ممثلو التيار المدنى بالشورى يحذرون من إصرار الأغلبية على مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية

حذر ممثلو التيار المدني بمجلس الشورى من أن اصرار الأغلبية على مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية سيؤدي إلى حدوث صدام مع الهيئات القضائية غير مبرر، خاصة وان القانون ليس من القوانين الملحة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده نواب التيار المدنى أمام بوابة مجلس الشورى اليوم للإعلان عن موقفهم من تعديلات قانون السلطة القضائية بعد منع مراسلى الفضائيات من دخول المجلس.
وقال الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس، أن الدستور الحالي يمنح سلطة التشريع للشورى ورغم أنني لدي شك في تزوير الدستور إلا أنني لا املك ورقة تثبت ذلك، مضيفا أن الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس وعدنا بمناقشة القوانين الهامة فقط، وقانون السلطة القضائية ليس من هذه القوانين الملحة ولكن البعض يصر عليه ليس كحسم قانوني بقدر انها رغبة سياسية وأدبية محذرا من ان هذا سوف يزيد "الطينة بلة".
وأكد النائب فريدي البياضي أن هذا ليس توقيتا للصدام مع القضاة خاصة وانه السلطة الباقية حتى الآن متماسكه في ظل تهاوي بقية السلطات.
وطالب النائب حافظ فاروق بالتصدي لمناقشة قانون السلطة القضائية خاصة وأنه لن يأتي من ورائه سوى التصادم.
وقالت النائبة نادية هنري "حتى لو كان للمجلس حق التشريع فلا يجب الدخول في قوانين تؤدي للتصادم وخاصة وان هناك مطالب كثيرة ينادي بها الشعب المصري وتحتاج لتشريعات لتطبيقها ولم تنفذ ومنها العدالة التي لم نرى منها سوى الدخول في استقطاب سياسي للقضاء".