أودعت محكمة جنح مستأنف الأزبكية حيثيات حكمها في قضية براءة الإعلامية حنان خواسك من تهمة البلاغ الكاذب ضد كل من الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وبهاء صابر حميدة، وبرفض الدعوى المدنية من علاء عبد الفتاح.. كما ألغت المحكمة الحكم السابق إصداره من محكمة أول درجة بتغريمها 10 الاف جنيه وبأن تؤدي لعلاء عبد الفتاح مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وكانت حنان خواسك قد تقدمت ببلاغ عن بعض الوقائع في أحداث مصادمات ماسبيرو 2011 والتي ذكرت فيها أنها شاهدت علاء عبد الفتاح وبهاء صابر أثناء قيامهما بالتعدي على أفراد القوات المسلحة وسرقة أسلحة نارية منهم ومشاهدتها لهما بمكان الأحداث أثناء وقائع المصادمات.. حيث اعتبر مستشار التحقيق أن تلك الشهادة بمثابة بلاغ كاذب في ضوء أن الموقع الجغرافي للهواتف المحمولة قد أشار إلى عدم وجودها في منطقة الحادث في ذات الساعة التي حددتها لوقوع تلك الأحداث، إلى جانب أن التحقيق معهما انتهى إلى عدم كفاية الأدلة ضدهما.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة حنان خواسك، إن ما أدلت به من شهادة هي وآخر يدعى عبد العزيز فهمي، قد اطمأنت إليها المحكمة وأن شهادتهما كانت على أساس ما أبصروه، وأن كلاهما لم يكن قاصدا الإضرار بعلاء عبد الفتاح.
وأشارت المحكمة إلى أنه من خلال التحقيقات التي جرت وبالاستعلام تبين أن الإعلامية المذكورة كانت متواجدة بالفعل في دائرة قصر النيل مساء يوم الحادث، وأن عدم تقديرها الدقيق لوقت تواجدها ووقع الأحداث محل شهادتها إنما كان في ضوء ما واجهته من ضغط نفسي وعصبي خلال الأحداث.
وأكدت المحكمة أن مستندات القضية تضمنت أن جميع الجهات الأمنية التي سئلت بالتحقيقات أكدت وجود علاء عبد الفتاح في مكان الحادث.
يذكر أن قاضي التحقيق كان قد سبق وأن استبعد عن حنان خواسك تهمة الشهادة الزور بعد تقديمها لما يثبت وجودها في موقع الحادث، بينما أحالها للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة البلاغ الكاذب