تدبير الموارد ليس مستحيلاً..استقلالية المجلس ضرورة وطنية

نسمع كثيرا خاصة في عهد ما قبل ثورة 25 يناير من يؤكد أن أجر العامل المصري منخفض بسبب قلة إنتاجيته لكن العديد من الخبراء يرون في ذلك تجنيا علي العامل المصري.
يرد الخبير الاقتصادي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أحمد سيد النجار علي اتهام العامل المصري بقلة الإنتاجية قائلا إن إنتاجية العامل المصري في الفترة من 1980 إلي 1985 كانت 3670 دولارا سنويا، وارتفعت إلي 5960 في الفترة (1990 1995)، بينما انخفضت الأجور في نفس الفتراة من 2220 دولارا سنويا إلي 1860 دولارا، وهو مايعني أن الأجر ينخفض علي الرغم من زيادة الإنتاجية وليس العكس وأشار "النجار" إلي أن تجاهل المطالبة برفع الحد الأدني للأجور لعقود طويلة، والاكتفاء بالمطالبة بالأجور المتغيرة والبدلات جعل فجوة الأجر تتسع بشكل رهيب، وسيصبح من الصعب الوصول لحد أدني حقيقي مكافئ للحد الأدني الذي كان معمولا به حتي السبعينيات، وربما يكون 1200 مطلب معقول حاليا رغم تواضعه، علي أن يزيد سنويا بمعدل التضخم الحقيقي ويعاد فيه النظر كل ثلاث سنوات وهي نقطة خطيرة جدا يجب أن يلتزم بها المجلس الجديد وهي عقد اجتماعاته للنظر في هذا الملف كل فترة وأوضح النجار أنه علي المجلس الحالي أن يؤمن بضرورة وضع حد أقصي للأجر المتغير، بحيث لا يزيد علي مثل الأجر الأساسي حتي تضيق الفجوة بين الأجور العليا والدنيا، ويكون للكبار مصلحة في المطالبة برفع الأجر الأساسي، لافتا النظر إلي أن نسبة الأجر الأساسي للمتغير في الموازنة العامة للدولة أقل من 20%، وهو ما يفتح باب الفساد والمحسوبية وحول ما يقال من جانب الحكومة من صعوبة تدبير الموارد لزيادة الأجور، قال "النجار" إنه علي القومي للأجور أن يوضح وأن يلعب دورا في توضيح الحقائق ويقدم الحلول ففيما يتعلق بالقطاع الخاص يجب تطبيق درجة من العدالة حول تقسيم ناتج العمل، وقال إن الادعاء الدائم بالخسارة والتعثر تكذبه الثروات المتراكمة، وأوضح أن نسبة الدخول المتحققة من العمل إلي الدخول المتحققة من التملك في مصر أصبحت حاليا 20% و80%، بعد أن كانت في الثمانينات 49% و51% علي التوالي وعن تدبير الموارد لزيادة الأجورقال النجار: أما فيما يتعلق بالحكومة فإن إعادة تسعير الغاز المصدر لأسبانيا وإسرائيل والأردن ليصبح بالسعر العالمي، بدلا من سعره الحالي، الذي يساوي خمس السعر العالمي، سيوفر 15 مليار جنيه ترفع الأجور بنسبة 90%، وبيع الغاز والمازوت والكهرباء لشركات الأسمنت بالسعر العالمي، والتي هي نفسها تبيع إنتاجها في مصر بأعلي من السعر العالمي سيوفر عشرة مليارات أخري، كما دعا النجار إلي تغيير النظام الضريبي وفرض ضرائب تصاعدية علي الدخل، وعدم المساواة في الشريحة الضريبية بين من يحقق دخلا 40 ألف جنيه سنويا، ومن يحقق دخلا 40 مليون جنيه، وأكد النجار أن نظام الشرائح التصاعدية معمول بها في جميع الدول الرأسمالية، ومن الطبيعي أن أصحاب المصانع والمؤسسات هم الأكثر استفادة من البنية الأساسية والطرق والمرافق لذا ينبغي أن تكون مساهمتهم فيها أعلي عن طريق الضرائب.
تغيير السياسات
الهامي الميرغني الباحث الاقتصادي والخبير بالجمعية المصرية للتشريع والاحصاء التابعة لمجلس الوزراء قال إن أحدث الدراسات الاجتماعية تشير إلي أن 80% من دخول المصريين تنفق علي الطعم والشراب، مطالبا المجلس الأعلي للأجور في شكله الجديد بأن يغير من سياساته، بأًن ينجح في تأمين الحد الأدني للمعيشة الكريمة للفقراء وذلك من خلال ربط الأجر بالأسعار وزيادته الدورية بما يتماشي مع ارتفاع الأسعار في مصر مع التأكيد علي أن رفع الحد الأدني للأجور وحده لا يكفي ما لم يرتبط بتعديل آليات إدارة السوق والاقتصاد، فالزيادة يمكن أن تفجر موجة من التضخم بينما المطلوب المزيد من الرقابة علي الأسعار وتخفيض الواردات وتعديل السياسة الزراعية وزيادة الإنتاجية.
الدكتور محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط السابق أكد أن سوء توزيع الدخل يقلل من الشعور بزيادة النمو وقال إنه لا يمكن لأي سياسة اقتصادية في مصر أن تنجح مادامت أجور الموظفين الأساسية لا تشكل إلا 25% من دخلهم، كاشفا أنه دعا المسئولين إلي أن تبدأ المرتبات من 750 إلي 1000 جنيه، كرقم واحد، لكنه ووجه باعتراضات أهمها الخوف من زيادة عبء التأمينات الاجتماعية.
بيانات مفتعلة
ويؤكد الدكتور أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي بمنظمة العمل العربية أن أكثر أخطاء المجلس القومي للأجور في قيامه بأدائه خلال المرحلة الماضية يتمثل في اعتماده علي بيانات غير حقيقية لمستويات الدخول لدي الشعب المصري وهي بيانات مفتعلة تدعم تصريحات المسئولين في ارتفاع مستويات المعيشة والأجور لدي الشعب المصري علي غير الحقيقة حتي أن بعض الاحصاءات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة لم تكن تعكس الحقيقة رغم أنها أحد مصادر