مصادر: «الداخلية» تبدي استعدادها لتنفيذ حبس مرسي بسجن «العقرب»

كشفت مصادر أمنية مطلعة أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أجرى اتصالا هاتفيًا بالفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لدراسة إمكانية نقل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى أحد السجون، تنفيذا لقرار قاضي التحقيق بحبسه 15 يوما على ذمة قضية السعي والتخابر مع حركة «حماس» للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون. وقالت المصادر في تصريحات، الجمعة، إن وزير الداخلية أبدى استعداده في الاتصال الهاتفي لنقل الرئيس المعزول إلى السجون، مؤكدا أن القطاع سيتولى تأمينه من داخل السجون، واقترح «إبراهيم» وضعه في مكان مؤمن للغاية داخل منطقة سجون طرة، وتحديد سجن شديد الحراسة، المعروف باسم «العقرب»، معتبرًا أنه أكثر السجون تأمينًا. وأضافت المصادر أن الداخلية تنتظر الموقف النهائي من القوات المسلحة في حالة نقله، نوهت إلى أنه هناك استحالة لنقل الرئيس المعزول لسجن المزرعة نظرا لتواجد رموز النظام الأسبق، كما ان تواجده في «العقرب» سيكون أكثر تأمينًا. وقالت مصادر أمنية و قضائية إن قرار المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق أصدر نصًا بحبس محمد مرسي العياط لمدة 15 يومًا احتياطيًا، ولم ينص على نقله إلى أحد السجون، أو بقائه في أي مكان آخر، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية يلزم وزارة الداخلية بايداع المتهم في السجون المدنية، طالما صدر قرار حبسه من قاضي طبيعي وليس عسكري، ولا يجوز حجزه في أي مكان آخر إلا في حالة مرضه، حيث يجوز نقله إلى أحد المستشفيات الخارجية، ويكون ذلك بقرار من النيابة العامة بعد الكشف الطبي عليه من الإدارة الطبية بالسجون. وأفادت المصادر، أن نقاشا دار بين مسؤولين أمنيين حول نقل مرسي إلى قطاع سجون وزارة الداخلية، ورأى أحد المسؤولين إصدار قرار من النائب العام بنقله إلى أحد السجون العسكرية لأسباب أمنية، إلا أن هذا الرأي تم رفضه، نظرًا لكون المتهم ليس محبوسًا في قضية عسكرية كما أن إيداعه في السجون العسكرية يخالف القانون. وأضافت المصادر أن رأيا آخر طالب بايداعه فى سجن شديد الحراسة « العقرب» مع عدم الافصاح عن تلك المعلومات، تخوفًا من احتشاد أنصاره أمامه، ولم تشر المصادر إلى اتفاق الجهات الأمنية والسيادية على مكان حبس مرسي.