بعد عقد مؤتمرهم في الشارع.. «ممثلو التيار المدني بالشورى» يطالبون الرئيس بالقصاص من مختطفي الجنود وكشف هويتهم

يحذرون من مناقشة قانون السلطة القضائية
طالب ممثلو التيار المدني بمجلس الشورى، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بضرورة القصاص من مختطفي الجنود المصريين الذين تم تحريرهم أمس، والكشف عن هويتهم.

وانتقد النواب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، خارج المجلس، بعد منع دخول مراسلي القنوات الفضائية، أن يتم التفاوض مع مجموعات خارجه عن القانون في الوقت الذي لا يتم فيه تسهيل عقد مؤتمر لنواب منتخبين، مؤكدين أن هذا يثير علامات الاستفهام.

وقال الدكتور محمد محى الدين " غد الثورة "خلال المؤتمر الصحفى :ان تحيتنا للرئيس بعودة المخطوفين مشروطة بضرورة ان نعرف اين الخاطفين وماذا تم معهم.

وطالب النائب فريدى البياضى " الديمقراطى الاجتماعى " الرئيس "مرسى " بالقصاص من الخاطفين، وقال : بكيت فرحا عندما علمت بالافراج عن المختطفين ولكن يجب القصاص من المجرمين خاصة وانه تم التفاوض معهم ومع ذلك لم يتم الاعلان عن الجناة حتى الان.

وايده النائب حافظ فاروق " الاصلاح والتنمية " بمحاسبة الجناة لعودة هيبة الدولة.

وقالت النائبة نادية هنرى " الديمقراطى الاجتماعى " اقول للرئيس ان سيناء كانت مهبطا للاديان واصبحت الان مهبطا للارهاب.
وتابعت : طالبنا بالعيش والحرية والكرامة ومع ذلك لا توجد حريات ولا توجد كرامة مع اهانة الشباب والجنود.

واكد النائب ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بالشورى، ان هناك اصرار على استرداد كرامة الدولة المصرية، مشيرا إلى ان ما حدث يعد جريمة مكتملة الاركان.


من ناحية اخرى حذر ممثلو التيار المدني بمجلس الشورى من أن اصرار الأغلبية على مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية الذى سيؤدي إلى حدوث صدام مع الهيئات القضائية غير مبرر ، خاصة وان القانون ليس من القوانين الملحة.

وقال النائب محمد محي الدين"حزب غد الثورة" خلال المؤتمر الصحفي أن من يقول أن سلطة التشريع للمجلس مقيده فهذا "كلام فارغ" ولكن هذا لا يعني أن نحافظ على التوازن بين السلطات الثلاثة وذلك بأن ننتظر مشروع القانون الذي سينتهي اليه القضاة بعد عقد مؤتمر العدالة الذي من المقرر عقده تحت رعاية رئيس الجمهورية ونناقشه بالمجلس.

وقال الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس، أن الدستور الحالي يمنح سلطة التشريع للشورى ورغم أنني لدي شك في تزوير الدستور إلا أنني لا املك ورقة تثبت ذلك، مضيفا أن الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس وعدنا بمناقشة القوانين الهامة فقط، وقانون السلطة القضائية ليس من هذه القوانين الملحة ولكن البعض يصر عليه ليس كحسم قانوني بقدر انها رغبة سياسية وأدبية محذرا من ان هذا سوف يزيد "البلة طينة".

وأكد النائب فريدي البياضي أن هذا ليس توقيت للصدام مع القضاة خاصة وانه السلطة الباقية حتى الآن متماسكه في ظل تهاوي بقية السلطات .
وطالب النائب حافظ فاروق بالتصدي لمناقشة قانون السلطة القضائية خاصة وأنه لن يأتي من ورائه سوى التصادم.

وقالت النائبة نادية هنري " حتى لو كان للمجلس حق التشريع فلا يجب الدخول في قوانين تؤدي للتصادم وخاصة وان هناك مطالب كثيرة ينادي بها الشعب المصري وتحتاج لتشريعات لتطبيقها ولم تنفذ ومنها العدالة التي لم نرى منها سوى الدخول في استقطاب سياسي للقضاء.


وكان ممثلى التيار المدنى بمجلس الشورى قد اضطروا الى عقد مؤتمرهم الصحفى أمام بوابة مجلس الشورى رقم"7" وذلك بعد منع مراسلى القنوات الفضائية من دخول المجلس