"القضاة ونوادى الأقاليم" يبحثون الموقف النهائى من المشاركة فى مؤتمر العدالة.. مصادر: النادى يتجه إلى المقاطعة ولن يعترف بالنتائج.. ومخاوف من سيطرة السلطتين التنفيذية والتشريعية لمحاولة تمرير القانون

يعقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر اجتماعاً برئاسة المستشار أحمد الزند، مع رؤساء مجالس إدارات نوادى قضاة الأقاليم، لمناقشة موقفهم النهائى من المشاركة فى مؤتمر العدالة الذى دعت إليه رئاسة الجمهورية بناء على مقترح مجلس القضاء الأعلى، وجارٍ الإعداد له وتشكيل لجانه، والرد على خطاب رئيس مجلس القضاء للنادى ورؤساء نوادى الأقاليم لترشيح أسماء من سيمثلهم فى المؤتمر لانضمامهم للجان المختلفة.
وقال المستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة النادى، ل"اليوم السابع"، إن نادى القضاة يتحفظ على إقامة مؤتمر العدالة فى ظل الانتهاكات والاعتداءات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى الفترة الأخيرة، واستمرار حالة الاحتقان الشديد بين القضاة، كما يتحفظ على المؤتمر من حيث الإعداد له وعدم وجود وقت كافٍ قبله، مشيراً إلى أن هناك مخاوف كبيرة لدى القضاة بأن المؤتمر سيستخدم لتمرير قانون السلطة القضائية بأى طريقة، ومناقشته وإصداره بمجلس الشورى، وهو ما يرفضه جموع القضاة.
فيما أكد مصدر بنادى القضاة رفض ذكر اسمه، أن هناك محاولات للسيطرة على المؤتمر من قبل السلطة التنفيذية وأعضاء "الشورى" لتوجيهه واستخدامه لتحقيق ما يهدفون إليه، ولتصوير أن القضاة اشتركوا فى المؤتمر، لافتا إلى أن هناك اتجاهاً داخل نادى قضاة مصر لعدم المشاركة فى المؤتمر حتى ينزع الشرعية عن هذا المؤتمر.
وشدد المصدر على أن نادى القضاة وجميع رجال القضاء لن يعترفوا ولن يعتبروا بأى نتائج وتوصيات يخرج بها مؤتمر العدالة طالما أن القضاة امتنعوا عن المشاركة فيه ولم يتم إقامته تحت مظلة نادى القضاة الممثل الشرعى المنتخب لقضاة مصر، موضحاً أنهم طلبوا من مجلس القضاء الأعلى ضرورة إرجاء المؤتمر لحين إزالة الاحتقان وتحقيق مطالب القضاة.
من جانبه، أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ورئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، أن رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، وافق على دعوة مجلس القضاء الأعلى له لزيارة القضاة والاجتماع بهم فى دار القضاء العالى، بعد أن فوض مجلس إدارة نادى قضاة مصر ورؤساء نوادى قضاة الأقاليم المجلس فى توجيه الدعوة.
وقال "إمام" فى تصريح ل"اليوم السابع"، إنهم فى انتظار تحديد موعد زيارة الرئيس للقضاة، وإنه سيتوجه لمقابلة أعضاء مجلس القضاء الأعلى قبيل اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم والذى سينعقد عصر اليوم الأربعاء، وذلك بصفة شخصية لمعرفة إجراءات التنسيق بين مجلس القضاء والرئاسة حول زيارة الرئيس.
وأضاف رئيس نادى قضاة المنوفية، "سنتحدث مع رئيس الجمهورية خلال زيارته لنا بكل شفافية وبآذان صاغية عن هموم العدالة والقضاة وسنصر على مطالبنا".
وبشأن اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء نوادى الأقاليم، الذى سيناقش الموقف النهائى من المشاركة بمؤتمر العدالة، قال رئيس نادى قضاة المنوفية: لدينا نية للمشاركة والمقاطعة ليست الحل ويجب ألا نترك الساحة وأن نصر على مطالبنا، فالقضاة لهم مطالب تتمثل فى أن مشروع قانون السلطة القضائية لابد أن يحظى بتوافق جموع رجال القضاء ليحقق استقلال حقيقى للسلطة القضائية ويضمن عدم تدخل أى سلطة أخرى فى سير العدالة وشئون القضاء، ولا نحقق ذلك بالمقاطعة ولكن بالمشاركة وإبداء الرأى والإصرار على مطالبنا التى تعد مطالب الشعب كله من خلال ضرورة تحقيق عدالة ناجزة تحمى حقوق وحريات المواطنين.
وفى سياق متصل قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إنه عندما أراد النظام السابق تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006 انصياعاً لضغوط نادى قضاة مصر وغالبية القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة آنذاك قامت وزارة العدل بإرسال مسودة مشروع التعديل إلى كافة المحاكم والنيابات لاستطلاع رأى كل قاضِ وعضو نيابة عامة فى محل عمله.