اضطر نواب التيار المدنى بمجلس الشورى، اليوم، إلى عقد المؤتمر الصحفى الخاص بموقفهم من مناقشة المجلس لتعديلات قانون السلطة القضائية خارج المجلس، وذلك بعد منع الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى دخول القنوات الفضائية لتغطيته. وتسبب قرار فهمى فى غضب نواب التيار، الذين قرروا عقد مؤتمرهم أمام البوابة السابعة التابعة للبرلمان. وقال نواب الكتلة المدنية بالشورى، والتى يمثلها 70 نائبا، في بيان لهم "نرفض مناقشة اقتراحات مشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية ..ونوكد أن أي تنظيم للسلطة القضائية ينبغى أن يكون باتفاق وتوافق مع الهيئات القضائية، باعتباره حق للسلطة القضائية طبقا للمادة 169 من الدستور". وأضاف البيان "إن كان مجلس الشورى يتمتع على سبيل الاستثناء وفقا للمادة 230 من الدستور الذى وردت فى الأحكام الانتقالية، وانطلاقا من ذلك يرى التيار المدنى أن قانون السلطة القضائية ليس من المهام التشريعية الملحة التى ينبغى أن يتصدى لها مجلس الشورى، ونؤمن أن المجلس القادم وحده هو الذى يتصدى لقانون السلطة القضائية". وأشار البيان إلى أن الاقتراح المقدم لمشروع قانون السلطة القضائية يسهم فى تأجيج الاستقطاب السياسى المجتمعى ويظهر التشريع بوصفه أداة للمساومة السياسية أو العتاب السياسى.