طالب عدد من مرضى التأمين الصحي، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المكلف، بالوقوف إلى جانب ملايين المصريين من مصابى مرضى فيروس «سي»، والذين يعانون مما وصفوه بتعنت مسؤولى التأمين الصحى تجاههم، بعد أن منعوا عنهم صرف دواء «الأنترفيرون» المستورد بالمخالفة لقرار وزير الصحة السابق. وقال نشطاء إنهم أطلقوا حملة شعبية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تحت عنوان «الحملة الشعبية لمساندة مرضى فيروس سي»، بعد أن راحت الحالة الصحية للمرضى تتراجع، نتيجة إصرار مسؤولي التأمين الصحي على عدم صرف الدواء المصرح به طبقا للقرار الوزاري. من جانبه قال المحامى شادى عبد الكريم، مدير مركز الحق لحقوق الإنسان «إننا بصدد تحريك عدد من القضايا، بعد أن وصلت إلينا معاناة المصريين، خصوصا أننا كنا نتنظر من حكومات الثورة أن تنحازوا للبسطاء من الشعب المصرى وليس العودة بمصر وحقوق المصريين الصحية إلى ما كانت عليه قبل 25 يناير المجيدة، والتى رفعت راية العدالة الاجتماعية على أهم أهداف الثورة». وأضاف عبد الكريم «سنطلق حملة كبيرة تتضمن عددا من القضايا، بالإضافة إلى مقاضاة الحكومة ووزارة الصحة ومسؤوليها، وصولا إلى الخروج إلى ميدان التحرير والاعتصام به لحصول المصريين على حقوقهم الصحية. وكان الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة السابق، أصدر قرارا وزاريا ينص على ضم عقارى «الإنترفيرون» السويسري والأمريكي المستخدمين فى علاج مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى «فيروس سي»، إلى التأمين الصحى، إلا أن قرار الوزير لم يتم تفعيله حتى الآن من جانب هيئة التأمين الصحي، وهو ما أثار استياء عدد كبير من المرضى، لأنهم وجدوا أن «الإنترفيرون» الأجنبي غير مدرج على قائمة التأمين الصحى عند طلبهم له، بالرغم من استجابة الشركات الأجنبية وتخفيض السعر من 1400 جنيه إلى 250 جنيها، وذلك لتوسيع مظلة المستفيدين من التأمين الصحي. وأكد قرار الوزير أن العقارين السويسرى والأمريكى لن يحلا محل «الانترفيرون» المصرى بل ستتاح فرصة الاختيار بينهما للمريض وللطبيب المعالج، ووفقا أيضا لما يراه الطبيب مناسبا لحالة المريض، وبهذا القرار أصبح هناك فرص أكبر لمرضى الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس «سي»، لوجود بدائل متنوعة من الأدوية بدلا من الاعتماد على نوع واحد من الدواء. وصرح الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون السياسية والفنية، فى وقت سابق بأن «السبب الرئيسى لإدراج الإنترفيرون الأجنبي ضمن قائمة التأمين الصحي، بجانب الإنترفيرون المصرى هو إتاحة الفرصة للطبيب والمريض فى حرية الاختيار والتداول وتوسيع مظلى المستفيدين من التأمين الصحى، مشيرا إلى أن محل الجدل هو كفاءته مقارنة بنظيره الأجنبى، وهذا الموضوع محل بحث». وأضاف أباظة أن هناك لجنة محايدة مشكلة برئاسة الدكتور مجدى الصيرفى، لعمل مسح على أكثر من 2000 عينة لمعرفة كفاءة «الإنترفيرون» المصري، لظهور دراسات متعارضة من جامعات عين شمس والقاهرة، وجامعة إقليمية أخرى، تقول إن كفاءة الإنترفيرون المصري تصل إلى 57%، لافتا إلى أن دراسة أخرى أجراها الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بالمنصورة، أوضحت أن كفاءة الإنترفيرون المصرى 27%، ولا يصلح إلا لنوع معين من المرضى. وقال الدكتور يحيى الشاذلى، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس سى «إن قرار الموافقة على إدراج الإنترفيرون الأجنبي، على قائمة أدوية التأمين الصحي، جاء بعد دراسة متأنية، وحسمًا للجدل الذى دار خلال الفترة الماضية حول استخدام الإنترفيرون، وبناء على توصية اللجنة القومية للفيروسات الكبدية التى تضمنت فى عضويتها بعد الثورة عددا من كبار أساتذة الكبد فى مصر، وعلى رأسهم الدكتور عبد الحميد أباظة، والدكتور جمال شيحة، وقد تم وضع خطة عمل متكاملة هدفت فى الأساس إلى توفير علاج فعال وبسعر مناسب للمريض المصرى بعيدا عن أى مصالح أخرى». وأكد الشاذلى أنه يحق للطبيب اختيار نوع الإنترفيرون الذى يتناسب مع حالة المريض سواء كان المصرى أم الأجنبى، ويأتى هذا تحقيقا وضمانا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
