جدل بين خبراء التعليم حول الامتحان التجريبي للثانوية العامة بمرحلتيها

الامتحان سيكون بروفة للامتحان النهائي.. والوزير سيحدد مستوي الطلاب بناء عليه
أحمد زكى بدر
أثار قرار وزير التعليم بعقد امتحان تجريبي لطلاب الثانوية العامة بمرحلتيها، جدلاً بين خبراء التعليم خاصة أن الامتحان لم يتحدد ميعاده بعد، فقد أعلنت الوزارة عن عقده بنفس معايير الامتحانات النهائية من حيث مستوي الأسئلة وعددها وتوزيعها علي أجزاء المناهج، وسيعقد هذا الامتحان للمرة الأولي في تاريخ امتحانات الثانوية، حتي الآن، الخبراء اعتبروا الامتحان خطوة جيدة وبمثابة «بروفة» لامتحان الثانوية العامة النهائي في شهر يونيو المقبل، مؤكدين أن الوزير يريد أن يقف علي مستوي الطلاب حتي الآن لكي يتم وضع الامتحان النهائي علي هذا الأساس، كذلك يأتي الامتحان في الوقت الذي أعلن فيه الوزير أن امتحانات الثانوية العامة لن تكون في مستوي الطالب المتوسط ككل عام، وأضاف الخبراء أن الامتحان يجب أن يتمتع بشفافية كبيرة ويعرف الطلاب وأولياء الأمور الفائدة الحقيقية من الامتحان وما يريده الوزير من الامتحان بالضبط.
وقال عبد الحفيظ طايل- مدير مركز الحق في التعليم- إن الامتحان التجريبي ليس فكرة جديدة ولكن عقده خلال العام الحالي يعني أن هناك نية للتعديل في مواصفات الامتحان هذا العام، وعلي أساس هذا الامتحان سيتحدد مدي تحصيل الطلاب وقدراتهم الذهنية، ومن الوارد أن الوزير يريد معرفة المستوي الذي سيقوم المركز القومي للامتحانات بوضع الامتحان النهائي بناء عليه، وأضاف طايل : المهم أن يكون الامتحان جيداً ولا يحدث فيه غش بين الطلاب حتي يتم الوقوف علي المستوي الحقيقي للطلاب، ولا يتدخل المدرسون الخصوصيون للطلاب في حل الامتحان لهم، ومن الجائز أن الوزير يريد أن يعيد الطلاب للمدارس مرة أخري، ولكن يجب أن يتم إعلام الطلاب بمستوي الأسئلة ونوعيتها حتي يُحكم علي الطلاب.
كذلك الدكتور كمال مغيث -الخبير التعليمي- يري أن فكرة الامتحان جيدة وأفضل بكثير من نظام التقويم الشامل الذي يطبق علي سنوات النقل، ولكن هناك عدة أسئلة يجب أن نعرفها وهي ما هدف هذا الامتحان بالضبط؟ وكيف سيتم تطبيقها؟ وما هو الأساس الذي سيتم وضع الامتحان بناء عليه؟، لأن المجتمع لابد أن يكون رقيباً علي الامتحان وهو ما قد يفتقده الامتحان في مصر، فلابد من شفافية واضحة جدا خلال الامتحان يطلعنا عليها الوزير.