غدًا.. "القضاة" يلتقى "القضاء الأعلى" لتحديد موقفه من مؤتمر "العدالة"

تقرير ..
فتحى: نشترط تأجيل قانون السلطة القضائية.. والغزيري: نطالب بضمانات لتفعيل التوصيات.. وقنديل: نرفض مشاركة كل من أهاننا
يلتقى وفد من نادى قضاة مصر وأندية القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى غدًا الأحد، لاستيضاح آليات تفعيل مؤتمر العدالة، وتشكيله وتنظيمه وإعداد جدول أعماله، ومناقشة الإجراءات المبهمة بالنسبة للقضاة التى لم يطلعوا عليها للوقوف على مدى إمكانية المشاركة فيه.
ومن جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة أن لقاء الغد مع مجلس القضاء الأعلى يهدف إلى بحث ومناقشة كافة الجوانب والأمور والضوابط المتعلقة بمؤتمر العدالة، مشيرًا إلى أن أهم مطالب القضاة لحضور المؤتمر، هى ضرورة أن يكون للمشاركين من خارج القضاة صلة بالشأن القضائى أو القانونى سواء أساتذة قانون أو جامعات أو محامين أو ممثلين للنقابات، فضلا عن ضرورة إرجاء إصدار مشروع قانون السلطة القضائية الذى سيتم الاتفاق عليه خلال المؤتمر إلى حين وجود مجلس نواب منتخب وانتقاء الموضوعات المطروحة.
وشدد فتحى، على أن نادى القضاة إذا قرر المشاركة سيتمسك بمشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده بمشاركة رؤساء أندية قضاة الأقاليم وحاز على موافقة جموع القضاة خلال جمعياتهم العمومية المختلفة.
وأكد المستشار حسن الغزيرى رئيس نادى قضاة طنطا، أن رؤساء أندية القضاة سيناقشون فى اجتماعهم مع القضاء الأعلى موقف الأندية من المشاركة، والتأكيد على ضرورة وجود ضمانات حقيقية لتفعيل توصيات المؤتمر، وأخذ آراء القضاة فيها، موضحًا أنه لا بد أن يعرف القضاة ما آلت إليه توصيات المؤتمر واقتراحات نوادى القضاة وهل يتم الأخذ بها من عدمه.
وأضاف الغزيرى، أنه لابد أن يتضح للقضاة قبل مشاركتهم كل ما يتعلق بالمؤتمر بشأن تشكيله وتنظيمه وجدول أعماله ومن المشاركين فيه، لأنها جميعًا إجراءات مبهمة بالنسبة للقضاة لم يطلعوا عليها للوقوف على مدى إمكانية المشاركة فى مؤتمر العدالة من عدمه.
فيما قال المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن مقابلة القضاء الأعلى ستنتهى إلى اتخاذ نادى القضاة موقف نهائى من المشاركة فى مؤتمر العدالة من عدمه، مشيرًا إلى أنه لا بد للقضاء الأعلى أن يوضح آليات تفعيل المؤتمر وتشكيل اللجان ومن سيشارك فيها وكذلك طريقة العمل فى اللجان.
وأوضح قنديل، أنه لابد أن يضع القائمون على المؤتمر طرقًا للتصويت من قبل القضاة على الموضوعات والاقتراحات المطروحة لإصلاح السلطة القضائية، وكذلك لا بد أن يعلن عن القضاة الممثلين فى المؤتمر.
وأكد قنديل، أن النادى ليس لديه اعتراض على مشاركة أعضاء من مجلس الشورى، موضحًا أن من يحترم القضاة يشارك فى المؤتمر لعرض مقترحاته، ومشيرًا إلى أن النادى تحفظ على عدم مشاركة كل من سب أو أهان القضاة فى فعاليات المؤتمر.