التيار المدني بالشورى يحذر من إصرار الإسلاميين على الاصطدام بالقضاء

الخراط: الدستور الحالي يمنع سلطة التشريع بالشورى.. وليس لديّ شك في تزويره

حذرت جبهة التيار المدني بمجلس الشورى من الاصطدام غير المبرر مع القضاء؛ بسبب إصرار أحزاب "الحرية والعدالة، الوسط، البناء والتنمية"، خاصة وأن القانون ليس من القوانين الملحة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة، اليوم، على أبواب مجلس الشورى بعد منع رئيس المجلس دخول مراسلي القنوات الفضائية.
وقال النائب محمد محي الدين، عن حزب غد الثورة، إن من يقول إن سلطة التشريع للمجلس مقيدة فهذا كلام فارغ، ولكن هذا لا يعني أن نحافظ على التوازن بين السلطات الثلاث وذلك بأن ننتظر مشروع القانون الذي سينتهي إليه القضاة بعد عقد مؤتمر العدالة الذي من المقرر عقده تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أن الدستور الحالي يمنح سلطة التشريع للشورى.
وتابع: "ورغم أنني لدي شك في تزوير الدستور إلا أنني لا أملك ورقة تثبت ذلك"، مضيفا أن الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، وعد بمناقشة القوانين الهامة فقط، وقانون السلطة القضائية ليس من القوانين الملحة ولكن البعض يصر عليه ليس كحسم قانوني بقدر أنها رغبة سياسية وأدبية تزيد "الطين بلة".
ومن جانبها، أوضحت النائبة نادية هنري: "حتى لو كان للمجلس حق التشريع فلا يجب الدخول في قوانين تؤدي للتصادم، وخاصة أن هناك مطالب كثيرة ينادي بها الشعب المصري وتحتاج لتشريعات لتطبيقها ولم تنفذ، ومنها العدالة التي لم نر منها سوى الدخول في استقطاب سياسي للقضاء".
فيما أكد النائب فريدي البياضي أن هذا ليس توقيتا للصدام مع القضاة، خاصة وأنه السلطة الباقية حتى الآن متماسكة في ظل تهاوي بقية السلطات.