وزير العدل ل «الدستور الأصلي»: لن نقصِّر فى الدفاع عن مؤسسة القضاء

وقانون السلطة القضائية لن يمر دون موافقة القضاة
نادى القضاة: قرار المشاركة فى مؤتمر العدالة مبدئى وتم بشكل توافقى
قنديل: قرارانا جاء بعد تأكيد «القضاء الأعلى» تمثيل عادل للقضاة وعدم إصدار قانون السلطة القضائية إلا بالتوافق.. و«قضاة الإسكندرية» يرفض المشاركة.. والرئاسة تعلن حضور مرسى الجلسة الافتتاحية
بعد رفض مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة المشاركة فى مؤتمر العدالة الذى تُعقَد جلساته حاليا فى دار القضاء العالى.

قال عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر المستشار علاء قنديل ل«الدستور الأصلي» إنه تم الاتفاق بشكل مبدئى خلال الاجتماع على حضور مؤتمر العدالة، وذلك بعد تأكيدات المستشار محمد ممتاز متولى على التنسيق بين المجلس وبين إدارة نادى القضاة بخصوص الضمانات والشروط التى طلبها النادى، وتأكيد وجودها، لضمان تحقيق نتائج وتوصيات المؤتمر بالشكل المطلوب والمتفق عليه.

قنديل أشار إلى أن الضمانات التى طالب نادى القضاة بها للموافقة على المشاركة فى مؤتمر العدالة يأتى على رأسها تمثيل القضاة فى المؤتمر بشكل عادل، وتأكيد عدم إصدار قانون السلطة القضائية إلا بتوافق القضاة عليه، والتشديد على عدم دعوة أىٍّ ممن أهانوا القضاة لحضور المؤتمر، لأنه يتعذر وجود القضاة مع من أهانوهم فى مكان واحد.

المستشار جمال عيد رئيس مجلس إدارة نادى قضاة سوهاج، قال ل«الدستور الأصلي» إن «كل نادٍ له رأى خاص به ومن الطبيعى أن يكون رأى أحد الأندية مخالفا لرأى المجموع»، مضيفًا أنه من حق نادى قضاة الإسكندرية أن يرفض المشاركة فى المؤتمر، وأن ذلك الرفض لا يفسد الرأى الذى استقر عليه نادى قضاة.

عيد أشار إلى أن القرار الذى انتهى إليه مجلس إدارة نادى قضاة مصر جاء بعد تشاورات متعددة مع عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، بالإضافة إلى تأكيد الوفد الذى التقى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى أنه تم الاتفاق على توفير بعض الضمانات وتحقيق بعض الشروط التى طالب القضاة بتوفيرها للمشاركة فى مؤتمر العدالة.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بيانًا أكد خلاله أن ما ستسفر عنه أعمال مؤتمر العدالة لن يمر دون عرضه على القضاة، كما حمل البيان رسالة طمأنة لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة.

وكان نادى قضاة الإسكندرية قد أعلن عدم مشاركته فى مؤتمر العدالة، حيث قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن المجلس اتخذ قراره بالإجماع خلال الاجتماع الطارئ الذى عُقد أول من أمس (الأحد) بمقر النادى بمنطقة بولكلى، موضحا أن أعضاء المجلس ارتأوا ضرورة عدم المشاركة فى الاجتماع لعدم وجود أجندة محددة من خلال عقد هذا المؤتمر.

أبو عيانة رفض أن يكون نادى قضاة الإسكندرية تابعًا لأحد، مؤكدًا أن نادى قضاة الإسكندرية له السبق والريادة، وأن لديه مجلسا قويا يمكنه التعبير عن آراء قضاته، معتقدًا أن باقى أندية القضاة سيتبع نادى قضاة الإسكندرية حال عدم وضوح الرؤية بالنسبة إليهم واستمرار الوضع على ما هو عليه، معتبرا أن موقف نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند «متوسط» لأنه رَهَن مشاركته بشروط محدودة وإذا لم تتحقق سيعلن مقاطعته لها لأن المؤتمر يكتنفه الغموض. من جهة أخرى، قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل، فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» إننا «لن نتوانى عن الدفاع عن المؤسسة القضائية، وقانون السلطة القضائية لن يتم تمريره دون توافق رجال القضاء عليه»، جاء ذلك على هامش المؤتمر الذى عقدته وزارة العدل أمس (الإثنين) لمناقشة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين، والذى تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء.

وزير العدل أضاف فى تصريحاته أنه يسعى لخلق حالة حقيقية من التوافق بين القضاة، وأن مؤتمر العدالة سوف يسهم فى الترسيخ لتلك الحالة، مؤكدًا أنه لن يسمح بأى محاولة للقفز على السلطة القضائية أو التدخل فى أعمالها من أى جهة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وأعلن المستشار إيهاب فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس محمد مرسى سيحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة، موضحا أن دور مؤسسة الرئاسة يتمثل فى رعاية المؤتمر دون التدخل فى الجوانب الفنية.