"القضاة" يرجئ المشاركة في مؤتمر "العدالة" لحين مقابلة المجلس الأعلى

قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، خلال اجتماعه الذي عقده، الأربعاء، إرجاء المشاركة فى مؤتمر العدالة الثاني لحين مقابلة مجلس القضاء الأعلى الأحد المقبل، لبحث ومناقشة كل الجوانب والأمور المتعلقة بالمؤتمر.
كما قرر النادي تشكيل وفدا برئاسة المستشار أحمد الزند، وعدد من رؤساء أندية القضاة في الأقاليم لمقابلة مجلس القضاء الأعلى، وهم المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، والمستشار محمد الجندي رئيس نادي قضاة المحلة، والمستشار محمد البنا، رئيس نادي قضاة الفيوم، والمستشار حسن الغزيري رئيس نادي قضاة طنطا.
ومن المقرر أن يناقش نادي القضاة مع القضاء الأعلى كل ما يتعلق بالمؤتمر من ناحية تشكيله وتنظيمه وجدول أعماله ومن المشاركين فيه، ومناقشة الإجراءات المبهمة بالنسبة للقضاة التي لم يطلعوا عليها وذلك للوقوف على مدى إمكانية المشاركة فى مؤتمر العدالة من عدمه.
وفى الوقت ذاته، رفض المشاركون فى الاجتماع مشاركة أي شخص أهان وسب القضاء، سواء من أعضاء مجلس الشورى أو غيرهم، وأنهم يريدون معرفة ما سيناقشه المؤتمر، إذا كان تعديل قانون السلطة القضائية فقط أم أن هناك قوانين وموضوعات أخرى.
واتفق المجتمعون على ضرورة أن يتم التصويت على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية من رؤساء الهيئات القضائية وأندية القضاة فقط، وليس من أعضاء مجلس الشورى.
وشهد الاجتماع بعض الخلافات حول المشاركة فى المؤتمر أم المقاطعة، فرأي البعض ضرورة المشاركة فى المؤتمر وعدم ترك الساحة وأن يتم الإصرار على مطالب القضاة حتى تتحقق، والبعض الآخر يفضل المقاطعة لعدم إضفاء الشرعية عليه بمشاركة القضاة، وحتى لا يشاركون فى تمثيلية تمارس عليهم لتمرير قانون السلطة القضائية.
وأعربت لجنة شباب القضاة، عن رفضها تمثيل النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ومن يفوضه للنيابة العامة فى المؤتمر، مطالبة بأن يختار شباب النيابة العامة من بينهم من يمثل النيابة، لأنهم لا يعترفون بشرعية المستشار طلعت عبد الله، لصدور حكم ببطلان تعيينه فى المنصب.
وتساءلت اللجنة: هل التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر ستكون ملزمة أم لا ؟ خاصة أن أعضاء مجلس الشورى سيشاركون في المؤتمر، مشددة على ضرورة أن تكون التوصيات ملزمة ويتم الأخذ بها وإقرارها فى مشروع قانون السلطة القضائية.