خبير اقتصادي: تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يوفر للدولة أكثر من 20 مليار جنيه

أكد الدكتور احمد السيد النجار الخبير الاقتصادى أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يوفر للدولة أكثر من 20 مليار جنيه اذا تم انهاء فوضى الأجور المخصصة للأعداد الهائلة من المستشارين سنويا.

ووصف النظام السابق باكبر منظمة فساد منذ العهد الفرعونى حتى الان و خاصة فى اتباعه سياسة الخصخصة و بيعه لمؤسسات الدولة و ممتلكاتها باسعار تسبب خسائر فادحة.

جاء ذلك خلال أولى جلسات صالون "الطريق" الثقافى بالمقر الرئيسى للتيار الشعبى والتي انطلقت أمس والذى تناول تساؤلات و حلولا اقتصادية ، واقترح النجار، تطبيق نظام اقتصادى مختلط ، قائم على الحرية المطلقة للقطاع العام، ويدعم كل من القطاعين العام والخاص، ويعزز دور القطاع التعاوني.

وأشار إلى أن النظام الاقتصادى فى عهد مبارك لا يزال مستمرا حتى الآن، مطالبا بضرورة بدء موجه اكتتاب عامة لمشروعات خاصة مشروطة بمراقبة أجهزة الدولة، لمنع الفساد بها على أن تكون فى مجالات مضمونة الربح، مثل تأسيس شركات للمنتجات التى يتم استيرادها أو للمواد التى نصدرها خام.

قدم الندوة الدكتور احمد السيد النجار الخبير الاقتصادى وأحد أهم الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال ، وأدارها أحمد كامل البحيرى عضو المكتب التنفيذى للتيار ، بحضور عدد من أعضاء التيار من أحياء ووحدات مختلفة ، وعدد من الضيوف والاعلاميين .

خبير اقتصادى : تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يوفر..... إضافة أولى وأخيرة ودارت الندوة حول " العدالة الاجتماعية و كيفيه تطبيقها " وأفكار وأطروحات التيار الشعبى للخروج من المأزق الاقتصادى.

وقد استعرض الخبير الاقتصادى الدكتور أحمدالنجار فى بداية كلمته بالندوة أسباب الازمات الاقتصادية و مصادرها قبل الثورة مؤكدا أهمية فهمها حتى يمكن حلها ، وأشار الى أن معدل الاستثمار فى آخر 10 سنوات فى عهد مبارك، وصل إلى 18%، والآن وصل إلى 11.1% وهذا معدل متدن قد يصل إلى حد الكارثة، نظرا لأن معدل الاستثمار فى دول الدخل المتوسط يصل إلى 37% .

وأكد الخبير الاقتصادى أهمية إصلاح نظام الأجور فى مصر، موضحا مدى فساد نظام الاجور ووصفه بالفاسد والمفسد ، مشيرا إلى أن الحد الادنى 118 جنيها ويصل بالحوافز والجزاءات150 جنيها ، مما أدى الى ازدياد ثقافه الفساد فى مصر .

كما أبدى النجار عدم ثقته فى دقة بيانات الجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء الخاصة بعدد السكان وعدد من لهم حق الانتخاب، ونسبة زيادتهم السنوية فى قاعدة البيانات مما يشكك فى نزاهه العملية الانتخابية، وفي هذا السياق ذكر النجار ان عدد الناخبين وفقا لقاعدة البيانات الرسمية في مارس 2011 كان 45 مليون ناخب، وفي مارس 2012 زاد عدد الناخبين5 مليون ناخب، في حين ان عدد من وصل إلى سن الانتخاب في هذه المدة كان 1،6 مليون فقط وأكد النجار، أن إحداث تنمية حقيقية فى مصر يتطلب إصلاح نظام الضرائب وتطبيق نظام ضرائبى يناسب الشرائح المتعددة والمتفاوتة بالإضافة إلى التوصيف المهنى والوظيفى و بهذا يراعى حقوق الفقراء و يضاعف الوارد من الضرائب مع عدالة فى توزيع ناتجها .

وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة حيث تلقى الدكتور النجار عددا من الأسئلة من الحضور وأجاب عليها بإسهاب. كان من أهمها سؤال عن نظام الدعم في مصر، حيث وصفه د. أحمد النجار بأنه نظام "تساوم" به الدولة الطبقات الفقيرة.