الدستور الأصلى ينشر بيان حزب التيار المصرى بشأن حرية الإعلام

في الآونة الأخيرة شهدت مصر تصاعدًا واضحًا للعنف ، وقد امتد هذا العنف ليصل إلي الصحفيين والمصورين والإعلاميين الذين يشاركون في تغطية الأحداث ، ثم انتقل العنف ضد الإعلامين من مكان الحدث فوصل لأماكن عملهم وإلي تهديدهم وتكسير أدواتهم ؛ وهو أمر غير مقبول بعد ثورة يناير.

قد يري البعض أن هناك من الإعلامين من انحرف عن المسار الصحيح فدأبوا على إطلاق الشائعات واختلاق الأكاذيب وإثارة وتحريض الجماهير وافتعال الأزمات ، في وقت نحن في أحوج ما نكون إلى التزام المصداقية والموضوعية ، ويختلف البعض الآخر حول أداء بعض الوسائل الإعلامية وانحيازاتها.

لكن هذا لا يقابل أبدا بالحصار والتضييق والتهديد ونشر الذعر، في دولة يفترض أنها تعلي من سيادة القانون ومن شأن المؤسسات.

قد نقبل هذه الوسائل في عهد ما قبل الثورة في مواجهة أجهزة القمع والفساد ، أما وقد صار هناك العديد من منافذ المراقبة والتوجيه والحساب في الأطر القانونية والشرعية فإننا ندين كل ما من شأنه تجاوز تلك الأطر السليمة والتعدي على النهج المفترض أن يلتزم به كل من يعترض على توجهات إعلامية معينة.

لذلك فإن حزب التيار المصري يدين كل أشكال العنف والترهيب ضد الإعلاميين ويطالب الدولة ومؤسساتها بحماية الإعلاميين ومقرات الوسائل الإعلامية، ويطالب الجميع بتهيئة المناخ الآمن لعمل الإعلاميين.

كما يطالب حزب التيار المصري كل الاعلاميين بضرورة الالتزام بالمهنية في نقل الأحداث وفي التعامل معها ، وتوخّى نشر ما هو صحيح من معلومات ، والبعد عن أي خطاب يزيد الانقسام أو يهدد السلم الاجتماعي.