قال الدكتور أحمد السيد النجار – الخبير الاقتصادي – إن الرئيس محمد مرسي اذ استمر في سياساته الاقتصادية الحالية، فإنه سيدين مصر خلال أربعة سنوات أكثر مما أدانها مبارك خلال ثلاثين عاما مرة ونصف، مستنكرا اقتراض 142 مليار جنيها مصريا كدين داخلي خلال سبعة أشهرالأولى من حكم الرئيس, ليزيد الدين الداخلي لمصر ليبلغ 1380 مليار جنيها، رافصا الحلول التي يقدمها النظام باعتبارها غير منطقية. وأضاف، خلال صالون الطريق الثقافي الأول للتيار الشعبي المصري بعنوان «العدالة الإجتماعية وكيفية تطبيقها» والذي عقد بمثر التيار بالمهندسين مساء الثلاثاء، إنه يتعجب من تباهي الرئيس في خطابه الأخير بأن معدل الاستثمار المصري 11.1%, ووصفه بالمعدل البائس وبأنه عار على دولة كبيرة بحجم مصر أن يكون هذا هو حجم استثماراتها، في حين ان معدل الاستثمار في الدول ذات الدخل المتوسط يصل إلى 37%. ورفض النجار ما طرحته الدولة من انهاء دعم الشركات، مشيرا إلى إنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجات هذه الشركات على المواطنين ومثل هذا الاجراء يحتاج معه اتباع عدد من السياسات الأخرى من إنشاء شركة منافسة وتعديل قانون الاحتكار، قائلا إن ما تقدمه الدولة حلول غير منطقية ولا تدفع الدولة الى التقدم ، وأن السياسات المتبعة تزيد من حجم المشكلة لا تقللها ولا تختلف عن سياسات مبارك إلا أنها أقل كفاءة. وأكد الخبير الاقتصادي على أهمية إصلاح نظام الأجور الذي وصفه بالفاسد والمفسد، لافتا إلى أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور يوفر للدولة أكثر من 20 مليار جنيه اذا تم انهاء فوضى الأجور المخصصة للأعداد الهائلة من المستشارين سنويا، بدلا من الحد الأدنى الحالي 118 جنيها ويصل بالحوافز والجزاءات إلى 150 جنيها، مما ادى الى ازدياد الفساد. وإن معدل التضخم فى كل دول العالم ينخفض لكنه فى مصر يرتفع حيث وصل الى 16.2% فى عام 2010, و ان جهاز حمايه المستهلك يهتم بالمواصفات ولا يهتم بالاسعار و حتى المواصفات لا يستطيع تطبيقها عمليا . و اوضح مدى فساد نظام الاجور ووصفه بالفاسد والمفسد فالحد الادنى 118 جنية ويصل بالحوافز و الجزاءات 150 جنية, مما أدى إلى ازدياد ثقافه الفساد فى مصر . وانتقد النجار عدم استقلال أجهزة الاحصاء والمراقبة عن السلطة التنفيذية قائلا إنها تعمل بما يمليه عليها النظام و تتبع استراتيجية محددة تخدم الدولة، مشككا في بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء الخاصة بعدد السكان وعدد من لهم حق الانتخاب ونسبة زيادتهم السنوية فى قاعدة البيانات مما يشكك فى نزاهة العملية الانتخابية ، مضيفا إن عدد الناخبين وفقا لقاعدة البيانات الرسمية في مارس عام 2011 كان 45 مليون ناخبا وفي مارس من العام التالي زاد عدد الناخبين 5 مليون ناخبا في حين إن عدد من وصل إلى سن الانتخاب في هذه المدة كان 1,6 مليون فقط. وطالب الخبير الإقتصادي بتطبيق نظام ضرائب يناسب الشرائح ويراعى حقوق الفقراء وتطبيق نظام اقتصادي مختلط قائم على الحرية المطلقة للقطاع العام ويدعم كل من القطاعين العام والخاص ويعزز دور القطاع التعاوني، مشيرا إلى أن النظام الاقتصادى فى عهد مبارك لا يزال مستمرا حتى الآن، مضيفا إن الدولة في مصر تساوم الفقراء عن طريق الدعم.
