قال الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادى إن معدل الاستثمار فى آخر 10 سنوات فى عهد مبارك، وصل إلى 18%، والآن وصل إلى 11.1% وهذا معدل متدن وعار على النظام الحالى، بل يصل إلى حد الكارثة، نظرا لأن معدل الاستثمار فى دول الدخل المتوسط يصل إلى 37%. وأكد خلال ندوة "العدالة الاجتماعية وكيفية تطبيقها"، والتى نظمها صالون "الطريق" الثقافى بالمقر الرئيسى للتيار الشعبى، على أهمية إصلاح نظام الأجور فى مصر، موضحا مدى فساد نظام الأجور ووصفه بالفاسد والمفسد، فالحد الأدنى 118 جنيها، ويصل بالحوافز والجزاءات إلى 150 جنيها, مما أدى إلى ازدياد ثقافة الفساد فى مصر، مشيرا إلى أن الحد الأدنى والأقصى للأجور يوفر للدولة أكثر من 20 مليار جنيه إذا تم إنهاء فوضى الأجور المخصصة للأعداد الهائلة من المستشارين سنويا. وأبدى النجار عدم ثقته فى دقة بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الخاصة بعدد السكان، وعدد من لهم حق الانتخاب, ونسبة زيادتهم السنوية فى قاعدة البيانات مما يشكك فى نزاهة العملية الانتخابية. وقال إن عدد الناخبين وفقا لقاعدة البيانات الرسمية في مارس 2011 كان 45 مليون ناخب، وفي مارس 2012 زاد عدد الناخبين 5 ملايين ناخب، في حين أن عدد من وصل إلى سن الانتخاب في هذه المدة كان 1,6 مليون فقط. وأكد النجار، أن إحداث تنمية حقيقية فى مصر يتطلب إصلاح نظام الضرائب وتطبيق ما يناسب الشرائح المتعددة والمتفاوتة، بالإضافة إلى التوصيف المهنى والوظيفى، وبهذا يراعى حقوق الفقراء ويضاعف الوارد من الضرائب مع العدالة فى توزيع ناتجها. واقترح النجار، تطبيق نظام اقتصادى مختلط، قائم على الحرية المطلقة للقطاع العام، ويدعم كلا من القطاعين العام والخاص، ويعزز دور القطاع التعاوني، مشيرا إلى أن النظام الاقتصادى فى عهد مبارك لا يزال مستمرا حتى الآن. وطالب بضرورة بدء موجة من الاكتتاب العام لمشروعات خاصة مشروطة بمراقبة أجهزة الدولة، لمنع الفساد بها على أن تكون فى مجالات مضمونة الربح، مثل تأسيس شركات للمنتجات التى يتم استيرادها أو للمواد التى نصدرها خاما.
