العدوان الأخواني الثلاثي ... على الإعلام المصري

(( وعود الإنتخابات مدهونة بسمنة .... تطلع عليها نتيجة الفوز بالكرسي ...تسيحها))
أكتب يا تاريخ ...سجل يا زمان أنه في اليوم التاسع والثلاثين في تاريخ حكم الأخوان المسلمين - المصادف 20 من رمضان 1432ه / الثامن من أغسطس 2012م - ... بدأ العدوان الأخواني الثلاثي على الإعلام المصري ...
• ثلاثي الأبعاد ... فهو يتخذ صورة الكلام ( المكتوب والمسموع ) ...وبإستخدام السلطة .... ( قرارات تصدر ... أو أية إجراءات أخرى ).. وبممارسة القوة في الشارع ( بالضرب وتكسير السيارات وخلافه ) ..
• وهو عدوان ثلاثي ... لأنه يشمل الإعتداء على الأشخاص ( خالد صلاح نموذجاً ) ... والإعتداء على الأشياء ( سيارة خالد صلاح ... وإغلاق قناة الفرعين .. ومصادرة جريدة الدستور ) ... والإعتداء على الأفكار ... ( منع المقالات .. مثل منع مقال الكاتبة عبلة الرويني في الأخبار ؛ وإلغاء باب 100 يوم في جريدة الأهرام ) ..
• وهو عدوان ثلاثي ... في التنفيذ ... إذ يتكون العدوان من ثلاثة مراحل .... : التمهيد للعدوان ... والعدوان ... نفسه ... وحماية العدوان ...
• المرحلة الأولى : التمهيد للعدوان :
بدأ العدوان الأخواني على الإعلام ... بما دشنه مرشد الإخوان المسلمين – منذ عدة شهور – من حملة على الصحفيين والإعلاميين ...حيث وصفهم بأنهم "سحرة فرعون"، وكان هذا إعلاناً بأن الجماعة قد وضعت السيطرة على الإعلام في صدر أولوياتها... ولم تكتف الجماعة بأن يتولى الأخواني الصحفي / صلاح عبد المقصود وزارة الإعلام ؛ بل أمتدت السيطرة على الإعلام .. إلى أبعد من ذلك.
والغريب في الأمر .. أنه بعد أيام قليلة من تحذير رئيس الجمهورية الدكتور مرسي من استمرار "التجاوزات" في الإعلام ونصيحته لمعارضيه بأن يتقوا "حلم الحليم"..
كان أمام النيابة العامة بلاغان يطالبان باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة صحفيين وإعلاميين، بتهم تتراوح بين السب والقذف وبين نشر أخبار غير صحيحة والإساءة المتعمدة. وأحد هذين البلاغين كان من مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور بديع، بينما البلاغ الآخر فهو يتعلق بالرئيس مرسي، مع إعلان من المتحدث الصحفي الرئاسي بأن بلاغات أخرى في الطريق.
نعم .. أن اللجوء للقضاء هو حق طبيعي لكل المواطنين، بمَنْ فيهم رئيس الجمهورية، كما أن احترام مقام الرئاسة هو أمر مطلوب في كل الأحوال. غير أن هناك وسائل عديدة تسبق اللجوء للقضاء وتغني عنه ... ومن هذه الوسائل ( حق الرد) ... فلماذا لم يتم التعامل مع الأخبار غير الصحيحة التي نشرت عن الرئيس وعائلته، فور نشرها بالتكذيب السريع الذي يوضح الأمر أمام الرأي العام ؟!.
ويدخل في مرحلة التمهيد للعدوان على الإعلام ... وضع قواعد( صورية ) .. لإختيار رؤساء التحرير ... رغم أن رؤساء التحرير المراد إختيارهم ... يتم إختيارهم في مكان آخر ... وبطريقة أخرى .. غير المعايير المقول بأنها ستطبق على المرشحين لرئاسة تحرير الصحف والمجلات القومية ... ومما يؤيد ذلك ويؤكده إستقالة كل من الصحفي الكبير صلاح منتصر .. والنائب مجدي المعصراوي من لجنة إختيار رؤساء التحرير لعدم موضوعيتها ... لدرجة أنها أعطت ( صفراً ) لرئيس تحرير ناجح– هو الصحفي ياسر رزق - ساهم في مضاعفة توزيع جريدته ....رغم أن مَنْ أعطي هذا الصفر... أو أشرف على إعطائه ... علاقته بالصحافة .. أنه قارئ لها .. أو أنه شارك في مجلة نقابية تصدر عدة مرات في السنة ... فليست هذه بصحافة محترفة تؤهل صاحبها لأن يختار رؤساء تحرير محترفين ....ولكن .. المرشد ... قصدى المخرج .. عايز كده !!! نعمل أيه بقي..
المرحلة الثانية : العدوان الفعلي :
وبعد أن تتم مرحلة التمهيد للعدوان بتهيئة الرأي العام ... بأن ثمة إجراءات ستتخذ ضد الإعلام .. نجد أن العدوان يتم ... وبشكل قد يرتدي الثوب القانوني ... ولكن على طريقة ( الدفاتر دفاترنا ) .. طريقة العمدة صلاح منصور .. في فيلم ( الزوجة الثانية ) ... خد عندك بعض صور من العدوان الأخواني الثلاثي على الإعلام المصري :
1- تعيين 53 رئيس تحرير جديد– دفعة واحدة - و هذا القرار من شأنه تقزيم النخبة الثقافية المعارضة في مصر ... حيث ستصبح أغلبها موالية للنظام؛ أو بالقل سيصعب على المعارض أن يجد وسيلة لنشر فكره .. حيث سيكون رؤساء التحرير بمثابة الفلتر الذي يمنع الفكر المناهض للأخوان المسلمين .. ومعظم رؤساء التحرير الجدد تم إختيارهم- حسب الغالب الأعم – على أساس الولاء والإخلاص لفكر الأخوان المسلمين ؛ فرئيس التحرير إن لم يكن أخوانياً ... فهو من المستأنسين أخوانياً ... أي يمكنه تقبل الفكر الأخواني ... والدفاع عنه .. وإبعاد أي إنتقاد له ...
ولقد كانت جريدة الأخبار سباقة في هذا المضمار ... حيث قامت ... بحظر نشر مقال (الكاتبة عبلة الرويني ) الذي كان من المقرر نشره بعدد الجمعة 10 /8/2012م .. وفتحت لها جريدة التحرير صفحاتها.. لنشر ها المقال في العدد الصادر 11/8/2012م ..
2- مصادرة جريدة الدستور ... العدد الصادر يوم السبت 11/8/2012م ..... (( من المنبع)) ....حيث هاجم فجر هذا اليوم مجموعة من رجال الشرطة (( مطابعجريدة الجمهورية , وحاولوا الاستيلاء على "زينكات الجريدة" مهددين بوقف طباعتها وهو مارفضته المطبعة وتصدت له بكل قوة باعتباره تهديدا صريحا للمهنية والأمانة الملقاة على عاتقهم , خاصة أن العاملين والقائمين علىالمطابع لم يشهدو على مر التاريخ مثل ما حدث حتى فى ظل النظام البائد )). وحينما باءت الجهود المبذولة للمصادرة من المنبع (( بالفشل)) .. لجاءت جماعة أخوان المسلمين إلى القضاء ...لمصادرة هذا العدد ... من جريدة الدستور .... بناء على بلاغات تلقتها إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزاة الداخلية، اتهموا فيها الصحيفة والقائمين عليها بسب وقذف الرئيس محمد مرسي والتحريض على الفتنة الطائفية واستخدام ألفاظ وعناوين وأخبار لا تليق مع مكانة رئيس الجمهورية.
3- وتتواتر الأخبار على شبكة الإنترنت بأن هناك جرائد أخرى مرشحة للمصادرة .. كجريدة صوت الأمة العدد الصادر يوم الأحد 12/8/ 2012 ؛ والعدد الصادر في نفس اليوم من جريدة الدستور .
... والتساؤل .. الآن ... لماذا لم تلجأ أجهزة الدولة ... أو الأخوانالمسلمين للرد على هذه الجريدة ... نزولاً على ( حق الرد المباح) في مثل هذه الأحوال؟!!!!
4- الاعتداء على الكاتب الصحفي ( خالد صلاح ) ... وتكسير سيارته ... ومحاصرة مدينة الإعلام ... لإرهاب الإعلاميين ... بواسطة شباب الأخوان المسلمين ... ... وبتحريض من بعض قيادات الأخوان المسلمين .... (حسب ماقرره خالد صلاح في التحقيقات ...يوم 8/8/2012م ) .
5- قرار إداري بإغلاق قناة الفراعين..وأياً كان الرأي ضد أو مع هذه القناة ... إلا أن هذه بداية غير مبشرة ... بعدوان قادم على قنوات فضائية أخرى ... وفي نفس الوقت .. هو ( ترهيب ) القنوات التي تهاجم الأخوان المسلمين ..حتى لا يكون مصيرها هو مصير قناة الفراعين ... إضافة إلى أن ذلك يكون ضرباً من( الترغيب ) ... للقنوات الأخرى في أن محاباة الأخوان المسلمين .. هو نوع من إيثار السلامة ... وأن النظام القائم ... سيحمي مثل هذه القنوات .. طالما ظلت في كنف ( الأخوان المسلمين ) ... مستأنسة ... هادئة .. لا تنقد ..ولا توجه سهام النقد إلى الأخوان المسلمين .. أو تصرفاتهم .. أو سياساتهم ... وبالذات سياسة الهيمنة على المجتمع المصري .. من خلال فرض ( كتالوج الدولة المرسومة في أذهان الأخوان المسلمين ) .. من خلال ثقافة أهل الكهف ؛ التي تعلموها تحت الأرض ... وهو كتالوج .. سيرتد بمصر إلى عصور الظلام ... لأنه كتالوج ... تم رسمه لزمان غير الزمان ... ومكان غير المكان ... و لاتقل .. أنه كتالوج إسلامي ... ويريد إستعادة مجد الإسلامي على غرار الخلافة الراشدة ... لأن الخلافة الراشدة لم تستمر طويلاً خلال 14 قرناً.. وإن سنوات العدل المنسوبة للخليفة عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ... عبارة عن سنوات معدودة لا تتجاوز عقدين من الزمان ... ثم أن أربعة خلفاء راشدين من أصل خمسة تم إغتيالهم ؛ هم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب ( عليهم رضوان الله تعالى ) ؛ وعمر بن عبد العزيز ؛ الخليفة الراشد الخامس على حسب آراء بعض المؤرخين .. كما أن فكرة الخلافة – في حد ذاتها – محل خلاف حول إعتبارها أصلاً .. من أصول الإسلام ...
المرحلة الثالثة : الدفاع عن العدوان على الإعلام :
والمحور الثالث – أو المرحلة الثالثة - في خطة الأخوان المسلمين في فرض إراداتها علىالمجتمع المصري ... يتمثل في أنها عندما يتم العدوان – بشكل أو بآخر - على هذا المجتمع ... يتم الدفاع عن ذلك عبر قنوات متعددة.... إذ تنتشر جيوش الأخوان عبر الفضائيات ... لعمل غسيل مخ للمجتمع المصري ... لتزيين الاعتداء وإعتباره حقاً مكتسباً لهذه الجماعة ... التي إضطهدت عبر عشرات السنوات .. إلخ هذه الأسطوانة المشروخة ... التي ملَّ المجتمع المصري من سماعها ...ويتم نشر اللجان الإلكترونية للدخول في المواقع المختلفة عبر الإنترنت والفيسبوك وتويتر ... للدفاع عن هذا العدوان ...وتوجيه كافة أنواع السباب والشتائم لمَنْ يعارض الأخوان المسلمين ....وقد يتوسل بعض الأخوان المسلمين لهذا الهجوم بأن يبدأ هجومه بعبارة ( على فكرة أنا مش من الأخوان ) ... ثم يهاجم شخصك ؛ غالباً ؛ أوفكرك – وهذا نادراً- بإخلاص يتفوق على إخلاص أي أخواني ..الأمر الذي يؤكد انه أخواني حتى النخاع ... كما يقوم فريق من الكتاب والصحفيين بتدبيج المقالات التي تزيف الوعي ... وتزين ما تم فعله من عدوان على المجتمع المصري ... ومن صور ذلك ..المقالة التى عنونها صاحبها بعنوان : ((ريشة على رأس الإعلاميين)) وفيها يقول : (( أما أن يتصور الإعلامي أن ميكروفون برنامجه أو صفحات الصحيفة التي يترأس تحريرها أو عمود مقاله الصحفي أو مساحة تقريره وتحقيقه هو أداة للإساءة إلى الآخرين أو الإهانة لهم والتحقير من شأنهم أو التحريض على مخالفة القوانين العامة أو الدعوة للاغتيال المادي أو المعنوي فهذا عبث، ولا أتصور أن إعلاميا نزيها محترما يقبل ذلك أو يسكت عليه، خصوصا إذا كانت الإهانة والتحقير والتحريض ضد رمز الأمة ورئيسها المنتخب لأول مرة في تاريخها بحرية ونزاهة لا يختلف عليها عاقلان )) .
ويضيف صاحب المقال موضحاً : (ومما يستعصي على الفهم كذلك المناحة الكبرى التي انتدب بعض الإعلاميين والسياسيين أنفسهم للقيام بها تباكيا على حرية الإعلام وتخوفا من فرض الإرهاب على الصحفيين... إلى آخر الكلام الكبير من هذه العينة من العبارات ثقيلة الوزن، بل إن الأستاذ المحترم وائل الإبراشي يطالب السيد رئيس الجمهورية أن يقدم الجناة والمشاركين فى الاعتداء على خالد صلاح للمحاكمة، وإذا لم يفعلوا ذلك خلال ساعات فإنهم يؤكدون مسئوليتهم عن هذه الاعتداءات. ولست أدري يا أستاذ وائل ما هو دخل السيد الرئيس في ذلك؟ هو ضابط مباحث أو مأمور القسم التابع له المعتدون أو مدير أمن المنطقة التي يتبعها مثلا ؟!) http://www.dakahliaikhwan.com/view
*** ونقول لكاتب المقال ... لماذا لم يتم اللجوء إلى ( حق الرد ) بدلاً من المصادرة والإعتداء على الصحفيين وسياراتهم ؟!!
• وتبقى كلمة :
1- العدوان الثلاثي على الإعلام .. قد يكون مقدمة ... لعدوان ثلاثي ...جديد ..على الفيسبوك ... وتويتر ...وسائر المواقع الألكترونية - سواء أكانت إعلامية أو خلافه – التي تنتقد الأخوان المسلمين وسياساتهم التي تستهدف الهيمنة على الدولة المصرية بكافة مفاصلها ..
2- نخشى ألا تتطور وظائف ميليشات الأخوان ...من مجرد .. تأديب ... وترهيب المعارضين للفكر الأخواني ...إلىالتصفية الجسدية ...كما حدث في الإربعينات ...من القرن الماضي ..
3- تساؤل : هل العنف ضد الإعلاميين ... هو عنف مؤجل ... بمعنى أنه صورة مصغرة ... للعنف الذي كانت ستشاهده البلاد ... في حالة إعلان فوز الفريق أحمد شفيق... وتم تأجيله ... لوقت عوزة ... تساؤل .. برئ ... نطرحه على بساط المناقشة ... ويجعل كلامنا خفيفاً ... على اللي ... بالي بالك ...
4- تساؤل آخر : هل ما يتم من مصادرة لجرائد وغلق لقنوات فضائية يعلم بها الرئيس محمد مرسي الذي أكّد - في 13 /6/2012م - أثناء حملته الإنتخابية - على حرية الرأي والإعلام وقال: إنه لن يصادر الآراء ولن يغلق أيّ قنوات فضائية أو صحف لمعارضتها في الرأي )).
https://www.facebook.com/ajmmisr
**** د. محمود العادلي - أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون بطنطا - والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا



ريشة على رأس الإعلاميين
Share on facebookShare on favoritesShare on googleShare on twitterMore Sharing Services0
2012- 8- 11
بقلم : أ.د/عبد الرحمن البر
(على رأسه ريشة) عبارة يطلقها المصريون على من لا يمكن انتقاده أو محاسبته على أفعاله، ولست أدري مورد هذه العبارة على وجه التحديد، لكن هكذا هو معناها الدارج. وهي عبارة لا أرى حرجا في أن أصوغ منها عنوان هذا المقال، ذلك أنك كلما وجهت نقدا لصحفي أو إعلامي على طريقة تناوله للأخبار أو تحليله للوقائع والأحداث، أو تعريضه وإساءته للرموز والأشخاص والهيئات؛ لاحقك الاتهام الجاهز بمعاداة حرية الإعلام، وبالتضييق على الحريات العامة، وبتأييد الاستبداد، إلى قائمة طويلة على هذه الشاكلة التي تصل أحيانا إلى حد يمكن وصفها معه بالابتزاز، ويا ويلك إذا سبك صحفي أو افترى عليك أو حرض ضدك فرفعت الأمر إلى القضاء وطالبت بإعمال القانون، لأنك عندئذ –من وجهة نظر البعض- تسيء استخدام الحق القانوني وتسعى لتكميم الأفواه بالقانون! وكأن الأصل أن يقول الصحفي ما يشاء، وكأن الإعلاميين على رأسهم ريشة، ويمتنع نقدهم أو الحديث عن أخطائهم.
والحقيقة أن الأمر في حاجة لوقفة متأنية، فالإعلامي والصحفي هو صاحب مهنة من أعظم المهن، ويحمل رسالة في غاية الأهمية، ودوره الحقيقي هو تنوير العقول وكشف الحقائق للرأي العام، ولهذا لا بد من وضع القوانين التي تكفل تزويده بالحقائق وإطلاعه على المعلومات، ولا بد أن يبدع ويبتكر في طرق الحصول على المعلومات حتى يؤدي رسالته على خير وجه، ولا بد من حمايته وهو يمارس هذه المهنة الراقية بشكل يساعده على تقديم أفضل أداء لمصلحة الحقيقة والإنسانية والأوطان، لكن هل معنى ذلك أن يتم التغاضي عن اختلاقه وفبركته للأخبار؟ أو يمنع محاسبته على الكذب والتضليل المتعمد؟ أو يضحَّى بأعراض الناس وسمعتهم التي قد ينتهكها؟ أو يتم تجاهل التحريض على حياة الناس الذي قد يرتكبه؟ أترك الإجابة للإعلاميين وللقراء الكرام.
انتقاد الأفكار والآراء والمواقف والتصرفات للأفراد أيا كانوا وأيا كانت مواقغهم الاجتماعية وكذلك انتقاد برامج ومواقف الجماعات والهيئات والأحزاب والمؤسسات الأهلية أو الحكومية، وكشف الانحرافات لدى الأفراد أو الأجهزة، كل ذلك أمر مشروع بل مطلوب ويسهم في تصحيح الأخطاء ومنع أو تقويم الانحرافات وتنشيط عملية البحث عن الصواب، وإسهام الإعلام بكل صوره في هذه العملية النقدية الموضوعية عمل يستحق الإشادة والتكريم والتقدير، وأي محاولة لتعويق هذه الجهود أو الضغط بأي صورة على الإعلاميين لمخالفة ضمائرهم وقناعاتهم الدينية والمهنية هي جريمة تتجاوز حدود الاعتداء على الصحفي وتعد اعتداء على الحقيقة ذاتها وعلى حق الأمة بشكل عام، ويجب أن يتصدى لها القانون بكل قوة وحزم؛ حرصا على توفير الأجواء الطبيعية لممارسة إعلامية حرة تبصر الرأي العام وتسهم في نهضة الوطن وحماية الشعب من الاستبداد والظلم.
أما أن يتصور الإعلامي أن ميكروفون برنامجه أو صفحات الصحيفة التي يترأس تحريرها أو عمود مقاله الصحفي أو مساحة تقريره وتحقيقه هو أداة للإساءة إلى الآخرين أو الإهانة لهم والتحقير من شأنهم أو التحريض على مخالفة القوانين العامة أو الدعوة للاغتيال المادي أو المعنوي فهذا عبث، ولا أتصور أن إعلاميا نزيها محترما يقبل ذلك أو يسكت عليه، خصوصا إذا كانت الإهانة والتحقير والتحريض ضد رمز الأمة ورئيسها المنتخب لأول مرة في تاريخها بحرية ونزاهة لا يختلف عليها عاقلان.
لهذا فقد أثار حيرتي كثيرا هذا الموقف السلبي للجماعة الصحفية والإعلامية وجماعة (التوك شوز) من تطاول بعض المنسوبين للإعلام على السيد رئيس الجمهورية الذي وصل إلى حد تهديده على الهواء مباشرة، في الوقت الذي ثار فيه بعض الإعلاميين حينما قامت مؤسسة الرئاسة بتقديم بلاغات ضد هؤلاء العابثين، وهو حق طبيعي لكل من يرى أن ثمة ظلما أو افتراء وقع عليه، وذلك لرفع هذا الظلم وكشف الحقائق ووقف التطاول والاعتداء، لكن البعض رأى في الاحتكام للقانون ضيق صدر ونفاد صبر من السيد الرئيس، وكأن المطلوب أن يتقبل الإهانة والتحقير وأن يكون بليدا لا يتأثر! كنت أتوقع أن تُستَفَزَّ الجماعةُ الصحفية والإعلامية من المسلك الشائن الذي اتبعه نفر من المنسوبين إليهم في تناولهم المسف لرئيس الجمهورية المنتخب، وأن يطالبوا المسيء بوقف الإساءة وتصحيح مسار النقد والاعتراض، لكن أغلبهم للأسف لم يفعل شيئا من ذلك، بل استكثروا واستنكروا أن تتقدم الرئاسة ببلاغ للقضاء!
ومع كل ذلك فلا زلت مؤملا في جموع الإعلاميين والصحفيين خيرا في أن يضعوا بين يدينا نحن جماهير الأمة ميثاق شرف إعلامي يرتضونه لمهنتهم السامية، ويسعون للالتزام به، ويكونون في مقدمة المنتقدين لمن يتجاوزه، وألا يعتبروا أن على رأسهم ريشة تمنع من انتقادهم، أو تمنع من محاسبة المخطئين منهم، من غير انتقاص من الحريات أو اعتداء على الحق في الحصول على المعلومات وتداولها بحرية تامة.
مع الأستاذ خالد صلاح:
أسفت كثيرا لمحاولة بعض المتظاهرين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي منع الأستاذ خالد صلاح من الدخول إلى المدينة، ومحاولة البعض منهم استعمال العنف مع السيارة التي كان يستقلها، فهذا سلوك مرفوض جملة وتفصيلا، والتظاهر السلمي للتعبير عن الرأي يجب ألا يمس حرية الحركة على الإطلاق، وألا يتجاوز حدود التعبير اللفظي المسموح به خلقا وشرعا وقانونا. ولهذا أطالب بسرعة التحقيق في هذه الواقعة وملابساتها وكشف الحقيقة للشعب. أقول هذا مع تسجيل اختلافي مع كثير مما يطرحه الأستاذ خالد صلاح في برامجه وكتاباته، ولكن ذلك لا يمنع من الاعتراف بحقه الكامل في اعتناق ما يشاء من أفكار وحريته الكاملة في التعبير عنها.
أما ما لا أفهمه فهو ما نقل عن اتهام الأستاذ خالد صلاح للدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي بالتحريض عليه! مع أن كلا الرجلين والحزب الذي ينتميان إليه والجماعة التي ينتميان إليها، الجميع أعلن بكل وضوح رفضه القاطع لهذا التصرف من أولئك المتظاهرين الذين لم يدعهم أي من الرجلين أو الحزب أو الجماعة للتظاهر أصلا.
ومما يستعصي على الفهم كذلك المناحة الكبرى التي انتدب بعض الإعلاميين والسياسيين أنفسهم للقيام بها تباكيا على حرية الإعلام وتخوفا من فرض الإرهاب على الصحفيين... إلى آخر الكلام الكبير من هذه العينة من العبارات ثقيلة الوزن، بل إن الأستاذ المحترم وائل الإبراشي يطالب السيد رئيس الجمهورية أن يقدم الجناة والمشاركين فى الاعتداء على خالد صلاح للمحاكمة، وإذا لم يفعلوا ذلك خلال ساعات فإنهم يؤكدون مسئوليتهم عن هذه الاعتداءات. ولست أدري يا أستاذ وائل ما هو دخل السيد الرئيس في ذلك؟ هو ضابط مباحث أو مأمور القسم التابع له المعتدون أو مدير أمن المنطقة التي يتبعها مثلا ؟!
ثم لماذا لم تحدث مثل هذه المناحة حين اعتدي على رئيس الوزراء ومجموعة من الرموز المصرية في جنازة شهداء الواجب الوطني، تحقيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين في ضمير الجماعة الصحفية والإعلامية؟ وهل مثل هذه المواقف يمنع اتخاذها إلا إذا كان المعتدى عليه إعلاميا؟ هل على رأس الأستاذ خالد صلاح ريشة لأنه صحفي، بينما رأس السيد هشام قنديل ورؤوس الرموز التي اعتدي عليها معه عارية لا تحمل ريشا من نفس الجنس؟
نعم نحن ضد الاعتداء على الأستاذ خالد صلاح ومع إعلان نتيجة التحقيق في الواقعة ومعاقبة المخطئ، لكننا أيضا ضد توظيف ذلك للإساءة إلى الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة اللذين تبرآ من هذا التصرف، كما أننا ضد التمييز لشخص ما لمجرد أن سيادته إعلامي، فكل المصريين متساوون في الحرمة والكرامة والحقوق والواجبات والحريات، ولا يوجد أحد في مصر (على رأسه ريشة).
http://www.dakahliaikhwan.com/view