ملف خاص.. 15 مليون مصرى يحملون الموت فى أكبادهم

أعد الملف : شيماء مطر
22% من الشعب مصابون بالالتهاب الكبدى الوبائى.. و15% فقط من المرضى يتلقون العلاج بسبب ارتفاع تكلفته.. و150 ألف مصرى يفقدون حياتهم بسببه
مصر مقبلة على كارثة إنسانية وطبية لا محالة فى المستقبل القريب. الإصابة بالالتهاب الكبدى الوبائى تتزايد وتتصاعد بين أبناء المحروسة، دونما أى خطوات حقيقية لمواجهة الكارثة من قبل الدولة ومسؤوليها المشغولين بتثبيت حكم محمد مرسى وجماعته وعشيرته.
ورغم إعلان منظمة الصحة العالمية دون مواربة احتلال مصر المرتبة الأولى فى الإصابة بفيروس سى، استنادا إلى إصابة نحو 22% من المصريين به، أى نحو 15 مليون نسمة، مما قد يحول المرض إلى وباء قاتل، فإن أحدًا لم يحرك ساكنًا حتى الآن لإنقاذ الموقف وحماية المواطنين من خطر يهددهم، عبر تبنّى خطوات علمية مدروسة وحلول غير تقليدية، حيث اكتفت لجنة الصحة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد الغفار صالحين بمخاطبة وزارة الصحة بضرورة طلب الدعم من الدول المانحة لعلاج مرضى الكبد، وإقناع المنظمات العالمية بدعم طرق مكافحة فيروس سى بمصر، وكذا تخصيص إدارة بكل مستشفى لمكافحة العدوى.
المثير أن شركات أدوية عالمية متعددة الجنسيات، ومتخصصة فى إنتاج عقار الإنترفيرون الخاص بمرض فيروس سى، تستغل الوباء المحتمل فى مصر، لتحقيق أكبر ربح ممكن، فى الوقت الذى يدفع نحو 150 ألف مصرى حياتهم سنويا لعدم قدرتهم على شراء العقار طويل المفعول، ناهيك بتحجج وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى بضيق ذات اليد فى توفيره، ومن ثم تطرح بدلا منه عقار الإنترفيرون المصرى قليل وقصير المفعول، والأدهى أنه لا يوجد فى عديد من المحافظات.
قرى ونجوع وعزب بأكملها فى مصر، مصابة بفيروس سى القاتل، فهل يتحرك الدكتور محمد مرسى، ويتخذ قرارا ثوريا بالانتفاض على مافيا الشركات الأجنبية، وإنتاج الإنترفيرون طويل المفعول محليا، لإنقاذ حياة المصريين، أم أن قدر أبناء النيل أن لا يشعر من يحكمهم دوما بآلامهم؟!
نصف أكباد المصريين مهددة بالإصابة بفيروس «سى» بحلول
2020
هل يملك الدكتور محمد مرسى الشجاعة لخوض حرب الإرادة وإنتاج الإنترفيرون محليا؟.. تلك الخطورة ربما باتت أمرا حتميا، لأنها ستؤدى إلى عدم الرجوع إلى الشركات الأجنبية التى ربحت مئات الملايين طوال عشرين عاما لتخصصها فى إنتاج ذلك الدواء، خصوصا بعد احتلال مصر المرتبة الأولى فى الإصابة بالالتهاب الكبد الوبائى «سى»، حيث إن 22% من المصريين مصابون بهذا المرض اللعين الذى يحتاج حامله للإنترفيرون، ناهيك عن أن التقديرات تشير إلى أن المرض قد يهاجم نصف أكباد المواطنين بحلول عام 2020.

جدير بالذكر أن مصر لديها رخصتان لإنتاج الإنترفيرون محليا، وهما كافيتان لتجنب المشكلات التى يمكن أن تصدرها لنا الشركات المنتجة للعقار، خصوصا الشركات الأمريكية والسويسرية أكبر شركتين تنتجان الإنترفيرون عالميا، فهل يتخذ مرسى القرار، أم أنه مشغول بأمور تخص جماعته وعشيرته، عن أوجاع المصريين وآلامهم.

الرخصة الأولى لإنتاج الإنترفيرون محليا تعطيها منظمة التجارة العالمية لمصر، حيث يسمح للدول بإصدار الرخص الإجبارية لإنتاج العقاقير الطبية فى حالات معينة لا يتسنى فيها توفير العلاج، أو فى حالة تحول المرض إلى وباء ينذر بكارثة أو أنه ينتشر على نطاق واسع بين المواطنين، كما هو الحال بمصر. أما الرخصة الثانية فتتعلق بانتهاء المهلة التى منحتها اتفاقية «تريبس» الخاصة بالتجارة وحقوق الملكية الفكرية، وهى إحدى الاتفاقيات التى وقَّعت عليها مصر ومعظم دول العالم كشرط للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ونصت على أنه بعد مرور عشرين عاما تسقط براءة الاختراع. ووفقا لهذه المادة فقد سقطت براءة الاختراع عن إنتاج الإنترفيرون الأجنبى منذ ديسمبر 2006، بما يحق لمصر أو أى دولة نامية إنتاج الإنترفيرون دون أن تقاضيها الشركات الأجنبية.

ومن تجارب الدول فى التعامل مع انتشار الوباء يقدم رئيس جنوب إفريقيا السابق، نيسلون مانديلا نموذجا لتحدى الشركات الأجنبية، من أجل أن يحصل شعبه على دواء رخيص الثمن. ففى عام 2002، ارتفعت نسبة الإصابة بالإيدز فى جنوب إفريقيا إلى 7 ملايين مريض، فقرر مانديلا خوض الحرب ضد 39 شركة أجنبية، وأصدر قرارا بإعطاء الحكومة الحق فى عدم التقيد بنظام براءة الاختراع فى مجال دواء الإيدز، وإنتاجه بعد أن تفشى فيروس «اتش.آى.فى» المسبب للمرض، ومن ثم إنتاج أدوية رخيصة للإيدز محليا أو استيرادها من دول العالم الثالث بأسعار رخيصة، وهو ما دفعه للدخول فى معارك قضائية مع الشركات الأجنبية الكبرى، فضلا عن محاولات الشركات لإصدار تشريع ضد إعطاء حكومة جنوب إفريقيا حق إنتاج أدوية رخيصة الثمن، خوفا على اهتزاز الثقة عالميا فى نظام براءة الاختراع الذى يمثل شريان الحياة وجنى الأرباح لهم.

مانديلا تسلح فى معركته ضد الشركات الأجنبية، بتصدير فكرة أن صناعة الدواء لا تتحلى بأخلاق المهنة، خصوصا بعد حرمان الدول الفقيرة من فرصة الحصول على أدوية علاج الإيدز بأسعار منخفضة، مما اضطر جماعات مكافحة الايدز لتدعيمه، لتوفير الرعاية الصحية المستدامة لملايين المواطنين الذين حرموا منها خلال فترة حكم الأقلية العنصرية البيضاء. وبعد سنوات فى ساحات القضاة انتهت القضية بسحب 39 شركة أجنبية القضية التى أقامتها ضد مانديلا، وبعد أن كسر مانديلا قاعدة التقيد ببراءة الاختراع فى مجال الدواء، تشجعت البرازيل التى تعانى من وباء الإيدز وسارعت بالخطى على دربه، وأجبرت الشركات على تخفيض أسعار عقاقير الأيدز وجعله مناسبا للدول الفقيرة.

ومن جنوب إفريقيا والبرازيل إلى الهند التى اتبعت نظرية أخرى خاصة لعدم قدرتها على إنتاج أدوية الإيدز محليا، فاستغاثت بمنظمة الصحة العالمية التى أجبرت الشركات على حق دولة الهند فى توفير الدواء بأسعار رخيصة لا تتعدى 1% من أسعارها العالمية، بالإضافة إلى العلاج الجماعى للمرضى حتى تم السىطرة على الوباء، وبعد أن حاولت السىطرة على الوباء قررت إنهاء احتكار عقار غال الثمن لمعالجة السرطان حتى لا تتكرر مأساة مرضى الإيدز وتجبَر الدولة على اللجوء إلى منظمة الصحة العالمية.

من جانبه شدد محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، على ضرورة أن يستخدم محمد مرسى حق مصر فى تصنيع الأدوية، وخصوصا الإنترفيرون، دون الرجوع إلى الشركات الأجنبية، التى لم تقدم أى خدمات ولو بسىطة وفى مقدمتها خفض أسعار أدوية الأمراض الخطيرة، انطلاقا من مبدأ التزامها بالنواحى الأخلاقية تجاه المجتمع المصرى، مؤكدا أن قرار مرسى فى هذا الشأن يحتاج لإرادة سىاسىة قوية أسوة بتجارب البرازيل وجنوب إفريقيا والهند. وقال إن مرسى لا يمنعه شىء عن اتخاذ قرار ثورى يحدد مصير أكثر من 150 ألف مصرى يضافون إلى عداد الموت بمرض الكبد سنويا، خصوصا أن القانون الدولى يقف بجانب مصر.

فؤاد أوضح أن الشركات الأجنبية ربحت من مصر 20 مليار جنيه خلال عام واحد فقط، نتيجة الاعتماد على استيراد الإنترفيرون من الخارج، ورغم ذلك فإن 7% فقط من أصل 22% يجدون العلاج والباقى لا يجده، بينما كان لدى الدكتور هشام الخياط أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بالهارس للأبحاث خيار أخر، وهو أن يطلب الدكتور محمد مرسى مساعدة منظمة الصحة العالمية لتوفير أدوية فيرس «سى» بأسعار منخفضة، فضلا عن مساعدتها فى علاج جماعى للمصابين عن طريق الإسهام فى تعقيم المستشفيات فى المقام الأول، مؤكدا صعوبة تصنيع الإنترفيرون فى مصر، حيث إن الدولتين القادرتين على تصنيعه فى العالم هما أمريكا وسويسرا، لما يحتاجه من إمكانيات ضخمة، ومراكز بحثية عالمية وتكنولوجية عالية، وشدد على أن تحول مرض فيرس سى لوباء يعطى لمحمد مرسى رخصة إنتاج الإنترفيرون محليا، بعد أن أصاب فيرس «سى» 20% من أكباد المصريين، منهم نحو 50 ألف مواطن مصرى يتلقون العلاج على نفقة الدولة فى حين أن هناك ما بين 150 - 200 ألف مريض سنويا لا يجدون العلاج، يضاف إليهم سنويا نحو 150 مريضًا جديدًا.

كما حذر الخياط من أن هناك 900 ألف مريض بتليف الكبد من بينهم 300 ألف ينتظرون زراعات كبد، لا يتسنى لهم إجراؤها منذ بداية عصر زراعة الكبد بمصر عام 2002، باستثناء 2000 مريض مصرى فقط، وهو عدد لا يمثل سوى 1% من عدد المرضى، مؤكدا أن هناك ستة آلاف مريض بسرطان الكبد يموتون سنويا، بينما 40% من المرضى يموتون بسبب مضاعفات تليف الكبد، لعدم توافر العلاج بانتظام، وجدد تحذيره من أن النسبة فى زيادة مستمرة، وإن لم يتحرك الدكتور محمد مرسى ستصاب نصف أكباد المصريين بفيرس «سى» خلال عام 2020.

وهم الإنترفيرون المصرى
«الإنترفيرون المصرى مجرد دجل».. عبارة صادمة وصف بها الدكتور جمال شيحة أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بجامعة المنصورة، العلاج المتوفر تحت هذا الاسم بالتأمين الصحى، بحجة العجز وضيق حال اليد وعدم قدرتها على توفير الإنترفيرون الأجنبى طويل المفعول.

شيحة قال إن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحه الأسبق استغل مرضى الكبد لمجاملة رجال الأعمال بعد تخصيص 400 مليون جنيه للمشروع القومى للفيروسات الكبدية، ومن ثم قام رجال الأعمال بصناعة الإنترفيرون المصرى والذى لم يمر بالمراحل الأربع لتجربة الدواء، ورغم ذلك قاموا بتسجيله دون إجراء أى تجارب عليه، وتم صرفه لمرضى التأمين الصحى، فى الوقت الذى رفضته دول كباكستان وكينيا واليمن والكويت.

ورغم أن الجدل ما زال يدور منذ عدة سنوات حول فاعلية الإنترفيرون المصرى، حيث لا تتعدى نسبة الشفاء منه نحو 25%، فى حين نسبة الشفاء بالإنترفيرون الأجنبى 60%، فإنه ليس متوفرا باستمرار بالتأمين الصحى، ما برره الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة، رئيس اللجنة القومية للوقاية من أمراض الكبد بوزارة الصحة بارتفاع عدد مرضى الكبد، مشيرا إلى أن مرضى الكبد بالتأمين الصحى يصرف لهم إنترفيرون والريبافيرون ولكن نظرا إلى ارتفاع سعرهما لا يتوفران بشكل مستمر، ولذلك تلجأ الهيئة إلى توفير البديل للإنترفيرون، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من المستشفيات يتوفر فيه الريبافيرون ريتارد، منها المنيل الجامعى وقصر العينى الفرنساوى، وعين شمس التخصصى ومستشفيات جامعات الزقازيق، والمنصورة، وأسيوط، والإسكندرية.

أباظة أشار إلى أن هناك خطة لإنشاء ستة مراكز فى كل من معهد الكبد بالمحلة ومعهد الكبد وطب المناطق الحارة بالقاهرة، ومعهد أورام الإسماعيلية، ومستشفى سوهاج التعليمى وهى التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إضافة إلى وحدتين بجامعة القاهرة ومستشفيات جامعة عين شمس، فضلا عن استمرار وزارة الصحة فى تخصيص 400 مليون جنيه فى علاج الأورام سواء بالجراحة أو العلاجات الكيماوية والإشعاعية أو العلاجات التداخلية، فضلا عن دعم الوزارة التأمين الصحى لمرضى الكبد بما يقرب من 100 مليون جنيه. وأوضح كذلك أنه قد تم الاتفاق مع شركات الدواء العالمية من أجل تخفيض أسعار أدوية الأورام، ومنها ما بدأ بالفعل مع وضع آلية للتسجيل الطبى والإحصاء، حيث إن المرض يعتبر مشكلة قومية فى مصر، مشيرا إلى أن سعر الإنترفيرون الذى تورده الشركة الأمريكية السويسرية 1400 جنيه وتم خفضه إلى 480 جنيها، مؤكدا تخفيض السعر خلال الفترة القادمة بالاتفاق مع الشركات العالمية.

أطباء: 90% من إصابات الكبد سببها انتقال العدوى فى المستشفيات الحكومية
حمل عدد من أطباء وأساتذة الكبد، مسؤولية انتشار فيروس «سى» فى مصر لأخطاء الحكومات المتعاقبة، بداية من علاج مرضى البلهارسيا بالإجبار عن طريق استخدام الحقن بعقار تارتر أمتيك (المقيئ) غير الآمن، ليتفاقم المرض ويصل لنسبة 10% من السكان بما يقدر بمليون مصرى، 10% منهم يصابون بالفيروس الكبدى و130 ألفا فى حاجة إلى زراعة كبد، خصوصا أنه بعد أن تم القبض بيد من حديد على البلهارسيا وظهر وباء جديد هو التهاب الكبد الفيروسى وبخاصة فيروس «سى» الذى اكتشف عام 1989.

من جانبه أكد الدكتور جمال شيحة أستاذ الكبد بجامعة المنصورة، مدير جمعية رعاية مرضى الكبد، أن 90% من إصابات الكبد بمصر، بسبب نقل العدوى فى المستشفيات الحكومية والعامة، حيث أثبتت الدراسات أن 25% من مرضى فيرس «سى» ينتقل إليهم المرض من معدات الأسنان، فضلا عن عدم تعقيم غرف العمليات المركزة وأدوات الجراحة والقسطرة، علاوة على 4% من المصابين بالفيروس بسبب نقل دم ملوث أو باستخدام آلات جراحية ملوثة وغير معقمة، أو الإبر الصينية الملوثة، كما حمّل وزير الصحة الأسبق حاتم الجلبى جزءا من المسؤولية حيث إنه أرسل خطابا فى عام 2007 لمنظمة الصحة العالمية يؤكد فيه أن مصر لا تعانى من مشكلة الكبد، وهذا ما دعا المنظمة إلى عدم التدخل لإنقاذ المرضى.


وفى الوقت الذى أصبح فيرس «سى» بمثابه قنبلة موقوتة، لم تهتم وزارة الصحة بإنشاء مراكز متخصصة لمرضى الكبد، إلا معاهد الكبد بالقاهرة والمنوفية، التى لا تستوعب جميع المرضى، حتى من يجدون أماكن لهم فى تلك المعاهد لم يفلتوا من معاناة فى الحصول على العلاج على نفقة الدولة، لأنه مرض الفقراء الذين لا يملكون حقن الإنترفيرون الأجنبى طويل المفعول، خصوصا أن الأماكن المنتشر فيها المرض بكثافة هى القرى الصغيرة، فهناك عزب بأكملها موبوءة بالمرض كعزب وقرى ذو الفقار بالمنصورة، والحناوى بكفر الشيخ، وجريس بالشرقية.

وبمحافظة الغربية يعانى أكثر من 90 ألف مواطن من الإصابة بأمراض الكبد المختلفة، ونحو 8 آلاف بالفشل الكلوى، كما يتردد على مركز أورام طنطا نحو 70 ألف مريض سنويا، وتستقبل المستشفيات الجامعية أكثر من مليون مريض سنويا من محافظات: الغربية وكفر الشيخ والبحيرة، بالإضافة إلى معاناة المرضى المستمرة داخل 26 مستشفى عاما ومركزيا ونوعيا، عدا الذين يترددون على 57 مستشفى تكامل صحى وطب الأسرة على مستوى 317 قرية.

فى المقابل أكد رئيس مركز الحق المصرى فى الدواء محمود فؤاد، أن مرض الكبد تحول «لبيزنس» لبعض الأطباء منعدمى الضمير حيث إن هناك من استغل عدم وجود أماكن لعلاج مرضى الكبد، وحيرة المرضى ما بين العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى والعلاج المجانى الوهمى، ورفعوا أسعار العيادات الخاصة، حيث لا يستطيع مريض يعانى ويلات المرض، الاستمرار فى جرعات العلاج التى تستمر نحو 42 أسبوعا، دون المرور بعيادة أحد الأطباء، وفى كل مرة يتم تحصيل قيمة «الفيزيتا»، وإلا فلن يواصل المريض علاجه، الأمر الذى يضاعف من آلام المرضى وذويهم بعد أن تتراكم عليهم الديون، بينما هناك أطباء يستهدفون العزب الموبوءة بالمرض، وتحديد موعد لأهالى العزب لعلاجهم بالعيادات الخاصة بالجملة.