تشكيل 14 لجنة فرعية لمؤتمر العدالة.. ودعوة نادى القضاة للحضور

قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مؤتمر العدالة الثانى، إنه تم تشكيل 14 لجنة فرعية لمؤتمر العدالة للإعداد للمؤتمر، وتختص كل منها ببحث موضوع معين لتطوير منظومة المؤسسة القضائية.

وخلال تصريحات خاصة ل«الشروق»، حدد المستشار متولى المشاركين فى تشكيل اللجان الفرعية بالقضاة أولا وأساتذة من كليات الحقوق وعدد من القانونيين وأعضاء بمجلس الشورى، وأعضاء فى منظمات المجتمع المدنى، موضحا أنه لم يتم تحديد الأسماء إلى الآن.

وقال: «سيتم توجيه الدعوة للشخصيات حسب تخصصهم وليس لأى سبب آخر»، مؤكدا أنه تم توجيه دعوة رسمية إلى نادى قضاة مصر وأندية الأقاليم لإرسال عدد من أعضاء مجلس إدارته للاشتراك فى أعمال جميع اللجان باعتباره ممثلا عن القضاة ويحمل اطروحات لتطوير السلطة القضائية.

وبحسب متولى فستكون هناك لجان مختصة بقانون السلطة القضائية وأخرى بقانون المرافعات وثالثة للجنايات بالإضافة إلى لجنة لقانون قضايا الدولة وأخرى للدستورية بالإضافة إلى القضاء الإدارى ولجنة للقضاء العسكرى بالإضافة إلى لجنة لإصلاح المحاكم واداريتها بالاضافة إلى الأمانة العامة للمؤتمر، وأنه سيتم عقد اجتماع لرؤساء الهيئات القضائية التى تضم القضاء العادى ممثلا فى شخصه والمحكمة الدستورية والقضاء الإدارى والقضاء العسكرى وهيئة قضايا الدولة صباح الأربعاء بمقر دار القضاء العالى للبدء فى أعمال اللجان المختلفة السابقة لعقد مؤتمر العدالة وتلقى المقترحات للمؤتمر ودعوة من يمثلون فى اللجان الفرعية.

وعلى الرغم من دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس المؤتمر لنادى القضاة للحضور، فإن نادى القضاة جدد إعلانه بأنه لا يزال متحفظا على المشاركة فى المؤتمر لحين إزالة الاحتقان القائم فى السلطة القضائية عن طريق زيارة الرئيس مفضلا المقاطعة تجنبا لتمرير قانون السلطة القضائية.

وقال المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، إن مجلس إدارة نادى القضاة، مازال متحفظا على المشاركة فى مؤتمر العدالة والانضمام للجان التحضيرية له لحين مقابلة رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، وإزالة الاحتقان الموجود بين القضاة، نتيجة الاعتداءات المتكررة عليهم واستمرار الانتهاكات ضد القضاء.

وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة إن نادى القضاة يفضل مقاطعة مؤتمر العدالة بالرغم من دعوة مجلس القضاء الأعلى.

من جانبه، قال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف إنه لا يوجد مبرر لعدم المشاركة فى مؤتمر العدالة والمقاطعة، واصفا المقاطعة بالعمل السياسى.

فيما قال المستشار زكريا عبد العزيز ان الاعداد الجيد يؤدى إلى نتيجة جيدة موضحا أنه لم ير إلى الآن ورقة عمل مقدمة تتضمن مشكلات القضاء تعرض على المؤتمر لاتخاذ قرارات من شأنها الاصلاح القضائى.

وأضاف انه لا يرى إرادة إلى الإصلاح القضائى وما يوجد الآن ما هو الا محاولات للتهدئة فقط بلا رؤية لإصلاح القضاء، مقترحا ضرورة أن تكون ملفات إعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى واختيار النائب العام وتقليل ندب القضاة وإصلاح الطب الشرعى وإصلاح المحضرين وأقلمة الكتاب ضمن محاور الإصلاح.