نوادى القضاة يقررون إرجاء تحديد موقفهم النهائى من المشاركة فى مؤتمر العدالة لحين مقابلة "القضاء الأعلى".. وشباب النيابة يرفضون تمثيل النائب العام لهم.. ويطالبون بعدم مشاركة من أهان وسب القضاة

قرر مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، خلال اجتماعه الذى عقده مساء أمس الأربعاء، مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم ولجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إرجاء موقفهم النهائى من المشاركة فى مؤتمر العدالة الثانى لحين مقابلة مجلس القضاء الأعلى يوم الأحد المقبل، لبحث ومناقشة كافة الجوانب والأمور المتعلقة بالمؤتمر.
واستقر المجتمعون خلال اجتماعهم الذى استمر قرابة الخمس ساعات على تشكيل وفد برئاسة المستشار أحمد الزند، وعضوية عدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم لمقابلة مجلس القضاء الأعلى، وهم المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، والمستشار محمد الجندى، رئيس نادى قضاة المحلة، والمستشار محمد البنا، رئيس نادى قضاة الفيوم، والمستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا.
وسيناقش وفد نادى القضاة ونوادى قضاة الأقاليم مع"القضاء الأعلى" كافة ما يتعلق بالمؤتمر بشأن تشكيله وتنظيمه وجدول أعماله ومن المشاركين فيه، لأنها جميعا إجراءات مبهمة بالنسبة للقضاة لم يطلعوا عليها وذلك للوقوف على مدى إمكانية المشاركة فى مؤتمر العدالة من عدمه.
وأكد نادى القضاة ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم ولجنة شباب القضاة والنيابة أنهم يرفضون مشاركة أى شخص أهان وسب القضاء والقضاة سواء من أعضاء مجلس الشورى أو غيرهم، وأنهم يريدون معرفة ما سيناقشه المؤتمر، إذا كان تعديل قانون السلطة القضائية فقط أم أن هناك قوانين وموضوعات أخرى.
وأعرب شباب النيابة العامة والقضاة عن رفضهم تمثيل النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، أو نوابه أو من يفوضه للنيابة العامة فى المؤتمر، مطالبين بأن يختار شباب النيابة العامة من بينهم من يمثل النيابة، لأنهم لا يعترفون بشرعية المستشار طلعت عبد الله، لصدور حكم ببطلان تعيينه فى المنصب.
وأكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أنها تتساءل: هل التوصيات التى سيخرج بها المؤتمر ستكون ملزمة أم لا؟، خاصة أن أعضاء مجلس الشورى سيشاركون فى المؤتمر، مشددين على ضرورة أن تكون التوصيات ملزمة ويتم الأخذ بها وإقرارها فى مشروع قانون السلطة القضائية.
واتفق المجتمعون على ضرورة أن يتم التصويت على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية من رؤساء الهيئات القضائية وأندية القضاة فقط، وليس من أعضاء مجلس الشورى.
وشهد الاجتماع اختلافًا فى الرأى بين رؤساء أندية القضاة، فكان هناك رأيان، البعض يرى ضرورة المشاركة فى المؤتمر وعدم ترك الساحة وأن يتم الإصرار على مطالب القضاة حتى تتحقق، والبعض الآخر يفضل مقاطعة المؤتمر لعدم إضفاء الشرعية عليه بمشاركة القضاة، وحتى لا يشاركون فى تمثيلية تمارس عليهم لتمرير قانون السلطة القضائية.
حضر الاجتماع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادى، وعدد من رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم من بينهم، المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، والمستشار محمد الجندى، رئيس نادى قضاة المحلة، والمستشار محمد البنا، رئيس نادى قضاة الفيوم، والمستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، ورؤساء نوادى الشرقية ودمياط وجنوب سيناء، والقليوبية، ودمنهور، وكفر الشيخ، وأعضاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة.