نادى القضاة و«شباب النيابة العامة» يؤجلون حسم موقفهم من «مؤتمر العدالة» لحين عقد لقاء مع «القضاء الأعلى»

أعضاء النيابة يرفضون تمثيل «طلعت» لهم.. و«الزند» يعتبر إجراءات المؤتمر «مبهمة» بالنسبة لجموع القضاة

قرر مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم وأعضاء «لجنة شباب القضاة والنيابة العامة» خلال اجتماعهم أمس، إرجاء حسم موقفهم النهائى من المشاركة فى «مؤتمر العدالة الثانى» لحين عقد لقاء مع مجلس القضاء الأعلى بعد غد، لبحث الجوانب المتعلقة بالمؤتمر.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس النادى، فى بيان له عقب اجتماع لمجلس الإدارة دام لأكثر من 5 ساعات أمس: «إن قضاة مصر قرروا زيارة مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد المقبل، لمناقشة كل ما يتعلق بالمؤتمر من حيث تشكيله وتنظيمه وجدول أعماله والمشاركين فيه»، مشيراً إلى أن إجراءات المؤتمر ما زالت حتى الآن «مبهمة» بالنسبة للقضاة، فهم لم يطلعوا عليها لتقرير إمكانية مشاركتهم فى المؤتمر.
ومن جانبهم، جدد «شباب القضاة والنيابة العامة» رفضهم القاطع لتمثيل المستشار طلعت عبدالله، أو نوابه أو من يفوضه للنيابة العامة فى المؤتمر، مطالبين بأن يختار شباب النيابة العامة من بينهم من يمثلهم، لأنهم لا يعترفون بشرعية «طلعت» بعد صدور حكم واجب النفاذ ببطلان تعيينه فى منصب النائب العام.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تكون التوصيات التى سيخرج بها المؤتمر ملزمة للجميع، وأن يتم الأخذ بها وإقرارها فى مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، خاصة أن بعض أعضاء مجلس الشورى سيشاركون فى المؤتمر.
وشهد الاجتماع اختلافاً بين الحاضرين حول المشاركة فى المؤتمر، إذ أكد الموافقون ضرورة المشاركة فى المؤتمر بشرط الإصرار على تحقيق مطالب القضاة، فى الوقت الذى شدد فيه الرافضون على ضرورة مقاطعة المؤتمر حتى لا يتم إضفاء الشرعية عليه بمشاركة القضاة فى «تمثيلية» تمارَس عليهم لتمرير قانون السلطة القضائية الذى وصفوه ب«مذبحة القضاة».
ومن جهته، أعلن المستشار محمد محجوب، أمين عام المؤتمر، أن اللجان الفرعية للمؤتمر ستبدأ أعمالها يوم الاثنين المقبل، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان مواعيد عمل كل لجنة على حدة يوم الأحد، وكذلك إعلان أسماء الشخصيات المشاركة فى هذه اللجان، وموضحاً أن جميع اللجان ستنتهى من أعمالها خلال شهر واحد يجرى خلاله وضع كل تعديلات قانون السلطة القضائية والهيئات التابعة لها.
وأوضح «محجوب»، فى بيان له أمس، أن اللجان الفرعية هى: «السلطة القضائية» ويرأسها المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومؤتمر العدالة الثانى، وتختص اللجنة بكل ما يتعلق بالسلطة القضائية، ولجنة «الإجراءات الجنائية» ويرأسها المستشار رفيق البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض السابق، و«المرافعات» ويرأسها الدكتور فتحى غالى أستاذ المرافعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة، و«الاقتراحات» ويرأسها المستشار أيمن الرفاعى نائب رئيس محكمة النقض، و«الاستقبال» ويرأسها المستشار طارق السيد عبدالشافى، نائب رئيس محكمة النقض.