سياسيون: الجماعة تسعى لقمع الشعب بقانون التظاهر

نواب ب «الشورى»: القانون حق يريد به الإخوان باطلا..

عبيد: القانون لن يُنفذ على أرض الواقع

بدلا من أن تستمع السلطة لصوت ملايين المعارضين لها فى الشوارع، وبدلا من أن ينظر الرئيس من نافذة قصره ليرى آلاف المحتجين عليه وعلى جماعته، قررت الحكومة تقنين انحرافاتها، وتجاوزاتها مع المتظاهرين السلميين، وجاء المشهد الأخير من المسلسل المستمر من القمع خلال الأيام الماضية بقانون قيل إنه لتنظيم الحق فى التظاهر، فى وقت وصفه المتابعون والحقوقيون بأنه مقيد للتظاهر لا منظم له، أو باختصار «حق يريد به الإخوان باطلا».

قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور وحيد عبد المجيد، إن النظام الحالى يريد حصار المصريين وإعادتهم إلى بيوتهم وفرض الصمت عليهم من خلال مجموعة من القوانين المقيدة، موضحا أن المصريين لم يحصلوا بعد خلع مبارك على أى حق من حقوقهم وكل ما حصلوا عليه هو حريتهم فى الاحتجاج السلمى، والنظام الآن يحاول سلب هذا الحق.

حسين عبد الرازق، عضو المكتب الرئاسى لحزب التجمع، أكد أن النظام يحاول إيقاف المد الثورى وقمع المصريين وترسيخ قواعد لحكمه من خلال مجموعة من القوانين التى يسارع فى إعدادها وتقديمها إلى مجلس الشورى، مشيرا إلى أن المجلس به أغلبية موالية للنظام ومطعون فى شرعيته القانونية، وذلك يكشف المنهج الذى تتصرف به الجماعة وحزبها ورئيسها لحماية الاستبداد وانتهاك الحريات العامة.

عبد الرازق أضاف أن هذا يتضح فى مشاريع قوانين الجمعيات الأهلية والتظاهر والمعلومات، قائلا إنها فاضحة فى الانحياز للاستبداد ضد الحريات، متوقعا تمريرها باعتبار أن «المجلس بتاعهم» إلا أن المصريين سيقومون بإسقاطها فور صدورها، مشيرا إلى أن المظاهرات ستنطلق بكل ما يخالف قانون التظاهر بمجرد صدوره على سبيل المثال.

واستنكر عمرو هاشم ربيع، أستاذ العلوم السياسية بمركز الأهرام، قانون التظاهر الجديد وقانون الجمعيات الأهلية، معتبرا أنها قوانين قمعية لإسكات الأصوات المعارضة، وأكد أن تلك القوانين ستؤدى إلى تبرير استخدام القوة المفرطة فى تفريق المتظاهرين، كما أنها تقلص عمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى من خلال تأميم المنظمات الأهلية.

بينما قال الدكتور أيمن عبد الوهاب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن جماعة الإخوان المسلمين تعيد إنتاج مبارك والعادلى فى إصدار القرارات وترسيخ حكمها، قائلا «النظام يتمادى فى إصدار قوانين تفقد من شرعيته وتزيد من سخط الشعب عليهم»، وأضاف أن الكلمة فى يد الشارع ولن يسكت على تلك القوانين أو يقبل بها.

محمد محيى الدين، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أكد أنه لم يطلع بعد على المسودة التى وافق عليها مجلس الوزراء بشأن قانون تنظيم التظاهر، ومع ذلك وبصورة عامة فإن الوضع الحالى يحتاج فعلا إلى مثل هذا القانون، ولكن المهم أن يكون تنظيما، لا تقييدا لهذا الحق الدستورى، لافتا إلى ضرورة أن لا يخرج هذا القانون إلى النور إلا بعدما تجرى حوله حال نقاش واسعة، وأن لا يتم الانتهاء منهم إلا بعد ذلك. فى نفس الوقت توقع محيى الدين أن لا يقوم مجلس الشورى بتلك الحال من التوافق، «لأن فيه غالبية غالبة يمكنها أن تمرر أى قانون تريد مثلما حدث فى قانون الانتخابات البرلمانية»، فى إشارة إلى حزب «الحرية والعدالة».

وذهبت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالشورى وممثلة حزب الوفد مرفت عبيد لنفس الاتجاه، حيث أكدت أن هذا القانون سيتم تمريره فى المجلس كما يحدث فى معظم القوانين الأخرى، وأن «تمريره فى تلك التوقيت هدفه السيطرة على خروج المتظاهرين من حين لآخر»، وأضافت أن القانون لن ينفذ على أرض الواقع «وسيكون مصيره مثل القرارات المرتبكة التى تصدرها مؤسسة الرئاسة ولن تنفذ»، وأشارت إلى أن الفترة الحالية كانت تحتاج إلى التريث فى القرارات حتى لا تهتز هيبة الدولة أكثر من ذلك، ولفتت النائبة إلى أن هناك مواطنين كثيرين يتساءلون «البلد رايحة فين وأنا مش بعرف أرد عليهم أقول إيه؟»، وشددت على أن قانون التظاهر مطلوب، لكن توقيته حاليا يؤكد أن هناك نية مبيتة للتربص بالثوار والقبض عليهم بحجة قانون التظاهر، ووعدت بالسعى داخل المجلس لمناقشة القانون جيدا حتى لا يتم تمريره دون دراسة لمعرفة جميع جوانبه وعواقبه بعد تطبيقه.