فى ورشة للأمم المتحدة: الثورة لم تُسقط النظام (الاقتصادى) القديم

«مازالت مصر تعمل بنفس النظام الاقتصادى القديم كما هو»، بحسب ما قاله أحمد سيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، مدللا على ذلك بأن «الموازنة الجديدة هى إعادة انتاج رديئة للموازنة السابقة»، وموضحا أن الحد الأدنى للأجور «لم يحدث به تغير جوهرى، بينما مخصصات الدعم مازالت موجهة للطبقات العليا من المجتمع، كدعم الطاقة الذى يتم توجيه غالبيته لشركات تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية».
تعليق النجار اتسق مع آراء المشاركين فى ورشة عمل عقدها أمس برنامج الامم المتحدة الانمائى، حول السياسات المطلوبة فى مصر بعد الثورة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث شدد مسئول أممى خلال الورشة على ضرورة اعادة النظر فى دور الدولة فى التنمية الاقتصادية فى مصر والبلدان العربية لأنه «إذا ترك منطق السوق لنفسه فلن تحدث تنمية، وإذا لم تقم الدولة بلعب دور اساسى فلن تنجح التنمية» بحسب مروان ابى سمرة، المستشار الإقليمى للسياسات الاجتماعية بالبرنامج، وهى الرؤية التى استخلصها من بعض مؤشرات تقرير التنمية البشرية العربى المنتظر صدوره قريبا.
وبحسب بيانات التقرير الأممى، التى عرضت فى الورشة، فإن مصر تعانى تفاوتا كبيرا فى معدلات الفقر على المستوى المحلى، تصل إلى نحو 9 اضعاف فيما بين الإسكندرية والصعيد، بينما بلغت نسبة الفقر المطلق فى محافظات مثل اسيوط نحو 60% من السكان.
وأشار أبى سمرة إلى أن الاقتصاد المصرى سيحتاج إلى نحو 500 ألف فرصة عمل جديدة سنويا حتى عام 2030، بينما ستحتاج البلدان العربية فى المجمل إلى 30 مليون فرصة عمل خلال نفس الفترة، مشيرا إلى ان بيانات التقرير الذى يصدر فى خضم الثورات العربية تشير إلى أن معدلات البطالة فى العالم العربى بلغت 12% فى المجمل، وترتفع إلى 30% بين الشباب.
وفسر المسئول فى البرنامج الإنمائى ما سماه ب«الفشل التنموى البنيوى» فى البلدان العربية بالعديد من العوامل، منها تحقيق نمو اقتصادى لا يخلق فرص عمل، وفشل التعليم فى انتاج الكفاءات، وخلق بيئة استثمارية تردع وتمنع الاستثمار فى انشطة انتاجية عالية القيمة المضافة، وتحفز الاستثمار فى نشاط ريعى سريع الربح، «كما شهدنا فى التنافس على القطاع العقارى بمصر». واشار ابى سمرة إلى انه بالرغم من ان البلدان العربية كانت ترفع شعار التحول إلى اقتصاد السوق فى مطلع التسعينيات «لكن الواقع انه كان هناك تحول من ملكية الدولة إلى احتكار لفئة معينة للكثير من المجالات الاقتصادية»، معتبرا أنه لا يمكن وصف الاقتصاد فى مصر باقتصاد سوق بينما «سعر الأرز المنتج فى السوق المحلية اعلى من سعره عالميا».
فيما قال أحمد النجار إن مصر تواجه ضغوطا من جهات داخلية وخارجية لاستمرار النظام الاقتصادى المتبع منذ العهد البائد، معتبرا أن ما تطلبه مصر من مساندة مالية دولية بعد الثورة «يجب ان يكون تعويضا عن السرقة التى تمت باشراف وضغط هذه الجهات الدولية لتطبيق برنامج الخصخصة»، مشيرا إلى أنه كان يرسل كل ماله علاقة بالفساد فى الخصخصة التى جرت فى مصر للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى «حتى يعلموا أى إثم اقترفته ايديهم فى مساندة نظام فاسد»، موضحا أن ما ضاع من المال العام فى الخصخصة يصل إلى نحو 20 ضعف ما تم اسقاطه من الديون الخارجية على مصر، والتى بلغت فى السابق 15 مليار دولار.
ووجه العديد من شباب الناشطين السياسيين الذين تمت دعوتهم للورشة النقد للسياسات الاقتصادية للحكومة الحالية، التى اعتبروها لا تعبر عن طموحات الثورة، منها عدم فرض الموازنة الجديدة حدا أقصى للاجور بالنسبة للعاملين فى القطاع الحكومى الذين تصل اجور بعضهم إلى مليون جنيه، بالإضافة لعدم فرض ضرائب تصاعدية بصورة عادلة.
وأشار النجار إلى أنه بينما حددت الحكومة الحد الادنى للاجور فى الموازنة الجديدة ب700 جنيه، فإن القيمة الحقيقية للحد الادنى للاجور بمصر عام 1952 تعادل 2000 جنيه.