هل يمكن تسريب الامتحانات النهائية للثانوية العامة ؟

الخبراء : الأسئلة ستتسرب إذا لم يعترف الوزير بأن تسريب الامتحانات التجريبية كان كارثة
كمال مغيث: كل الأخطاء حدثت في الامتحانات التجريبية ومن السهل تكرارها في نهاية العام
أحمد زكى بدر ..وزير التعليم
هذه المرة يريد «أحمد زكي بدر» إكمال مسيرته في القرارات التي «لا تودي ولا تجيب»، فقد أعلن بدر عن خطة - اعتبرها جديدة- لتأمين امتحانات الثانوية العامة النهائية لتلافي السلبيات التي شابت وضع أسئلة الامتحانات التجريبية وتسريبها، وأحيل المسئولون عنها للنيابة العامة، وقال بدر إن الخطة الجديدة تشتمل علي إجراءات يأتي في مقدمتها الاحتفاظ بالأسئلة في المطبعة السرية إلي حين طباعتها، وهو أمر يدعو للضحك بالفعل لأن الأسئلة دوما ما تحفظ في المطبعة السرية ولا جديد في ذلك، وصولا -في الخطة الجديدة- إلي منع العاملين في المطبعة من استخدام المحمول والكمبيوتر الشخصي.. وهي الأجهزة الممنوع استخدامها علي كل العاملين في المطبعة السرية منذ بداية إنشائها، وما يؤكد أن الخطة ليست بجديدة تماما ولم تشتمل علي أي بند يزيد من تأمين الامتحانات ولا يؤدي لتسريبها ما قاله مصدر بوزارة التعليم : إن الخطة التي أعلنها الوزير لم يأت فيها بجديد لأن أجهزة المحمول ممنوع استخدامها من الأساس في المطبعة السرية، كذلك جاءت الخطة بتكليف الشرطة بالحراسة، وهو أيضاً أمر معروف، فإن الداخلية هي من تتكفل بتأمين أسئلة امتحانات الثانوية العامة وتدفع «التعليم» لها مقابل ذلك مايقرب من 20 مليون جنيه، ووصف المصدر ما أعلنه بدر ب«تظبيط الأمور» ليس أكثر، لكن الخطة ما زالت كما هي ولم تتغير ولم يزد فيها أي شيء عن الأعوام الماضية.
كل هذا يؤكد أنه «لا جديد» بعد تسريب الامتحانات التجريبية للثانوية العامة.. ذهب الجمل وجاء بدر.. والتسريب مستمر.. والأزمة تزداد تعقيداً.. ولا يملك الوزير السيطرة علي أوراق أسئلة أهم امتحانات في مصر.. لا يملك غلق منافذ الفساد التي يبدو أنها أصبحت أكثر من أن يتصدي لها أحد، لأنها لم تفرق بين الامتحانات النهائية والتجريبية سوي في الأسعار، لذلك كان لابد أن نطرح السؤال الأخطر : هل يمكن أن تتسرب امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ في 12 يونيو القادم ؟
نعم يمكن تسريب الامتحانات إذا ظل مسئولو وزارة التربية والتعليم يؤكدون أن «كله تمام» وأن تسريب الامتحانات التجريبية كان عادياً.. الأسئلة ستتسرب إذا لم يعترف الوزير بأن تسريب الامتحانات التجريبية كان كارثة، وإذا لم يصل إلي الأسباب الحقيقية للتسريب، خاصة أن المسئولين في الوزارة لم يتعلموا من درس تسريب الامتحانات العام قبل الماضي، والذين باعوا ضمائرهم في الامتحانات التجريبية لم يخطر في بالهم أنهم يمكن أن يذهبوا خلف القضبان ثمناً لجريمتهم.
تسريب الأسئلة وارد وله منافذ يجب أن يغلقها الدكتور أحمد زكي بدر قبل أن تتكرر الكارثة، ووقتها لن يستطيع أن يحتفظ بهدوئه أو حتي بمنصبه، لكن رغم كثرة المنافذ التي يمكن أن يتسلل منها لصوص الامتحانات هناك مكان مازال قلعة للأمان وهو المطبعة السرية المسئولة عن طباعة أوراق الامتحانات والتي تعتبر أكثر الأماكن تأمينا، فجميع العاملين بها يتم اختيارهم بعناية شديدة وبعد تحريات دقيقة والحراسة عليها تتواصل علي مدار اليوم، والأشخاص الذين يدخلون إليها معروفون بالاسم وعددهم قليل وغير مسموح بدخول أي شخص غيرهم مهما كانت صفته ومهما بلغ نفوذه، فعامل النظافة بداخلها يحمل مؤهلا جامعياً ومشهود له بحسن السير والسلوك، أما المهندس المسئول عن صيانة آلات الطباعة فلا يسمح له بدخول المبني بمجرد البدء في أعمال الامتحانات، وإذا حدث خلل مفاجئ أثناء طباعة أوراق الأسئلة يتم إخلاء المبني من جميع الأوراق قبل دخوله.
لكن المشكلة تكمن في أماكن أخري عن طريقها تتسرب الامتحانات - مثلما حدث العام قبل الماضي في محافظة المنيا - منها مراكز توزيع الأسئلة في المحافظات المختلفة والتي تصل إليها أوراق الإجابة قبل بدء الامتحان بفترة كافية تسمح لمن أراد أن يبيع ضميره أن يقبض الثمن، لأن الرقابة تكون للضمير فقط، وسيارة الشرطة لا علاقة لها بما يحدث داخل هذه المراكز التي غالباً ما يكون مقرها مديرية التربية والتعليم أو الإدارة التعليمية التي يتم توزيع الأوراق في نطاقها الجغرافي.
مراكز توزيع الأسئلة تعد الخطر الأكبر الذي يواجه أي وزير تعليم، لأن الأشخاص المسئولين عنها يجب أن يكونوا من أهل الثقة والخبرة معاً لأن صفة واحدة لا تكفي، لذلك واجهت وزارة التعليم مشكلة كبيرة - بعد الكشف عن تسريب الامتحانات في المنيا - عندما لم يتقدم أحد للعمل فيها بعد أن كان الكل يتنافس عليها ويحارب من أجل نيل شرف الحصول علي مكافآتها، لكن ليست هذه المراكز فقط التي تتسرب عن طريقها أوراق الأسئلة، فالمدارس أو لجان الامتحانات التي تصل إليها الأسئلة قبل الامتحان بفترة طويلة تشجع معدومي الضمير علي بيع الامتحانات بأي ثمن لدرجة أن الامتحانات التجريبية كانت تباع « بسعر التكلفة» وهي 125 قرشاً للورقة الواحدة، وهذا دليل علي أن الذي قام ببيعها للمكتبات والطلاب وأولياء الأمور كان يريد «أي فلوس والسلام»، وهذا يعكس أن تسريب الامتحانات التجريبية كارثة أكبر من تسريب الامتحانات النهائية، لأن الذي قام ببيع امتحانات تجريبية لا هدف منها سوي معرفة الطلاب لقدرتهم «بتراب الفلوس» من السهل أن يبيع الامتحانات النهائية التي تحدد مصير الطالب بالمبالغ التي يريدها أو علي الأقل يسهل عمليات الغش الجماعي بين الطلاب والذي ينتشر في عدد كبير من لجان الثانوية العامة مثلما كان يحدث في لجنة مدرسة «أبو جنشو» بالفيوم سنوياً ولجنة مدرسة «النقراشي» بحدائق القبة العام الماضي، وأحيانا يقف الأهالي خارج اللجان التي يؤدي فيها أبناؤهم الامتحان حاملين الميكروفون ليذيعوا إجابة الامتحان، ويقوم الطلاب بكتابة الإجابات التي يمليها عليهم أولياء أمورهم، وهذه الوقائع تؤكدها دراسة قام بها المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية عام 1993 واشرف عليها الدكتور محمد السيد حسونة، حيث أوضحت أن الغش الجماعي أصبح ظاهرة وأن هناك العديد من طرق هذا الغش منها إملاء الإجابة داخل اللجان، وإذاعة الإجابة عن طريق الميكروفون وتصوير الإجابة وتوزيعها داخل اللجان.
الغريب أن الامتحانات التجريبية سادها الغش بكل أنواعه التي ذكرتها الدراسة باستثناء استخدام الميكروفون، لكن ربما يقول وزير التعليم والسادة المسئولون إن الامتحانات التجريبية لم يتم تأمينها، ولم تفرض الحراسة علي أوراق الأسئلة، بل إنه تم إرسال أسئلة جميع الامتحانات قبل بدايتها.. بالفعل كل هذا حدث لكن هذا يؤكد أن الوزير أخطأ في الامتحان التجريبي الذي قام بعقده لأول مرة بشكل مفاجئ، وكأنه محاولة لجذب الإعلام نحوه خاصة أنه لم يمهد لهذه الفكرة التي ظهرت فيها كل مظاهر العشوائية المصرية من أخطاء في التأمين وأخطاء في الأسئلة وغش جماعي وغش فردي.وبالتالي أربك جميع العاملين في الوزارة وقبلهم الطلاب والمدرسون، لأن سيادة الوزير لم يعلن عن كيفية عقد الامتحان ولا فائدته، ولا كيفية تقييم الطلاب من خلاله، ولا حتي كيف جاءت الفكرة إليه، وعلي أي بند استند الوزير في عقد الامتحان، وهو ما جعل الأمر يثير جدلاً في البداية بين خبراء التعليم الذين سنلحظ تغييراً رهيباً في آراء من كانوا معه منهم في البداية وكيف انقلبوا ضده بعد عقد الامتحانات لأنهم في البداية كانوا يعتقدون أن الامتحان سيكون «بروفة» للامتحان النهائي، حيث أعلن الوزير عن عقده بنفس معايير الامتحانات النهائية من حيث مستوي الأسئلة وعددها وتوزيعها علي أجزاء المناهج، لأنه يريد أن يقف علي مستوي الطلاب حتي الآن لكي يتم وضع الامتحان النهائي علي هذا الأساس، كذلك يأتي الامتحان في الوقت الذي أعلن فيه الوزير أن امتحانات الثانوية العامة لن تكون في مستوي الطالب المتوسط ككل عام، وطالب الخبراء الوزير في البداية بأن يتمتع الامتحان بشفافية كبيرة ويعرف الطلاب وأولياء الأمور الفائدة الحقيقية منه وما يريده الوزير من الامتحان بالضبط !
المهم تم الإعلان عن الامتحان، وأنه امتحان غير ملزم للطلبة حضوره ولن تكون عليه درجات رسمية، فقط هو لقياس المستوي ومن لن يحضر سيخسر هو فقط! وكأن الوزارة غير مسئولة عن الطلاب، وهنا الوزير ظهر وكأنه يخلع يديه من الموضوع تماما ويلقي بالكرة في ملعب الطالب «اللي عايز يحضر الامتحان ماشي واللي مش عايز يبقي هو الخسران»، وقال مسئولو الوزارة إن كل مدرسة ستمتحن طلابها حسبما تريد وبجداول معلنة فيها وغير موحدة، لتفاجئ الوزارة المديريات بعد إعلانها جداول الامتحانات في مدارسها بإعلانها جدولاً موحداً يمتحن الطلاب مواده في جميع مدارس الجمهورية في وقت واحد، وهو ما خالفته مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وأعلنت عن جدول خاص بها امتحن فيه الطلاب حسبما تريد المديرية هناك، أي أن الوزير لم يستطع حتي تطبيق جدول موحد في جميع المدارس، كذلك انتقد الطلاب الراسبون في المرحلة الأولي في مواد كاللغة الإنجليزية وأي مادة أخري لها مثيل في المرحلة الثانية الجدول، حيث تم وضع الامتحان ليؤدي طلاب المرحلتين الأولي والثانية مادة اللغة الإنجليزية في وقت واحد، وهو ما جعل طلاب المرحلة الثانية الراسبين في المادة لا يستطيعون تأدية الامتحان فيها.
وبدأت الامتحانات لتكشف «الدستور» في أول يوم لها أنها تتسرب من المدارس وتباع في المكتبات وأن الوزارة أرسلتها كلها مرة واحدة إلي المدارس بحيث تبقي في أيدي أشخاص كشفت التجربة عن عدم أمانتهم، كما أن هناك «هزلاً» مورس من قبل الإدارة العامة للامتحانات في هذا الأمر بحيث قامت بإرسال الامتحانات كلها مرة واحدة وفوجئ الطلاب والمدرسون بوجود امتحان اللغة العربية مع معظم الطلاب قبل بدء الامتحان بنصف الساعة، وقال الطلاب إنهم استطاعوا الحصول عليه من المكتبات والتي حصلت عليه من مسئولي وزارة التربية والتعليم، وكذلك حصلوا علي نسخ كاملة لباقي الامتحانات، كما أكد الطلاب أن بعض المواقع علي شبكة الإنترنت نشرت الأسئلة والإجابات، وقد جاءت الامتحانات في المدارس بنفس نص الامتحانات التي تم تسريبها، حيث حصل الطلاب علي نسخ من امتحان المرحلة الأولي في مواد اللغة الإنجليزية والفرنسية والكيمياء والرياضيات، في الوقت الذي صرحت فيه «سلوي أمين» وكيل وزارة التعليم بالفيوم بأنها اتبعت جميع الإجراءات لتأمين وصول الامتحانات للمدارس لكي تقوم كل مدرسة بطباعة الامتحان حسب عدد طلابها صباح كل مادة، وهو ما لم يحدث، وكان التسريب واضحاً كالشمس في الفيوم.
جاءت هذه الأخطاء في الوقت الذي تعتبر فيه معظم هذه الامتحانات التجريبية في جميع المواد علي أخطاء كثيرة بعضها من خارج المنهج تماما والأخري جاءت من التيرم الثاني رغم أن الامتحان وضع في الجزء الذي درسه الطلاب في التيرم الأول، وقد شهدت الامتحانات أخطاء منذ اليوم الأول لها في مادة اللغة العربية، أضف إلي ذلك عدم قدرة طلاب المدارس التجريبية علي تأدية الامتحان باللغة العربية كما أرادوا وفوجئوا بأن هذه المواد وصلتهم أسئلتها باللغة الإنجليزية في الوقت الذي تم فيه تخييرهم في بداية العام في اللغة التي سيؤدون الامتحان بها، ليخرج لهم الوزير لسانه في نصف العام الدراسي ويقول لهم ادرسوا المواد باللغة العربية.
كذلك وبسبب تسريب الأسئلة منعت مدارس الجيزة الطلاب من الخروج بالامتحان وقامت إدارة الدقي التعليمية بإرغام الطلاب علي التوقيع أعلي ورقة الأسئلة بأسمائهم، وقد انتشر الغش داخل اللجان ولم تعر المدارس أي اهتمام للامتحان الذي أجرته وزارة التعليم لقياس مستوي الطلاب، وقال مدرسون إنهم ندموا علي تشجيع الطلاب علي حضور الامتحان لأنهم اعتقدوا أنه سيكون شبيهاً بامتحانات آخر العام ليعيش الطلاب جو الامتحان إلا أن ذلك لم يحدث، وأعلن الوزير في حديثه مع زوار موقع الحزب الوطني أنه لا ضرر من الغش في الامتحان التجريبي رغم أنه من المفترض أن الغش مبدأ مرفوض من الأساس.
ويحيلنا تسريب الامتحانات التجريبية للثانوية العامة إلي تساؤل: كيف سيحمي «زكي بدر» ويؤمن امتحانات الثانوية العامة آخر العام في الوقت الذي لم يستطع فيه تأمين امتحان تجريبي؟، وقد رفض مسئولو وزارة التعليم من وكلاء الوزارة في المديريات التعليمية التعليق علي تسريب الامتحانات، وقال أحدهم: «اعتبروا نفسكم ما اتصلتوش بيا».
عبد الحفيظ طايل - مدير مركز الحق في التعليم - يقول : فكرة الامتحان التجريبي كانت جيدة جدا لكن لم تتوفر لها الضمانات والوزير بدر يعمل في الوزارة علي محورين أولهما أنه يقود عملية إصلاح داخل ديوان عام الوزارة، وبالتالي فإن اللوبي الذي يوجد داخلها أقوي من الوزير، وتصوري أن تسريب الامتحانات رسالة منهم للوزير إلي أنه من الممكن تكرار نفس السيناريو في الامتحان النهائي، وقد عكست منظومة الامتحانات مدي الانهيار في العملية التعليمية حيث: إنه من المفترض أن هذه الامتحانات تزيد من بعض المهارات لكنها جميعا بعيدة عن الامتحان، وقد أصبحت الامتحانات مرتبطة بعدد من المصالح المالية الضخمة عند المدرسين والمستشارين وكذلك سناتر الدروس الخصوصية، وهناك سؤال مهم هو: هل سيستطيع الوزير منع حدوث هذه المشاكل في الامتحان النهائي آخر العام؟ وما الضمانات التي تؤكد لنا أنه سيستطيع ذلك؟ الوزير له قدرة علي العقاب فعلا لكن القدرات الحقيقية لأي شخص تظهر في منعه المشاكل من الأساس وليس العقاب عليها، وهنا الوزير يمارس صلاحياته، أما عن كلام الوزير عن الغش فهو أمر مضحك جدا ولا يجب أن نأخذه محمل الجد ويمكن الوزير يقول هكذا لأنه يري أن المجتمع غشاش أم هذه وجهة نظره في الوزارة بالفعل.
وزكي بدر رجل «خفيف الظل» كما وصفه الوزير السابق يسري الجمل ولا بد أن نأخذ كل كلامه من هذه الناحية مرة يقول: المدرسون يشوفوا طريقة لتحسين دخلهم، وكله منهار ومعندوش مانع للانهيار، هو بالفعل جاد في إصلاح الوزارة من الداخل لكن الموضوع مينفعش بالقطع ونغمض عنينا عن الباقي، مثل القرارات الخاصة بقيادات الوزارة التي لا يمكننا الحكم عليها دون بدائل وهو ما يجعلنا نتساءل: علي من يعتمد الوزير وأي الرجال اختار ويختار؟.. فهو يتعامل بقدر كبير من اللامبالاة مع مشاكل الوزارة.
أما الدكتور كمال مغيث - الخبير التربوي - فيقول : «كنا عايزين الامتحان يكون ليه ضمانات» ونخرج منه بنتائج يمكن دراستها والاعتماد عليها ولكن ده محصلش ومينفعش نتعلل بأنه امتحان تجريبي لأنه كان المفروض هيبقي بروفة لآخر السنة وبالتالي فإن أي نتائج سيخرج بها الوزير من هذا الامتحان ستكون مشكوكاً فيها لأنه تسريب، والوزير كان لا بد عليه أن يمنع الغش لأن الطالب بهذا المنطق يخسر نفسه وده غلط، وقد ظهر الامتحان التجريبي بشكل عشوائي جدا كما اعتاد الموظفون في الوزارة، وقد اعتقد الوزير أن المديرين في المدارس سيلتزموا بالتعليمات والحقيقة أن الوضع غير ذلك تماما لأنه متصور أنهم عندهم ولاء له، كان ممكن الوزير يعمل الامتحان في مديرية واحدة فقط ويخرج بنتائج جيدة منها لأنه من السهل السيطرة علي 60 مدرسة في مديرية بدلا مما حدث لأن كل الأخطاء حدثت في الامتحانات التجريبية وبالتالي فمن السهل تكرارها في نهاية العام.
المدرسون كان لهم نفس الرأي خاصة واضعي الامتحانات، حيث يرون أن الأمر كله تهريج في تهريج رغم أن بعض الامتحانات كانت جيدة حيث يقول صادق هدية- خبير اللغة الفرنسية-: إن امتحان اللغة الفرنسية كان «كويس خالص» وواضعه حاول وضع فكرة جديدة بأن يأتي بسؤال القواعد دون قطعة كالمعتاد، والامتحانات بوجه عام كان يمكن الاستفادة منها لو حدث فيها «شوية» ضمانات لأنه اتجاه يجعل الطلاب تقل لديهم رهبة امتحان الثانوية العامة، لكن أن يصل الأمر ليكتب الطلاب لبعضهم الإجابات داخل المدارس فهذا أمر غير معقول بالمرة؛ لأن الطلاب بهذا الشكل سيتعودون علي الغش وتنشأ مشاكل بينهم والمراقبين في الامتحانات النهائية لأنهم يريدون الغش، ويمكن القول إن واضع امتحان اللغة الفرنسية لاحظ الإقبال غير العادي للطلاب علي اللغة الألمانية فوضع امتحاناً سهلاً ولو وضع هو امتحاناً لآخر العام فسيكون الامتحان سهلاً جداًَ.
عبد الرحمن النجار -خبير الرياضيات- قال : الامتحان التجريبي لمادة الرياضيات لم يكن عاديا بالمرة ولا يعرف واضعه أي شيء عن التجربة لأنه جاء بكل الأجزاء الصعبة في المنهج ووضعها في امتحان واحد واللي حصل في الامتحان التجريبي للرياضيات لو حصل في آخر السنة هتبقي مهزلة، لأننا من المفترض أن نقّيم الطالب ولا نعاقبه أو نحاسبه بالأسئلة، كما أن فكرة خروج الطلاب من اللجان دون ورقة الأسئلة تجعل الأمر غير معقول لأن كل طالب يريد التدريب علي أنواع الأسئلة الجديدة وكيفية حلها، فلم يخضع هذا الامتحان لأي نوع من التجربة ولم يستفيد الطلاب منه، حيث إن التجربة لا بد أن يقتنع بها الناس والطلاب، حتي إن التصحيح كان يتم داخل المدارس بسرعة رهيبة لأن كله كان بيقول «ده تهريج وإحنا مش ناقصين» رغم أنه من المفترض أن يكون جزءاً من العملية التعليمية.
فائدة واحدة تحسب للوزير من هذه الامتحانات التجريبية وهي زيادة نسبة الحضور بالمدارس إلي أكثر من 95 % في شهر مارس الذي كنا نعرف أنه إذا جاء انتهت الدراسة، لكن التجربة عموماً فشلت سواء بمقاييس الطلاب أو المدرسين أو حتي خبراء التعليم..وإذا كان لدي الوزير قول آخر فنرجوه ألا يتأخر به علينا.