قام عدد من النشطاء بمدينة المنصورة بتدشين حملة تحت عنوان"معا لاغلاق مقرات الاخوان" تزامنا مع الحملة التى دشنها النائب السابق زياد العليمى للمطالبة باغلاق مقرات الجماعه باعتبارها جماعه محظورة. حيث قام النشطاء بارسال تليغرافات مساء الأمس الى مكتب المستشار طلعت عبدالله "النائب العام" طالبوا فيها باغلاق مقرات الجماعه باعتبار وجودها مخالف للدستور الجديد .
وكتب النشطاء فى تلغرافاتهم "المستشار النائب العام..تطبيقا لنص المادة من قانون الاجراءاتمكرر و الجنائية ،تقدم ببلاغ بوجود مقر لجماعه الاخوان المسلمين بالمخالفة لنص المواد 86مكرر و86مكرر "م" من قانون العقوبات بشارع قناة السويسبالمنصورة بالدقهلية،مما يوجب عقاب المسؤول عن انشاء وإدارة هذة الجماعه ومقراتها".
وقال ايمن الجوهرى"احد المشاركين فى الحملة" ان الدستور الذى تم وضعه مساء تحت إشراف جماعه الاخوان المسلمين يضم نصوص تحتوى على حظر وجود اى جماعه او ممارستها لاى نشاط دون اخطار.
واضاف ان جماعه الاخوان المسلمين جماعه "محظورة منذ اكثر من 80عام ولاتريد تقنين اوضاعها بموجب الدستور الجديد حتى لايتم الكشف عن مصادر تمويلهم مشيرا الى ان النشطاء يطالبون بتطبيق القانون على من وضعوا دستورا يريدون ان يستقيم علية جميع المصريين.
واشار ان من تقدموا بارسال تليغرافات منذ بدأ تدشين الحملة بالمنصورة لاكثر من 50تليغراف