القضاة يطالبون بضمانات ويحددون شروطًا للمشاركة فى مؤتمر العدالة: عدم مشاركة أعضاء الشورى والسياسيين.. والتعهد بإصدار قانون السلطة القضائية بمجلس النواب.. والتمسك بمشروع نوادى القضاة

◄والبعض يحذر: المؤتمر تمثيلية لإلهاء القضاة وإحداث الانقسام بينهم لتمرير القانون
◄"الزند" ووفد من رؤساء "قضاة الأقاليم" يلتقون "القضاء الأعلى" الأحد لبحث جوانب المؤتمر وتحديد موقفهم النهائى
وضع قضاة مصر ونواديهم عددًا من الضوابط والضمانات يتمسكون بها فى حال المشاركة فى مؤتمر العدالة الثانى الجارى الإعداد له، سيطرحها مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء نوادى القضاة بالأقاليم خلال اللقاء الذى سيجمعهم مع مجلس القضاء الأعلى غدا الأحد.
وأكد المستشار "عبد الله فتحى"، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة نادى القضاة وأندية القضاة بالأقاليم يعلقون موقفهم من المشاركة فى مؤتمر العدالة من عدمه حتى يتم مقابلة مجلس القضاء الأعلى الأحد المقبل، لاستيضاح بعض الأمور الخاصة بالمؤتمر.
وقال "فتحى" ل"اليوم السابع": إن هناك شروطًا وضمانات لابد من تحققها لمشاركة نادى القضاة فى مؤتمر العدالة الثانى، وأهمها أن ما سيتفق عليه القضاة هو ما يصدر عن المؤتمر، وأن يتم تبنى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى يتوافق عليه القضاة.
وشدد على ضرورة إرجاء إصدار مشروع قانون السلطة القضائية الذى سيتم الاتفاق عليه خلال المؤتمر، لحين انتخاب مجلس النواب، وألا يكون المشاركون من خارج القضاة، مؤكدا أن نادى القضاة إذا قرر المشاركة سيتمسك بمشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده، بمشاركة رؤساء أندية قضاة الأقاليم وحاز على موافقة جموع القضاة خلال جمعياتهم العمومية المختلفة.
وقال المستشار "عزت خميس"، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن موقف القضاة من المشاركة فى مؤتمر العدالة من عدمه سيتحدد فى ضوء لقاء مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم مع مجلس القضاء الأعلى الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن المستشار "أحمد الزند"، رئيس النادى، من المحتمل أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب اللقاء ليعلن الموقف النهائى للقضاة.
وأضاف "خميس" أنه فى حالة مشاركة القضاة فى مؤتمر العدالة يجب التأكيد على ضمانات مهمة أبرزها ضمان فعالية المؤتمر والخروج بقرارات ومشروعات قوانين وتوصيات ترضى القضاة وتحقق مطالبهم وتحظى بتوافقهم، مشيرًا إلى أن مؤتمر العدالة شأن خاص بالقضاة فقط دون غيرهم، يناقش مشاكل العدالة والقضاء والهيئات القضائية الأخرى ولا يجوز إشراك غيرهم، ممن هم خارج الحقل القانونى معهم فى فعاليات المؤتمر تحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، معبرا عن رفضه مشاركة أعضاء السلطة التشريعية التى يمثلها مجلس الشورى أو أعضاء أى سلطة أخرى، لأن القضاة لا يحضرون مناقشات وجلسات مجلس الشورى، لأنها عمل يخص السلطة التشريعية.
ومن جانبه، شدد المستشار "عبد المنعم السحيمى"، رئيس نادى قضاة طنطا السابق، على أن مؤتمر العدالة يجب أن يعقد لإعادة دراسة منظومة العدالة بالكامل سواء ما يتعلق بقانون السلطة القضائية أو قوانين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مشيرًا إلى أن هناك عقبات فى هذه القوانين تنال من العدالة الناجزة.
وقال "السحيمى" إن مؤتمر العدالة لكى يحقق أهدافه يجب إبعاد السياسيين وأعضاء مجلس الشورى والسلطات الأخرى منه وعدم مشاركتهم فيه، ولا يجوز أن يشارك أعضاء "الشورى" أو الأحزاب السياسية فى المؤتمر، مضيفا "لو شاركوا سيضعون الضوابط التى يريدونها، مما يخدم هدفهم لتمرير قانون السلطة القضائية المطروح أمام المجلس"، لافتا إلى أن حضور المؤتمر يجب أن يكون مقصورا على رجال القانون وأساتذة الجامعات وممثلى نقابة المحامين، وأن يكون هناك تمثيل حقيقى للقضاة فى المؤتمر لا يقتصر فقط على مجلس القضاء الأعلى، بل يكون هناك ممثلون من نوادى القضاة.
وأكد رئيس "قضاة طنطا" السابق ضرورة أن يصدر بيان رسمى من رئاسة الجمهورية يطمئن القضاة بأن قانون السلطة القضائية لن يصدر ولن يناقش بمجلس الشورى، وسيصدر من مجلس النواب المقبل، قائلا: "ما نقرأه فى الصحف على لسان أعضاء الشورى بأن المجلس سينظر القانون خلال أسبوع يثير مخاوف جميع القضاة ويشير إلى أن المؤتمر مقصود به أن يلهى القضاة ويشغلهم، وإحداث الانقسام بينهم، ومصر كلها تعيش فى رعب مما يحدث".
وأشار إلى أن القضاة لديهم تحفظات على "الشورى" لعدم انتخابه من أجل التشريع، وانتخابه بنسبة 7%، فضلا عن أن ثلث المجلس معينين مع احترام أشخاصهم، مشددا على ضرورة أن تكون المدة المخصصة لبحث ودراسة تعديل قانون السلطة القضائية مدة طويلة، مضيفا "الأوضاع الحالية لا توحى بالاطمئنان ولا نريد قانونًا مكبلاً، ونخشى مما يحاك لاستقلال القضاة".
وفى السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أن مؤتمر العدالة مجرد لعبة وتمثيلية من النظام ومجلس الشورى، لخداع القضاة من أجل تمرير مشروع قانون السلطة القضائية وتخفيض سن تقاعد القضاة لتحقيق المذبحة القضائية والسيطرة على القضاء.