«المالية» ترفض طلب «الاستثمار» تعديل أسعار المازوت لمصانع الورق العامة

رفضت وزارة المالية طلب وزارة الاستثمار، الموافقة على تعديل أسعار المازوت الذى تحصل عليه شركات صناعة الورق، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتخفيض سعره من 1000 إلى 700 جنيه للطن، كحالة استثنائية لمساعدة هذه المصانع على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال مسؤول بارز فى وزارة المالية: «إن الموافقة على الطلب ستجبر الحكومة على تقديم نفس الميزة لمصانع القطاع الخاص، العاملة فى صناعة الورق، بما سيكلف الحكومة أعباء طائلة لن تستطيع الموازنة العامة تحملها فى الوقت الراهن.
وأضاف: إن مشكلة ارتفاع التكلفة لمصانع الورق المحلية نتج عن زيادة أسعار المازوت من 500 جنيه إلى 1000 للطن، بالإضافة إلى المنافسة من قبل شركات الورق المستورد التى تقل أسعاره بنحو 1500 جنيه للطن، مقارنة بالورق المصنع محليا، وهو ما زاد من معاناة شركات الورق المحلية.
وتوقفت شركتا «مصر - قنا» و»مصر - إدفو» واللتان يمثل إنتاجهما من الورق 93./. من حجم الإنتاج المحلى عن الإنتاج، بسبب الأزمة المالية وعدم القدرة على منافسة الورق المستورد بعد تراجع أسعاره بمعدلات تجاوزت 40./. ويبلغ عدد العمال فى الشركتين نحو ألفى عامل وتمتلكها مجموعة من البنوك والشركات الحكومية.
وأكد المسؤول، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن وزارة المالية طلبت من الاستثمار تقديم مساعدات لشركات الورق من خلال صناديق وبرامح ممولة خاصة بها، وعدم الاعتماد على إجراءات حكومية فى هذا الشأن.
وقال محمود داوود، العضو المنتدب لشركة قنا للورق: إن ملف المطالب الخاصة لدى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وهى تتولى متابعة الموضوع، مؤكدا أنه تتم دراسة مطلب خفض أسعار المازوت، فى ضوء المتغيرات والأزمة المالية وتوابعها، مكتفيا بالقول:» ننتظر ما ستخطرنا به الشركة القابضة، فيما تعذر الاتصال بمسؤولى مصنع إدفو للورق.
وتنتج مصانع الورق الحالية نحو 650 ألف طن سنويا، فى حين يصل الاستهلاك السنوى إلى 1.5 مليون، وتستورد الفارق بين الإنتاج والاستهلاك من الخارج، فى ظل منافسة شرسة من جانب المنتجات الأسيوية، حيث تنخفض قيمة الطن بنحو 500 جنيه عن نظيره المحلى.