أمنية لنقل وتأمين الرئيس السابق داخل محبسه الانفرادى
الغموض ما زال يحيط بمصير الرئيس المعزول محمد مرسى، هل سيتم نقله إلى السجن طبقا للقانون ولوائح السجون؟ أم أنه سيبقى فى مكانه غير المعلوم ليقضى فترة حبسه التى قررتها النيابة العامة ب15 يوما، يواجه فيها تهمة التخابر مع جماعة «حماس» بفلسطين، وهروبه من سجن وادى النطرون؟

الجدل الدائر الآن بسبب انتهاء فترة حبس مرسى القانونية، من المتوقع أن يقوم المستشار سمير حسن قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق معه، بحسمها، حيث من المتوقع أن يصدر قرارا بتجديد حبس مرسى داخل مقر احتجازه.

مصدر أمنى أكد ل«الدستور الاصلي» أن قاضى التحقيق خاطب وزارة الداخلية والسجون بحبس الرئيس المعزول 15 يوما، وأن الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ قرارات الحبس هى وزارة الداخلية، وأن النائب العام أرسل خطابا إلى وزارة الداخلية بنقل مرسى إلى أحد السجون التابعة للمصلحة وفقا لرؤيتها الخاصة بها، لتقوم مصلحة السجون من جانبها بمخاطبة النائب العام وإعلامه بأن المتهم محمد مرسى العياط المحبوس 15 يوما على ذمة التحقيقات، سيتم نقله يوم 4 من الشهر الجارى (الأحد الماضى)، إلى سجن طرة، وأنه بالفعل قد تم تخصيص عنبر له بمفرده، لكن ظروف نقله تعثرت نظرا للأحداث الجارية التى تمر بها البلاد وانقسام الطرفين فى المفاوضات التى تقوم بها الجهات الدولية لحل الأزمة السياسية الراهنة بشكل سلمى، وطلب تلك الأطراف تدخل وليم بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكى، وحمد العطية وزير خارجية قطر، وعبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات.

المصدر ذاته أكد أن وزارة الداخلية عازمة على نقل مرسى رغم المشكلات الأمنية التى ستقابلها عند نقله إلى سجن معلوم، ولكن ليس بيدها الأمر، فهناك جهات سيادية أخرى تتعامل مع هذا الملف طبقا للصالح العام ولرؤيتها الأمنية.

من جهة أخرى، قال المستشار محمد عيد سالم، أمين عام مجلس القضاء الأعلى السابق، إن وزارة الداخلية هى الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ قرارات الحبس، سواء صادرة من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو المحكمة، ويتم تنفيذ قرار الحبس فور تسلمه إلى الوزارة، وأضاف عيد أنه بالنسبة إلى حبس الرئيس المعزول فالأمر يختلف، لأنه ليس متهما فى قضية مخدرات، وإنما فى قضية أمن قومى لها أبعاد سياسية معينة، والأجهزة التنفيذية بدورها تراعى موجات القلق والاضطرابات فى البلاد وعدم الإفصاح عن مكان احتجاز الرئيس السابق، الهدف منه احتياطات أمنية رغم كونه مخالفا للقانون، إلا أن الهدف منها هو الخوف من غضب أنصار الرئيس المعزول وتلافى افتعال المشكلات معهم، موضحا «اللى إيده فى الميه غير اللى إيده فى النار»، وأكد عيد أن ما يحدث لا يدل على أن وزير الداخلية خايف ولكنه يتعامل مع الموضوع بعقلانية، بسبب تهديدات أنصار المعزول بقطع الطرق وتوجيه الإيذاء إلى سكان المناطق التى يعيشون فيها، وأوضح أن القضية التى يحاكم فيها الرئيس السابق هى مؤامرة على مصر بدأت منذ 25 يناير.