جابر نصار يكتب: قانون التظاهر.. ولد ميتا!

مشروع القانون يحمل بين طياته كوارث كبرى ومخالفات كثيرة ويتضمن مصادرة لحق التظاهر الذى اكتسبه الشعب بدماء شهدائه ومصابيه.. ولن تستطيع الحكومة تطبيقه
على الرغم من ترسانة القيود التى كان وما زال يزخر بها النظام القانونى المصرى على الحقوق والحريات لا سيما حرية التظاهر. إلا أن الثورة المصرية قد قامت واستمرت بالتظاهر السلمى. ولقد استخدم هذا الشعب العظيم حقه فى التظاهر السلمى لإسقاط شرعية النظام السياسى الحاكم. وبعد تنحِّى الرئيس السابق عن الحكم عشية يوم 11 فبراير 2011 احتفل الشعب فى كل ميادين الثورة بذلك فَرِحًا مسرورا، وقد ظن أن بتنحية رأس النظام فقد هوى هذا النظام وانتهى. وانصرف الشعب عن الميادين وبدأ ينتظر ثمار ثورته حتى تحقق أهدافها والتى صنعها على عينيه حين كان يهتف فى ميادينها «عيش، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية». إلا أن هذه الثمار للأسف الشديد لم يتحقق منها شىء وبدا أن النظام الذى تصور الشعب أنه قد سقط وهوى تحت معاول ثورة الشعب حين هتف الجميع «يسقط يسقط النظام» إلا أنه لم يسقط ولم يهتز وإنما تغيرت الأشخاص وبقيت الأفعال والسياسات. ولذلك عاد الشعب إلى ميادينه مرة أخرى، وعاد الثوار إلى هتافاتهم مرة أخرى. وكان من المأمول أن تفىء السلطة الجديدة إلى رشدها وتحاول أن تعمل على تحقيق أهداف الثورة.

على أن المثير للعجب والشفقة أيضا، أن السلطة الجديدة بدأت منذ أن خطت خطواتها الأولى فى الانفصال عن الشعب وثورته وأحلامه. وبدا أن هذه السلطة تحاول بقدر الإمكان تطوير آليات القهر والمواجهة مع الشباب الثائر. وكانت الحجة دائما هى المحافظة على مؤسسات الدولة. واتهام الشباب الثائر بأنه يلجأ فى مظاهراته إلى العنف. ولم يبحث أحد عن أسباب ذلك وكيفية مواجهته. فليس من المتصوَّر وأتون الثورة ما زال مشتعلا فى النفوس وأهدافها حية فى وجدان الشعب، أن يغلب على تفكير السلطة الجديدة مواجهة الشعب بالقمع بآليات قانونية ومادية فيكون أول ما تفكر فيه إصدار قانون الطوارئ أو تقييد حق التظاهر أو وسائل مادية بالعمل على تسليح الشرطة بآليات أكثر تطورا وقمعا. وذلك على الرغم من ثبوت عجز السلطة التام عن بلوغ أهدافها فى ذلك. فالسلطة لا تمارَس بالقوة فقط، وإنما بالهيبة فإذا سقطت هيبة السلطة فلن تنفعها قوة مهما اتسعت. ولذلك فإن لجوء هذه السلطة إلى البحث عن آليات قانونية لتوسيع دائرة القمع وشرعنتها أمر غير مجدٍ وغير مقبول ولا يمثل سياسة رشيدة.

بالأمس لجأ المجلس العسكرى إلى هذه الوسيلة، ففى خضم الأمل الثورى لدى الشعب وفى الوقت الذى كان فيه الشعب بجميع فئاته وثواره يهتفون من أعماقهم أن «الشعب والجيش إيد واحدة» كان المجلس العسكرى يُعِدّ ما عُرف آنذاك بقانون البلطجة وقمع المظاهرات وأصدرته حكومة الدكتور عصام شرف ولم تستطع تطبيقه وكان مجرد صدور هذا القانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة محطة أساسية فى تدشين العداء للثورة وأهدافها وأدى إلى فقد الثقة بين الثورة وأهدافها والسلطة الفعلية التى كانت تحكم بفضل الثورة وباسمها. ذلك أنه بعد إصدار هذا القانون تتابعت الأحداث من محمد محمود إلى مجلس الوزراء إلى العباسية.. إلخ، ومما هو جدير بالذكر أن حزب الحرية والعدالة وجماعته آنذاك كانا ضد إصدار هذا القانون.

ودارت الأيام وجاءت حكومة حزب الحرية والعدالة وفى ظل الرئيس المنتخب بدأت الحكومة منذ خطوتها الأولى تتحدث عن إعادة القوانين المقيدة للحرية كقانون الطوارئ أو تنظيم التظاهر ظنا منها أن إضافة نصوص قانونية جديدة مقيدة للحقوق والحريات ومشددة للعقوبات بصورة كبيرة، يقدم حلولا للمشكلة. ولا شك أن ذلك كله كان وما زال وهْمًا فى وَهْم، حيث إنه إذا كانت السلطة تملك إصدار هذه النصوص المقيِّدة للحريات بحسبانها تسيطر على المجلس التشريعى -مجلس الشورى- باعتبار أن الحكومة تملك أغلبيته الغالبة ومن ثم فلن يعصى لها أمرا، وسيضع كل خبراته فى صنع وإصدار القوانين المقيدة للحريات والقمعية تحت أوامرها.

والحقيقة أن ما تسعى إليه الحكومة فى هذا الصدد إنما يعبر عن غياب الرؤية لمواجهة الواقع الملتهب فى شوارع مصر وميادينها فضلا عن انعدام كفاءتها وقدرتها على ممارسة رشيدة وديمقراطية للسلطة، ولعل التصريحات التى أدلى بها السيد رئيس مجلس الوزراء عن الرضاعة وعن اتهامه البشع لحرائر المحروسة، يعبر بصدق عن حالة التوهان التى تعيش فيها السلطة فى مصر. وأن هذه السلطة غير مدركة للآثار الكارثية لما يحدث، على مصر الدولة ومصر الشعب من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جراء تصرفاتها غير المسؤولة. وأنها فى الوقت الذى يحترق فيه الوطن لاهية، ماضية فى غَيِّها، غارقة فى عنادها، مستمتعة بما تحصده من غنائم السلطة.

إن مشروع قانون التظاهر الذى دشنته الحكومة وأرسلته إلى مجلس الشورى لمناقشته وإخراجه لكى يكون عصا السلطة الغليظة يهدف إلى إغلاق شوارع وميادين الثورة فى وجه الشعب، وهو أمر بعيد المنال فى حقيقة الأمر، فالسلطة عندما تكون عاجزة وغائبة أو مغيَّبة لن تنفعها قوانين الدنيا. فعندما تقف السلطة فى مواجهة الشعب لا بد أن ينتصر الشعب فى النهاية. وهو درس يجب أن تعيَه كل سلطة مستبدة غاشمة.

على أننا قبل أن نستعرض ما جاء بهذا المشروع من كوارث ومخالفات حتى لنصوص الدستور الذى صنعوه على أعينهم فإنه يجب مناقشة مسألة مبدئية وهى: هل الحكومة الحالية تملك الاختصاص الدستورى باقتراح هذا القانون؟ وهل مجلس الشورى يملك مناقشة هذا القانون؟ إن هذا التساؤل وذاك له أهمية كبيرة لأن هذه الحكومة وهذا المجلس فى الحقيقة يمارسان السلطة بصورة استثنائية ولضرورة، حتى يتم انتخاب مجلس النواب وفقا للدستور الجديد، فهى ليست حكومة منتخبة ولا تستند إلى أغلبية حقيقية بعد حل مجلس الشعب ولا ينال من ذلك أن حزب الحرية والعدالة يعتبرها إرثا تاريخيا لأغلبيته التى ذهبت. وهو فى الحقيقة يستخدمها سياسيا أسوأ استخدام يتفق معها حين يريد، وفى أحيان أخرى يتخلى عنها ويتبرأ منها، ويرى فيها شرًّا مستطيرا. وهو أمر يتفق مع هوايته فى ممارسة سلطة الحكم والمعارضة فى آن واحد.

إن قانون التظاهر باعتباره من القوانين المهمة والأساسية والتى تتعلق بأحد الحقوق المهمة والتى تتصل بممارسة المواطن لحقوقه السياسية والشخصية وحرياته يعد إطارا عاما لممارسة الحقوق والحريات. يجب أن يترك تشريعه للبرلمان المنتخب، فضلا عن أن الظرف الواقعى غير مناسب على الإطلاق. فإصرار السلطة بحكومتها ومجلسها على إصدار هذا القانون سوف يزيد الأمور اشتعالا. فالسلطة الحالية لا تعْوزها النصوص القانونية، وإنما يعْوزها الحضور وفرض الهيبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية عبر منظومة حوار وانفتاح فى ممارسة السلطة وليس فى إطار تطوير آلياتها القمعية سواء أكانت وسائل قانونية أو مادية.

إن الإصرار على إصدار هذا القانون بشكله ومضمونه الذى خرج به من الحكومة ونشر فى الصحف والمواقع الإلكترونية سوف يعقِّد المشهد تماما. فالسلطة الحاكمة وقد سقطت هيبتها وبان عجزها وقلة حيلتها وإن بدا أنها لا تدرك ذلك ولا تعمل على معالجته وتلك هى المشكلة الكبرى، لن ينفعها قوانين مقيِّدة للحرية أخرى تُضاف إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة التى أصبحت هذه السلطة تستخدمها بغير رؤية، وبغير ضوابط. تطارد بها الثوار حينا وأصحاب الرأى والفكر أحيانا أخرى. هذه الترسانة من القوانين المقيدة للحرية التى لو وزعت على شعوب الأرض لكفتهم وأشبعتهم قيودا. والغريب والعجيب أنها لم تقترب أبدا من البلطجية الذين يعيثون فى الأرض فسادا وينتهكون الأعراض ويقتلون الأنفس ويسرقون الأموال. وأصبحت لهم سطوة ودولة لا يقترب منها أحد.

وعلى ذلك فإن هذه الحكومة العاجزة لا تستطيع فى الحقيقة إدراك الواقع الذى يحيا فيه شعب ثائر. ومن ثم فهى لا تستطيع بالتبعية أن تصنع قانونا يصون الحرية ويحفظها ويوازن بينها وبين حق السلطة فى فرض النظام والالتزام به. وذلك أنها عاجزة ابتداء عن فعل ذلك.

وإذا كانت الحكومة ليست مؤهلة لعمل مثل هذا القانون وإخراجه بصورة ديمقراطية فإن مجلس الشورى أيضا لا يملك إصدار مثل هذا القانون. لأن سلطة المجلس فى التشريع الذى انتقلت إليه بمقتضى نص المادة 230 من الدستور إنما اقتضتها حالة الضرورة والتى تتمثل فى غياب ما سمى فى هذا الدستور بمجلس النواب. والضرورة إنما تقدَّر بقدرها وهى استثناء ولا يجوز التوسع فى تطبيقه، ومن ثم فإن على مجلس الشورى أن لا يتوسع فى ممارسة هذه السلطة إلا بالقدر اللازم والضرورى وحسب الحاجة الملحَّة. ومن الثابت أنه ليس هناك حاجة ملحة لمثل هذا القانون الآن. بل إن السلطة فى حالة صدور هذه القانون لن تستطيع تطبيقه. وسط حالة التردى فى ممارسة السلطة والتردد فى ممارستها وعدم قدرة الحكومة على فرض النظام فى أركان العاصمة وقلبها وكذلك كل المحافظات. ومن ثَمَّ فإن إصدار مثل هذا القانون بشكله ومضمونه قد يؤدى إلى تعقيد المشهد تماما. فالمشهد الحالى لا يحتاج إلى مزيد من القيود فى شكل نصوص قانونية وإنما يحتاج إلى منظومة حلول ديمقراطية تبدأ بحوار وطنى حقيقى وإجراءات ديمقراطية تضمن شفافية ممارسة السلطة وكذلك إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية كأحد أهم أهداف الثورة المصرية.

وبالإضافة إلى ما سبق كله، فإن الكثيرين لديهم تحفظات على مجلس الشورى سواء من حيث تشكيله، فتشكيل المجلس يعيد إلى الأذهان ما أصاب هذا التشكيل قبل الثورة، حيث كانت أغلبيته الكاسحة من حزب واحد وأن انتخابه لم يتم بحضور شعبى فمجمل مَن ذَهَب إلى صناديق انتخابه لم يتجاوز 6.5% من عدد الناخبين المقيَّدين وهى نسبة كانت تعبر بصدق عن رغبة هذا الشعب فى إلغاء هذا المجلس.

ولذلك فإننا بصدق نطلب من الحكومة أن تسحب هذا المشروع وأن تترك ذلك لحكومة منتخبة تأتى بصورة ديمقراطية.

أما عن مضمون مشروع القانون كما صدر عن الحكومة فهو يحمل بين طياته كوارث كبرى، ومخالفات كثيرة، ويتضمن مصادرة لحق التظاهر الذى اكتسبه الشعب المصرى بدماء شهدائه ومصابيه. وهو الأمر الذى يجعل هذا القانون ميتا قبل أن يُولد. وهذه القيود والمخالفات التى احتواها القانون ستكون محلا لمقالنا الأسبوع القادم إن شاء الله إن كان فى العمر بقية... استقيموا يرحمكم الله.

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.