النيابة تواصل تحقيقاتها فى أحداث المقطم والنهضة ودار الحرس الجمهوري

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في أحداث العنف والاعتداء على المتظاهرين السلميين التي وقعت فى ميدان نهضة مصر في الجيزة ومحيط مبنى الإرشاد في المقطم وأمام دار الحرس الجمهوري وأمام مبنى قصر الاتحادية .

وقد أصدرت النيابة العامة عدة قرارات بضبط وإحضار بعض قيادات الأخوان المسلمين الذين توافرت فى حقهم دلائل ومعلومات كشفت عنها التحقيقات تفيد تورطهم فى التحريض على ارتكاب تلك الأحداث وتمويل الفاعلين الأصليين وذلك لارتكابهم أعمال العنف والبلطجة مع المتظاهرين السلميين بغرض إرهابهم، وأسفر عن قتل عدد من الأشخاص وإصابة أخرين وإتلاف الأموال العامة والخاصة وإرهاب المتظاهرين السلميين.وقد شملت قرارات الضبط والإحضار كل من عصام العريان، صفوت حجازي، عبد المنعم عبد المقصود، محمد البلتاجي، عصام سلطان، عاصم عبد الماجد، طارق الزمر وأخرين .

كما قامت النيابة العامة باستجواب من تم ضبطهم من تلك القيادات مع توفير كافة الضمانات القانونية لهم وتمكينهم من إبداء دفاعهم تفصيلا وحضور محاميهم لكافة إجراءات الاستجواب والتحقيق.

وأصدرت قرارات قضائية بحبس من قامت قبله أدلة ومبررات الحبس الاحتياطي وفقا لما تقضى به نصوص قانون الإجراءات الجنائية والشروط التي يتطلبها القانون وهم : محمد مهدى عاكف - المرشد السابق لجامعة الاخوان المسلمين-، محمد خيرت الشاطر-نائب المرشد الحالى-، ورشاد البيومى - نائب المرشد- ، وسعد الكتاتنى - رئيس حزب الحرية والعدالة ، ومحمد العمدة -القيادى بالجماعة وعضو مجلس الشعب السابق- ، وحلمى الجزار وحازم أبو اسماعيل.

كما أصدرت النيابة العامة قرارات بالتحفظ على اموال بعض المتهمين على ضوء توافر الشروط القانونية اللازمة وتم ارسال تلك القرارات الى محكمة استئناف القاهرة لعرضها على محكمة الجنايات بجلسة يوم 21 / 7 /2013 امام الدائرة رقم 15 للنظر فيها وفقا لاحكام القانون ومن بين من صدرت قرارات بالتحفظ على أموالهم كل من عصام العريان ، صفوت حجازى ، عبدالمنعم عبد المقصود، ومحمود غزلان ، وسعد الكتاتنى ، وعصام سلطان ، ابو العلا ماضي ، وحلمي الجزار، ورشاد البيومي، وحازم صلاح أبو اسماعيل، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، ومحمد البلتاجى، ومحمد العمدة .

وأكدت النيابة العامة أن كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها تتم فى إطار الشرعية القانونية والإجرائية وذلك مع أى شخص كائن من كان بغية الكشف عن الحقيقة وتحديد المسئوليات الجنائية ومحاسبة كل من يثبت ارتكابه للجرائم المشار إليها أو التحريض عليها أو تمويلها .