الشبكة العربية تدين استهداف الإعلاميين أمام "الإتحادية"

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم "الإثنين"، الاعتداءات المتعمدة والوحشية التي تعرض لها عدد من الصحفيين والإعلاميين في محيط قصر الاتحادية، والتي وصلت إلى حد القتل العمد لأحدهم، وتحول الاعتصام الذي نظمته بعض القوي السياسية أمام مدينة الإنتاج الإعلامي إلى حصار للمدينة، وكذلك تهديد القوى ذاتها بحصار عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية الأخرى، بخلاف تعدى رموز هذه القوى على العديد من الإعلاميين والصحفيين بالسب والقذف من خلال وسائل نشر وعلانية مختلفة، وتحريضهم على إيذائهم وتوجيه تهديدات مباشرة إلى بعضهم.
واستنكرت الشبكة العربية في بيان لها، تقاعس سلطات الدولة المعنية عن أداء وظائفها الطبيعية تجاه هذه التعديات، وحملت وزارة الداخلية بصفة خاصة المسؤولية كاملة عن أي أضرار تلحق بأشخاص الصحفيين والإعلاميين، أو بمعداتهم ومؤسساتهم، نتيجة عدم قيامها بدورها الطبيعي في حمايتهم كمواطنين أولا وفي حماية مؤسساتهم كمنشآت عامة أو خاصة.
وقالت الشبكة العربية إن الاعتداء المتعمد على الصحفيين والإعلاميين بخلاف كونه جريمة في حد ذاته، هو انتهاك لحق الرأي العام في الوصول إلى المعلومات وتبين الحقيقة من خلال ما ينقله هؤلاء إليه من صورة مباشرة للأحداث من قلبها، ومن ثم فإن العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية قد ألزمت الدول والجماعات المختلفة بحماية الصحفيين والإعلاميين أثناء قيامهم بعملهم في المناطق التي تشهد أعمال عنف، حيث يتم استهدافهم في مثل هذه الظروف كمحاولة لإخفاء الحقيقة وحجب المعلومات عن الرأي العام.
وحملت الشبكة العربية المسؤولية عما لحق بالصحفيين في محيط قصر الاتحادية إضافة لمن قاموا بالاعتداء لقوات حفظ الأمن في المكان سواء التابعين للحرس الجمهوري أو لوزارة الداخلية، خاصة وأن كثيرا من الاعتداءات قد تمت في وجود هذه القوات وتحت سمع وبصر أفرادها وضباطها وربما بالتعاون مع بعضهم، وطالبت الشبكة السلطات المصرية بإجراء تحقيقات عاجلة في كافة الانتهاكات التي مورست في إطار هذه الأحداث وبخاصة ما تم منها بحق الصحفيين والإعلاميين.
وأضافت الشبكة إن الحق في الاعتصام السلمي لا ينبغي الانتقاص منه، وتعرض المعتصمين للاعتداء هو أمر يستدعي التحقيق فيه وتقديم من قاموا به ومن حرضوا عليه إلى العدالة، وفي المقابل فإن الخروج عن سلمية الاعتصام وتحويله إلى حصار للمؤسسات وممارسة الترهيب والتهديد بالعنف ضد العاملين بها أو المترددين عليها من قبل المعتصمين هو جريمة ينبغي أيضا التحقيق في ملابساتها وتقديم مرتكبيها والمحرضين عليها للعدالة.
وطالبت الشبكة النائب العام بالتحقيق في جرائم السب والقذف والتحريض التي ترتكب بمعدلات متزايدة في حق الصحفيين والإعلاميين، وتهدف إلى إرهابهم وتكميم أفواههم ومنعهم من القيام بعملهم، كما طالبت الرئيس محمد مرسي بالتدخل لوقف هذه الحملات المستمرة ضد الصحافة والإعلام والتي يشارك فيها العديد من المحسوبين علي الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب وجماعات أخرى تنتمي لتيار الإسلام السياسي، وهي جميعها تتم تحت غطاء تأييد الرئيس نفسه، مما يحمله مسؤولية مضاعفة عن مواجهتها.