نادي القضاة: قرار المشاركة في مؤتمر العدالة مبدئي

فيما تبدو محاولات لشق صف قضاة مصر بعد إعلانهم الموافقة بشكل مبدئي على المشاركة في مؤتمر العدالة، يحاول العديد من المتدخلين في الشأن القضائي استغلال فكرة رفض مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، المشاركة في مؤتمر العدالة الذي تُعقَد جلساته حاليا في دار القضاء العالي، لاسيما بعد توافق وفد من مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم وممثل عن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة على المشاركة في المؤتمر عقب لقائهم بمجلس القضاء الأعلى أول من أمس الأحد.
وقال عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر المستشار علاء قنديل، ل«الدستور الأصلي» إنه تم الاتفاق بشكل مبدئي خلال الاجتماع على حضور مؤتمر العدالة، وذلك بعد تأكيدات المستشار محمد ممتاز متولي على التنسيق بين المجلس وبين إدارة نادي القضاة بخصوص الضمانات والشروط التي طلبها النادي، والتأكيد على وجودها، لضمان تحقيق نتائج وتوصيات المؤتمر بالشكل المطلوب والمتفق عليه.
واشار قنديل إلى أن الضمانات التي طالب نادي القضاة بها للموافقة على المشاركة في مؤتمر العدالة يأتي على رأسها تمثيل القضاة في المؤتمر بشكل عادل، والتأكيد على عدم إصدار قانون السلطة القضائية إلا بتوافق القضاة عليه، والتشديد على عدم دعوة أي ممن أهانوا القضاة لحضور المؤتمر، لأنه يتعذر وجود القضاة مع من أهانوهم في مكان واحد.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي قضاة سوهاج المستشار جمال عيد ل«الدستور الأصلي» إن كل نادي له رأي خاص به ومن الطبيعي أن يكون رأي أحد الأندية مخالف لرأي المجموع، مضيفاً أنه من حق نادي قضاة الإسكندرية أن يرفض المشاركة في المؤتمر، وأن ذلك الرفض لا يفسد الرأي الذي استقر عليه نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند وباقي أندية قضاة الاقاليم بالمشاركة بالمؤتمر.
وأشار عيد إلى أن القرار الذي انتهى إليه مجلس إدارة نادي قضاة مصر جاء بعد تشاورات متعددة مع عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، بالإضافة إلى تأكيد الوفد الذي التقى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي أنه تم الاتفاق على توفير بعض الضمانات وتحقيق بعض الشروط التي طالب القضاة بتوفيرها للمشاركة في مؤتمر العدالة.
واصدر مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانا أكد خلاله أن ما ستسفر عنه أعمال مؤتمر العدالة لن يمر دون عرضه على القضاة، كما حمل البيان رسالة طمأنة لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، حيث جاء في نصه أن «كل ما ستسفر عنه جلسات مؤتمر العدالة الثاني الذي تجرى جلساته بدار القضاء العالي من اقتراحات بتعديلات لقوانين السلطة القضائية، والهيئات القضائية الأخرى، سيتم عرضه على جميع الجمعيات العمومية لقضاة محاكم الجمهورية، لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجالس العليا بالهيئات القضائية، وقبل إرسالها للرئاسة لعرضها على المجلس التشريعي المختص، واضاف المجلس في بيانه «يهيب مجلس القضاء الأعلى بالسادة القضاة ورجال النيابة العامة عدم استباق الأحداث حفاظا على وحدة الصف».
واعلن مجلس إدارة نادي القضاة في وقت سابق رفضه حضور مؤتمر العدالة، دون وجود ضمانات حقيقة لتحقيق ما يرغبه القضاة ويرونه مناسبا لهم ومرسخا لاستقلال السلطة القضائية، وكذلك وجود ضمانات لتحقيق ما يخرج من نتائج وتوصيات عن المؤتمر، وشدد مجلس إدارة نادي قضاة مصر على ضرورة عقد المؤتمر تحت مظلته، كونه الأحق والأجدر برعاية مؤتمر العدالة، كذلك عدم حضور من ليسوا ذوي اختصاص، بالإضافة إلى ضرورة إشراف النادي على جميع جلسات المؤتمر وكل الترتيبات المتعلقة بجدول الأعمال، والموضوعات التي من المفترض تناول المؤتمر لها وترتيبها حسب أولويتها، كذلك وضع الخطة الزمنية للمؤتمر.
كما أكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر على ضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط إلى مجلس الشورى، لاسيما وانه لم يتم تقديمه من جهة اختصاص، بالإضافة إلى أنه لا يمثل القضاة ولابد أن يخرج القانون عن القضاة أنفسهم كونهم الأعلم باحتياجات القضاة وأزمات القضاء المصري.