مصر تستورد 57% من احتياجاتها من الورق ومطالب برسوم لحماية المنتج المحلي قال اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان إن مديونية مصانع الورق ستواجه ارتفاعًا «كبيرًا» خلال الفترة المقبلة نظرًا لزيادة تكلفة الإنتاج خاصة بعد مضاعفة قيمة المازوت من خمسمائة جنيه إلي ألف جنيه للطن، الأمر الذي سيؤدي إلي عدم القدرة علي تدبير السيولة اللازمة لتوريد المازوت سوعدم صرف أجور العاملين وتعطيل استثمارات قيمتها 857 مليون جنيه برأس مال 100% من القطاع العام. المحافظ في ندوة عقدت بمصنع لب الورق بمدينة إدفو، قال إنه قام بعرض جميع المعوقات التي تهدد هذه الصناعة الوطنية المهمة علي رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والبترول والتجارة والصناعة والقوي العاملة، خاصة أن هذه المعوقات تؤثر أيضًا في الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لأكثر من ألف عامل وحوالي ثلاثة آلاف من العمالة غير المباشرة مشيرًا إلي أن إنتاجية المصنع من ورق الكتابة والطباعة وصلت إلي 60 ألف جنيه سنويًا وأن استعانة المصنع بمعدات حديثة سيصل بالإنتاج إلي 75 ألف طن سنويًا، كما طلب المحافظ ضرورة فرض رسوم حماية المنتج المحلي من الورق بحوالي ألف وخمسمائة جنيه للطن لمواجهة المنافسة الشرسة من المنتج المستورد والذي يغطي نسبة 57% من قيمة الاستهلاك ويغطي الإنتاج المحلي 43% من المطلوب لحاجة السوق. في الوقت الذي طالب فيه عبدالسلام أحمد - رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر إدفو للب الورق - وزارة البترول بضرورة أن تكون هناك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها إدارة المصنع وتخفيض 50% من التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للمصنع والتي تبلغ 67 مليون جنيه منها 37 مليون جنيه قيمة تكلفة الخطوط من المحطات الخارجية إلي موقع المصنع بإدفو بجانب عشرة ملايين قيمة الخطوط الداخلية وعشرين مليونا قيمة تكلفة أعمال التعديل وشدد رئيس اتحاد العمال خلال الندوة علي ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة من مجلس الوزراء والوزارات المعنية من خلال دفع الشركات الحكومية المساهمة في رأس مال شركة الورق إلي زيادة أسهمها بحوالي 58 مليون جنيه لإمكانية سداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعي بجانب سداد المديونيات ومستحقات العاملين المتأخرة، حيث وصلت المديونيات إلي 378 مليون جنيه.